عبدالكريم: أماكن الاحتجاز تخضع لإشراف النيابة العامة.. «العربية لحقوق الإنسان»: ظاهرة الاحتجاز غير القانونى تكررت خلال الأشهر الماضية.. وجاد: «الاختفاء القسرى» تعبير موجه لإثارة الشعب جدد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، نفى وزارة الداخلية وجود حالات اعتقال أو اختفاء قسرى داخل السجون أو أقسام الشرطة، مؤكدا أن كل الموجودين بالسجون مودعون بأحكام قضائية أو محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا، وأن من يتم ضبطهم يتم تقنين أوضاعهم بالإجراءات القانونية، بداية من تحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة حتى صدور الأحكام، مشددا على أن أماكن الاحتجاز تخضع لإشراف النيابة العامة والقضاء. وأضاف عبدالكريم، فى تصريحات ل«الشروق»، أن هناك جهات بالوزارة لتلقى شكاوى المواطنين منها قطاع الحقوق الإنسان، والموقع الرسمى للوزارة على شبكة الإنترنت، تحقيقا لحسن العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة. من جانبه قال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه خلال الأشهر التسعة الماضية تكررت ظاهرة الاحتجاز غير القانونى وهى جريمة تختلف عن الاختفاء القسرى، وأن هناك عددا من الأشخاص تم القبض عليهم بمعرفة الشرطة، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت شكاوى بوجود حالات اختفاء قسرى، وبالتعامل معها تبين أنها احتجاز غير قانونية وليست اختفائا قسريا، موضحا أن المشكلة تكمن فى تأخر أجهزة الأمن فى عرض المحتجزين على النيابة العامة وهذه انتهاكات لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن كل الحالات التى نظرها المجلس لا يوجد من بينها اختفاء قسرى، واصفا بعض المنظمات الحقوقية ب«المسيّسة»، وأن نشأتها جاءت على يد حركات سياسية مثل جماعة الإخوان عقب ثورة 30 يونيو لتشويه صورة مصر. وأكد أحمد جاد، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، أن الاختفاء القسرى جريمة دولية يقصد بها إخفاء المواطنين بعيدا عن القانون، مما يتسبب فى ملاحقات قانونية للمسئولين المصريين أمام المحاكم الدولية لإحداث خرق فى النظام السياسى، مشيرا إلى أن هناك بعض التعبيرات المقصودة لإثارة غضب المواطنين وحشدهم فى الشوارع مرة أخرى، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى ذلك، مستدلا بالتأكيد المستمر على مصطلح الاختفاء القسرى، وتكراره والترويج له. ونفى مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، وجود حالات اختفاء قسرى لمواطنين تقف وراءها وزارة الدخلية، وأنه لا يمكن التحقيق مع أى متهم بالنيابة إلا بحضور محام، منتقدا تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الذى تحدث عن 40 حالة اختفاء قسرى، قائلا: إنه يفتقد الدقة ولا يستند إلى أية جهة رسمية، وإنما يأتى فى إطار مخطط لتشويه أجهزة الأمن المصرية. ويرى البسيونى، أن مصطلح الاختفاء القسرى انتشر على وجه الخصوص منذ 3 شهور، وأرجع بعض حالات الاختفاء إلى الهجرة غير شرعية لعدد من الشباب وبعضهم يلقى حتفه فضلا عن زواج فتيات دون علم الأهل، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس من مصلحتها التعتيم على اختفاء المواطنين، وأن احتجاز بعض المتهمين قد يكون لساعات قبل مثولهم للتحقيق داخل قسم الشرطة تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة، وفى حالة العرض على النيابة العامة يطلب المتهم محاميا ويبلغون أهله، كما أن النيابة تطلب محاميا لحضور التحقيق فى حال عدم قدرة المتهم على توفير محامى، مطالبا منظمات حقوق الإنسان أن تفحص أولا ماهى حالات الغياب وما نوعها. وحول ما أعلنته منظمات حقوقية عن اختفاء 80 شخصا قسريا قال البسيونى: الحبس دون تحقيق لا يحدث مطلقا فى مصر، وأى متهم إذا ما أحيل للمحكمة فإن الجلسة تصبح علنية لذا لا توجد أية محاولة للتعتيم على وضع أى متهم. وأضاف أنه فى حالة الإبلاغ عن اختفاء أى مواطن فإن الشرطة تبدأ التحقيق فى الأماكن التى يتردد عليها والاستعلام عنه داخل نطاق المديرية، ويتم إدراج اسم هذا الشخص فى دفتر المتغيبين بعد 24 ساعة من إبلاغ أهله، وتعمم صورته الشخصية ويخطر الأمن العام بالحالة، وأن حالات الغياب تدرج غيابا عاديا إلا إذ شكك صاحب البلاغ وجود شبهة جنائية، أو إذا استشعر ضباط المباحث بأن هناك شبهة جنائية، مؤكدا أنه يتم الاستعانة بجميع وسائل الاتصال الحديثة فى كشف حالات الغياب وتتبعها. يذكر أن وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، شكلت لجانا لفحص عدد من الشكاوى التى تلقاها المجلس أخيرا بشأن غياب عدد من الناشطين والمعارضين السياسيين، وشددت الوزارة على أنها حريصة على التعاون والتنسيق مع المجلس، وتوضيح الحقائق للرأى العام بكل شفافية، مجددة تاكيدها بعدم وجود أى حالات اختفاء قسرى بالسجون أو الأقسام.
