شبه المحامي محمد الدماطي، خلال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة قتلى فض اعتصام رابعة العدوية، بقتلى «مذبحة القلعة» والتي تخلص فيها الحاكم من خصومه السياسيين. وطلب المحامي نقل الجلسة إلى خارج معهد أمناء الشرطة، والذي تسيطر عليه الشرطة باعتبارها صاحبة الخصومة في الدعوى أسوة بما فعلته محكمة النقض في قضية مبارك، والتي أبت أن تنتقل إلى أي مكان تسيطر عليه الأجهزة الأمنية، فرد القاضي عليه: بأن كل دور الأمن ينحصر في تأمين الجلسة كما أن الدائرة التي تنظر أمامها القضية هي أكثر الدوائر إصدارًا لأحكام البراءة في قضايا الإرهاب. كما طلب «الدماطي» إخلاء سبيل المتهمين؛ وذلك لمبررات الحبس الاحتياطى منذ أكثر من عامين ونصف. كما سخر محمد الدماطى، من حالة الإحتقان تجاه جماعة الإخوان بوسائل الإعلام بالفترة الأخيرة، قائلا: إنه "لا بد من إنهاء ذلك الاحتقان". وتابع: "يوجد قنوات بتساندنا زي الجزيرة ومكملين"، ليضيف ساخرُا: "كل العالم مخاصمنا ماعدا أحمد موسى". ويأتي على رأس المتهمين في القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وعاصم عبد الماجد، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفي محمود شوكان. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».