• القاهرة تحيى مشروع التكامل الزراعى مع الخرطوم.. والمصريون يتحركون على محورين لاحتواء أزمة الغذاء.. الأول زراعة 1.5 مليون فدان.. والثانى فى أرض «الدمازين» السودانية • البداية بزراعة 100 ألف فدان بتكلفة 7 ملايين دولار تتحملها القاهرة.. مخاوف من تأثير المشروع على حصة مصر من مياه النيل.. ودعوات لشراكة استراتيجية وليس تكاملا بين الجانبين بالتزامن مع الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لاستصلاح 1.5 مليون فدان، التى أطلق رئيس الجمهورية شارة البدء فيها من الوادى الجديد نهاية العام الماضى، يظل مشروع الزراعة فى السودان يرواد عقول المسئولين المصريين، فى محاولة لإحياء مشروع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الخاص بالتكامل مع إفريقيا دعما للأمن الغذائى المصرى. فالأراضى الممهدة، والمساحات الشاسعة، والطبيعة الخصبة، والمياه الكافية، تساعد على الاستزراع فى السودان دون مجهود كبير، فتلك الحوافز يبحث عنها أى مستثمر بالقطاع الزراعى، لكن تنفيذ هذه المشروعات ليست بالسهولة المتصورة عند المسئول المصرى، فهناك خلافات مع السودان وإن كانت غير معلنة فى عدد من القضايا السياسية، إضافة لميراث طويل من الاعتقاد السودانى بأن المصريين حكموا أرض السودان وقت الاستعمار البريطانى، وبالرغم من ذلك يرى بعض المسئولين المصريين أن تلك التحديات ستتلاشى بإعلاء الطرفين مصالحهم المشتركة وفقا لعلاقات قائمة على النفع المتبادل. ومن تلك المصالح مشروع الاستزراع المصرى لمائة ألف فدان بمنطقة الدمازين (جنوب شرق السودان)، والذى اتخذ منحى أكثر جدية فى الأسابيع الأخيرة، بوضع الجانبين اللمسات الأخيرة لكراسة الشروط والمواصفات الفنية للأعمال التنفيذية للمشروع، والتى رصدت لها الحكومة المصرية سبعة ملايين دولار، تتضمن سدود حصاد مياه الأمطار، وآبار مياه جوفية، وإنشاء وتأهيل بعض الكبارى أعلى المجارى المائية، وإنشاء وتمهيد بعض الطرق، بغية تأهيل الموقع لعملية الزراعة، بحسب تصريحات لوزير الموارد المائية والرى، حسام مغازى. ومن المنتظر أن يوقع الرئيسان المصرى عبدالفتاح السيسى والسودانى عمر البشير مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل الزراعى فى منطقة الدمازين، خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مارس المقبل. «الشروق» تفتح ملف تأمين غذاء المصريين من السودان، بعد مؤشرات عن وجود تحديات تواجه إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية التى تحتاجها مصر، فى ظل أزمة مياه تلوح فى الأفق، ومخاوف من تغيرات مناخية غير مأمونة العواقب، وأمور أخرى دفعت الحكومة المصرية إلى التكفير فى بدء مشروع تكامل حقيقى مع السودات يؤمن الغذاء. الرئيس السودانى الأسبق، جعفر النُميرى رفع شعار «السودان سلة غذاء العالم»، فى الترويج لثروات بلاده وإمكانياتها الزراعية الهائلة من أراضى قابلة للزراعة أو موارد مائية وثروة حيوانية كبيرة، إلا أن طول أمد النزاعات الداخلية لسودان وعدم الاستقرار السياسى، حال دون تحقيق نتائج متقدمة فى هذا الإطار، وظلت السودان تنتج القليل الذى يكفيها بل وتحتاج أحيانا للاستيراد، إلى أن بات الشعار فى عهد الرئيس الحالى عمر البشير «السودان سلة غذاء العرب»، وهو ما لاقى اهتماما عربيا واسعا فى القمة العربية الأخيرة، حيث دعمت دعوة البشير للاستثمار الزراعى فى السودان وسط تحديات زراعية ومائية تواجه المنطقة العربية. وتصنف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) السودان كأحد أكبر أربع دول من ناحية الإمكانيات الزراعية، التى يعول عليها المساهمة فى حل أزمة الغذاء، ففى السودان 48% من جملة الأراضى القابلة للزراعة بالقارة الأفريقية. تحرك الحكومة للتكامل مع السودان مع اللقاءات والمباحثات المصرية السودانية بشأن ملف مياه النيل ومحاولات تنسيق مواقف مشتركة، فتحت القاهرة