كشفت قيادات مصرفية ل«مال وأعمال» أن نقص الدولار قد يدفع البنوك الأجنبية والخليجية العاملة بالسوق المصرية إلى زيادة رءوس أموالها خلال العام الحالى 2016. وذكرت المصادر أن بعض البنوك بدأت فى مخاطبة بنوكها الأم لاستطلاع رأيها فى امكانية القيام بأى زيادة فى رأس المال. ورفضت القيادات المصرفية الإفصاح عن أسماء هذه البنوك، لكنها أكدت أن أغلبها من دول الخليج، وتنتظر القرار الذى سوف يتم اتخاذه فى الخارج. وتوقعت المصادر عدم حدوث أى زيادة فى رءوس أموال البنوك قبل بداية الربع الثالث من العام الحالى. وقالت المصادر: إن المركزى قد يتدخل خلال الفترة القادمة يطالب البنوك الاجنبية العاملة بمصر بزيادة رءوس أموالها، ويشترط أن يتم ذلك بالدولار وعن طريق البنوك الأم فى الخارج. وقال طارق حلمى الخبير المصرفى: إن زيادة رءوس أموال البنوك الأجنبية قد يكون حلا لجذب موارد بالنقد الأجنبى، مشيرا إلى أن السوق فى حاجة إلى زيادة الحد الأدنى لرءوس أموال جميع البنوك العاملة فى السوق وليس فقط البنوك الأجنبية. وأكد أن البنوك الأجنبية وفروعها لديها مرونة أكبر فى الاقتراض من الخارج، سواء بضمان البنك الأم أم بتوفير الدولار لها عند حلول موعد السداد، أو أن يمدها بالعملات الأجنبية وقت الحاجة. ورغم جهود ومحاولات البنك المركزى المستمرة لحل مشكلة نقص العملة، عبر العديد من الإجراءات التى اتخذها خلال الفترة الماضية، إلا أن البنوك ما زالت تعانى بشدة من نقص مواردها الدولارية. وأضاف حلمى أن البنوك الخليجية العاملة بالسوق المصرية تسعى خلال الوقت الحالى لاستغلال نقص الدولار بالبنوك المحلية للفوز بتمويل أكبر عدد من المشروعات التى تحتاج إلى العملة الأجنبية، حيث بدأت هذه البنوك فى الجوء للبنوك الأم لتوفير الدولار وإشراكها فى القروض الدولارية المعروضة عليها. وقال حلمى السعيد مستشار إدارة الاستثمار بأحد البنوك إن البنوك العاملة فى السوق المصرية تواجه مأزقا شديدا فى توفير القروض والتسهيلات بالعملة الصعبة، والمتوقع تزايد الطلب عليها خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن البنوك خاصة الحكومية تعكف حاليا على إيجاد مصادر وآليات تساعدها على حل مشكلة نقص السيولة بالعملة الأجنبية التى تعانى منها خاصة بالدولار الأمريكى، سواء من خلال الاقتراض الخارجى أو طرح سندات، بجانب طرح أوعية ادخارية بالعملة الأجنبية تساعد تنشيط الودائع بالدولار. وأضاف أن نقص الدولار بالسوق المحلية قد يدفع البنوك الأجنبية لزيادة رءوس أموالها أو الحصول على قروض دولارية من البنوك الأم لتوفير احتاجاتها من الدولار خاصة هناك نقص حاد فى العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال 2016 خاصة بعد تحطم الطائرة الروسية وتراجع السياحة للسوق المصرية، والذى سوف يؤثر بصورة كبيرة على توافر الدولار بالسوق المحلية. وأكد أن البنوك تبحث فى الوقت الحالى عن بدائل لتوفير الدولار ومن هذه البدائل زيادة رءوس أموال وفروع البنوك الأجنبية، على أن يكون جزءا من هذه الزيادة بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الوضع من حيث توافر موارد الدولار أفضل بالنسبة للبنوك الاجنبية، لأنها تحصل على إمدادات بشكل مستمر من البنوك الأم. وأضاف أن الحصول على قروض بالدولار من الخارج يعد من وسائل تدبير العملة، والبنوك اتخذت عددا من الخطوات خلال الفترة الماضة لتوفير الدولار؛ حيث قامت البنوك خلال الشهور الأخيرة بسحب جزء من ودائعها الدولارية بالخارج، وذلك لتلبية احتياجاتها من الدولار خاصة فى ظل تراجع المعروض من الدولار بالسوق المحلية وتلبية احتياجات عملائها بالسوق وفتح الاعتمادات المستندية المعلقة لديها.
