أكدت غادة والى وزيرة التضامن ل«الشروق» أنها تسعى لرفع الحد الأدنى للمعاشات، مستنكرة اتهامات رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدرلى فرغلى لها بأنها لا تحترم الدستور وأنها ترفض وضع حد أدنى للمعاشات. وأشارت والى إلى أنها تحترم الدستور، وأنها عقدت مجموعة من ورش العمل مع أصحاب المعاشات وتم صياغة خمسة بدائل وحساب تكلفة كل بديل، وكانت التكلفة بالمليارات، مضيفة أنه تم عرض جميع البدائل على مجلس إدارة الهيئة الذى كان فرغلى عضوا فيه وعلى وزارة المالية، ونظرا لأن الخزانه العامة هى التى تتحمل هذه الزيادة فقد تقرر إدراج الحل من خلال صياغة قانون تأمينات ومعاشات جديد يحقق طموحات أصحاب المعاشات، لافتة إلى أنها تتفاوض على فض التشابكات المالية مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى. يذكر أنه اجتمع العشرات من أصحاب المعاشات صباح أمس الأول، بمقر حزب التجمع للمطالبة بإقالة وزيرة التضامن لعدم رغبتها فى وضع حد أدنى للمعاشات، فضلا عن توجه رئيس اتحاد أصحاب المعاشات لمقابلة على عبدالعال رئيس مجلس النواب لعرض جميع المطالب، والتى على رأسها وضع أحد للمعاشات 1500 جنيه وعلاوة سنوية تتناسب مع نسبة التضخم لا تقل عن 20%، وتنفيذ أحكام القضاء والعلاوات الخمس، وتنفيذ المادتين 17 و27 بالدستور.