مجالا آخر للحوار مع الخرطوم لاستزراع أراضٍ سودانية بخبرة وعمالة وتمويل مصرى لتأمين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية، وبدأت مفاوضات رسمية لإنشاء شركة مصرية سودانية لإدارة هذا الأمر، يقوم عليها وزيرا الزراعة والرى فى البلدين، بالتزامن مع فتح طريق برى بين البلدين ساهم فى دفع مشروعات التعاون والتجارة البينية بين البلدين. وزير الموارد المائية والرى، حسام مغازى، تحدث ل«الشروق»، بعد مباحثاته بالخرطوم لتدشين المشروع، عن إجراءات هيكلة مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى، قائلا: «نستهدف زراعة مليون فدان وليس فقط ال100 ألف فدان المتفق عليها أخيرا مع الحكومة السودانية، وهذا هو الحد الأدنى المطلوب لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة ورفاهية شعبى وادى النيل»، مضيفا «مصر ضخت 5 ملايين جنيه سودانى، والخرطوم دفعت مثلهم، كرأسمال لتأهيل موقع المشروع والبدء فى قطع الحشائش وتمهيد الأراضى للزراعة»، موضحا أن «المزروع الآن بالمنطقة لا يزيد على 10 آلاف فدان، والمساحة المتبقية موضوع لها خطة لزراعتها خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر». وأضاف مغازى: «جددنا عقد الأرض المخصصة للتعاون بين البلدين مع الحكومة السودانية ل30 سنة مقبلة، فمصر والسودان شركاء فى كل شىء يخص المشروع من مصاريف وإنتاج وتسويق، حيث تكون البداية مع تمهيد الأراضى لزراعة ما بين 20 و30 ألف فدان خلال الموسم الزراعى الجديد، كمرحلة أولى، ومساحة مماثلة فى الموسم التالى». وأكد الوزير المصرى أن: «المحاصيل المستهدفة، ستفيد الاقتصاد المصرى، خاصة مع استيراد مصر لهذه المحاصيل مثل الذرة الصفراء، والذرة الرفيعة، وعباد الشمس، والسمسم، والتفكير فى إقامة مصنع أو مصانع قرب المشروع لعصر زيوت تلك المحاصيل، بدلا من نقلها كمحصول»، موضحا أن الاستعانة بمزارعين مصريين بموقع المشروع لايزال قيد البحث، خاصة أن العمل سيكون بميكنة آلية لا تحتاج لأيدٍ عاملة كثيرة، ويمكن أن تمنح الدولة عددا من الفلاحين المصريين بعض الحوافز كتوفير أماكن إقامة لهم بالمشروع. وعن الآلية الزراعية يقول مغازى، إن طريقة الرى غالبا ستعتمد على الزراعة المطرية مرة واحدة فى العام، بوضع البذرة قبل موسم المطر حتى انتهاء المحصول فى ديسمبر، وعن مدى الاستمرارية أكد أنه: «يوجد استراتيجية متكاملة موضوعة للمشروع، تتضمن آلية نقل المحصول أو المنتج وأى الطرق سيسكلها، ودراسة وضع مجموعة من الخزانات الأرضية تؤِمن المياه للرعى أو أى انتاج حيوانى، وايفاد خبراء وزارة الرى لتحديد أماكنها وأحجامها، كما أن هناك تفكيرا فى إرسال بعثة من «الرى» لحفر آبار جوفية بموقع المشروع تعمل بالطاقة الشمسية تؤمن مياه الشرب للعمال، بدلا من نقلها إليهم من مسافة 30 كليو مترا، فضلا عن تأهيل المبانى المقامة منذ 50 عاما بعد أن أصابها الإهمال، وطرحنا بالفعل مقايسة على الشركة المصرية السودانية للإنشاءات، التابعة لوزارة الرى، وكل ذلك لخلق نوع من الاستقرار للعاملين بالمشروع. تحديات تستوجب الدراسة تخشى بعض الدوائر المصرية من تأثير استخدامات المياه فى المشروع على حصة مصر السنوية من مياه النيل المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب، بينما حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقية عام 1959، وهناك اقتراحات بكيفية رى المشروعات، وهو ما عبر عنه وزير الزراعة السودانى، إبراهيم حامد، بتعلية خزانى «الرصيرص، وخشم القربة»، وإنشاء خزانات سد «مروى والستيت وعطبرة» على النيل لتوفير مصادر رى مستدامة للزراعة، وقال إنه تم إنفاق ما يقارب من 3 مليارات دولار من أموال الصناديق العربية على هذه المشروعات المائية، لتحفيز الإمكانيات الزراعية فى السودان من خلال الاستثمار فى البنية التحتية اللازمة للزراعة. ويقول وزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمد