• ناشد ل«الشروق» 30 يوما مدة كافية لمجلس الدولة منعا لإعاقته العمل التشريعي تعقد لجنة تعديل اللائحة اجتماعها الأول، بعد تسلمها ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة، الساعة الخامسة مساء اليوم. وقالت النائبة سوزي ناشد، ل«الشروق»، إن "اللجنة ستناقش في اجتماعها ملاحظة المجلس، ولها الحق في الأخذ به من عدمه، على أن تُرفع اللائحة من مجلس النواب لرئيس الجمهورية مباشر لإقرار قانون بها". وكان تقرير مجلس الدولة قد تضمن 6 ملاحظات على 6 مواد قد تؤدي لشبهة عدم دستورية، وأبرزها رفض التزام المجلس ب30 يوما فقط لمراجعة القوانين التي يرسلها له مجلس النواب، وإدراج ميزانية البرلمان رقم واحد بالموازنة العامة للدولة؛ وكذلك إعادة صياغة المادة الخاصة بهدايا النواب التي حددت 300 جنيه قيمة الهدية، كما ارتأى القسم حذف المادة (355) الخاصة بعودة النواب إلى وظائفهم الأصلية، كونه حكم يخرج عن المسائل المحجوزة للائحة المعروضة طبقا لحكم المادة (118). وأبدت ناشد تحفظها على على 3 ملاحظات مجلس الدولة، متمسكة بما أقرته اللائحة، ولاسيما في فيما يخص إدراج الميزانية كرقم واحد بميزانية الدولة قائلة: "من المتعارف عليه في العالم، أن موازنة مجلس النواب تدرج رقم واحد بالميزانية العامة، وهو ما كانت تسير مصر عليه دربا"، متسائلة: "كيف تدرج ضمن الموازنة العامة وتشرف عليها وزراة المالية، التي يراقبها البرلمان بالأساس؟"، مبدية تخوفها من أن يؤثر ذلك على رقابة البرلمان على الحكومة الذي يعد وزير المالية أحد أعضائها. وبنفس البند، أكدت «ناشد»، أن مجلس النواب حريص على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، منعا لحدوث تدخل أو ضغط من قبل السلطة التنفيذية على التشريعية. وبشأن الموعد المحدد لمجلس الدولة للبت في القوانين التي ترسل له، قالت إن "30 يومًا تعد مدة مناسبة لدراسة القوانين من قبل مجلس الدولة، كي لا يعيق العمل التشريعي"، موضحة أنها ستتمسك بها خلال الاجتماع المزمع مناقشة ملاحظات مجلس الدولة خلاله. أما عن تحديد الهدايا التي يتلقاها النواب ب300 جنيه، قالت سوزي ناشد، إن المبلغ المحدد يمنع الشبهات، واختيار النواب لهذا المبلغ الزهيد جدا، كي لايثقل خزانة الدولة"، موضحة، أنها ستتمسك بوجهة نظرها خلال الاجتماع.