نصر الدين علام، ل«الشروق»، إن اعتماد مشروعات التنمية الزراعية فى السودان على المياه السطحية من نهر النيل قد يكون له تأثيرات سلبية على الحصة السنوية لمصر من مياه النيل، وسيخصم من رصيدها، مؤكدا: «السودان تستخدم الآن حصتها الحالية من مياه النيل بالكامل». مضيفا أن إمكانيات الاستدامة الحقيقية للمشروع لا يمكن أن تتماشى مع دعوات مصر لقصر الاعتماد على الزراعة المطرية أو المروية بالمياه الجوفية فقط، حيث تشير دراسات الجدوى وفقا للمعلن من الجانب السودانى إلى الاعتماد بشكل واسع على مياه النيل خاصة المياه المُخزنة فى السدود السودانية على نهر النيل لحماية واستمرارية هذه المشروعات الزراعية فى حال تعرض البلاد لأى من موجات الجفاف المتوقعة فى أى وقت وفقا لمخاطر التغيرات المناخية. الخبير السودانى فى الزراعة والثروة الحيوانية، عثمان عبدالجبار، قال ل«الشروق»، إنه لا سبيل إلا بالاعتماد الأساسى على مياه النيل، متحدثا على أن التكامل يعنى بالأساس إمكانيات الاعتماد على الخبرات المصرية التاريخية فى ملف الرى وإنشاءات البنى التحتية للترع والمصارف. وأكد على شح الأمطار الذى تعرضت له السودان عامى 2011 و2012 وأدى إلى خفص المساحات المزروعة مطريا، ما أثر بدوره على الزراعات المروية أيضا، وهو ما أظهرته تقارير منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، حيث تحدثت عن انعدام الأمن الغذائى فى المناطق السودانية الواقعة فى مناطق النزاعات فى دارفور وشمال كردفان. ويرى عبدالجبار، أن نجاح مشروع التكامل المصرى السودانى يتوقف على توفير مصر للبنية التحتية الرئيسية للإنتاج والتسويق والتخزين والتقنية الزراعية الحديثة، وتوافر الأيدى العاملة الماهرة والمدربة بالسودان، لافتا إلى أن هناك مشاكل يجب وضعها فى الاعتبار عند بداية المشروع، تتمثل فى ضعف البنيات التحتية بصفة عامة. إجراءات سودانية لتشجيع الاستثمار الزراعى وتزامنت مع مبادرة الرئيس البشير لتأمين الغذاء العربى من أراضى السودان، إعلان الحكومة السودانية عن تسهيلات كبيرة لتصدير وتسويق المنتجات والزراعات لجذب الاستثمارات العربية فى القطاع الزراعى، لاستصلاح واستزراع الأراضى بمختلف المحاصيل الأساسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف الحيوانية. وتضمنت الإجراءات تقليص دور الدولة فى العمل الاقتصادى والنشاط الإنتاجى وإفساح الفرصة للقطاع الخاص، وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات وإلغاء الضرائب الولائية والمحلية على المنتجات الزراعية وتخفيض الضريبة على شركات المساهمة العامة وإدخال تعديلات ضريبية لتشجيع حركة رأس المال، وتخفيض الرسوم على بعض المواد الغذائية، وإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبى وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الإدارى وتبنى سياسات إطلاق قوى الاستثمار والإنتاج ودعم سياسات التحرير الاقتصادى، ومنح المشروعات الاستراتيجية إعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وعود البشير وإمكانية نجاح المشروع فى 2011 بعد إزاحة نظام مبارك عن الحكم فى مصر، استقبل الرئيس البشير وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية لمجموعة من شباب الثورة والأحزاب السياسية، ووعدهم بتخصيص مليون فدان للفلاحين المصريين للزراعة فى السودان، وهو الوعد الذى اُعتبر وقتها نوعا من المغازلة السياسية لمصر بعد تنحية مبارك الذى طالما شهدت العلاقات المصرية السودانية وقت حكمه توترا مكتوما. لكن وعود البشير سرعان ما تلاشت رغم محاولات الحكومات المصرية المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011 للوصول إلى اتفاق مع الإدارة السودانية حول مشروعات التكامل الزراعى، حيث تم إيفاد بعثات مصرية رسمية لبحث اتفاقيات التعاون فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية بين البلدين وتبادل المعلومات وبناء القدرات للاتحاد الزراعى فى البلدين ومشاركتهما فى تسويق المحاصيل الزراعية وتنظيم عملية تمليك الأراضى الزراعية، وزارت الوفود المصرية مشروع الجزيرة الزراعى الذى يعد أكبر مشروع مروى فى العالم، إلا أن هذه الزيارات لم تنته لنتيجة واضحة بعد ما يقرب من خمس سنوات. كما صرح الزعيم السودانى المعارض، حسن الترابى، بفشل المشروع، وقال فى تصريحات صحفية عديدة: «أهل السودان لن يتركوا الفلاحين المصريين يزرعون الأرض، وأى فلاح سيذهب هناك سيخرجونه، ونصيحتى ألا يأتى مصرى للزراعة بالسودان عن طريق الحكومة». الخبير فى شئون حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هانى رسلان، قال فى حديثه ل«الشروق»، إن: «التعويل المصرى على الاستزراع فى السودان خطأ استراتيجى، لأنه مسار سبق أن ثبت فشله بالكامل، وتم إلغاؤه عام 1986 بجرة قلم (مع تولى حكومة صادق المهدى وإصدار ميثاق الإخاء، الخالى من أى مضمون حقيقى)، رغم كل الجهود التى بذلت، واتخاذ خطوات متقدمة للغاية، وفى مناخ علاقات أفضل بين الطرفين، منها إقامة برلمان مشترك لوادى النيل، وإنشاء مشروعات وشركات مشتركة، وغيرها من الآليات، لأن العمل كان يتم بطريق حكومى، ووفقا للقواعد البيروقراطية المعتادة». وشدد على ضرور وضع آليات جديدة فى مشروع استصلاح مائة ألف بالسودان، لتتدارك أسباب الفشل السابق وعدم إعادة إنتاج عملية تكامل فى مناخ غير إيجابى، مؤكدا أن العلاقة مع السودان جزء أساسى فى استراتيجية مصر بالاتجاه الجنوبى. وطالب رسلان، بأن يكون عنوان العلاقة بين البلدين الشراكة الاستراتيجية وليس التكامل، ليس من خلال الدولة وإنما بآليات مجتمعية من خلال قوانين واتفاقيات تعلنها الدولتين تسهل حرية حركة السلع والأفراد ورءوس الأموال بين الطرفين وفى الاتجاهين، فبعض السلع فى مصر يتحرك أفراد لبيعها فى السودان أو يأتى سودانيون لشرائها من مصر والعكس، وبذلك تنشأ مصالح حقيقية على أساس احتياجات حقيقية وعائد حقيقى، وبالتالى تكون شرائح اجتماعية فى الناحيتين مستفيدة من هذه العلاقة، وهذه الشرائح تنمو باستمرار وتصبح صاحبة مصلحة حقيقية تمنع أى أحد من إصدار قرار سياسى يلغى هذه العلاقات. وضع الأمن الغذائى المصرى ويعزز محاولات الحكومة المصرية وضع حلول مبتكرة لتوفير موارد جديدة تلبى احتياجات البلاد الغذائية، ما أشار له تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء عن الأمن الغذائى المصرى من تدهور الأمن الغذائى منذ عام 2005 مع أزمة إنفلونزا الطيور، وارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة نسبة السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائى إلى 19%، بالإضافة لقلة المساحات الزراعية وضعف إنتاجية الفدان. ويواجه تحقيق الأمن الغذائى فى مصر عدة مشاكل متمثلة فى محدودية وندرة الموارد المائية، وانخفاض إنتاجية الفدان وعدم الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية، وتواضع الاستثمارات الزراعية فى مصر، وقلة التمويل مع تفتت الملكية الزراعية، وارتفاع تكاليف الزراعة بالمقارنة بالقيمة المادية للمنتجات، وعدم تحديث التشريعات والقوانين الزراعية، وعدم تبنى الدولة لسياسات قوية لتشجيع ودعم الفلاح المصرى، حيث تشير بيانات قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة إلى انخفاض مساحة الأراضى الزراعية فى مصر فى عام 2011 بمقدار 200 ألف فدان. أرقام الزراعة فى السودان المساحة الزراعية فى السودان: 84 مليون هكتار أى ما يعادل 200 مليون فدان. المساحة المزروعة منها بانتظام: أقل من 10 ملايين هكتار. المراعى الطبيعية: 47 مليون هكتار. الموارد الغابية: 74 مليون هكتار. معدلات المطر: 50 ملم فى الشمال إلى 1500 ملم فى الجنوب. حصيلة مياة المطر: 400 مليار متر مكعب سنويا. المياه السطحية: 28 مليار متر مكعب.
