• أحمد: اجتماعات «دعم مصر» بدايه الأزمة • الخولى: النواب سيرفضونها فى الجلسة العامة • مجدى: لا تشكل أزمة دستورية أوقانونية ردود أفعال واسعة أثارتها استقالة المستشار سرى صيام والتى انفردت بنشرها جريدة «الشروق» فى عدد أمس الأول الاثنين، فى أوساط برلمانية وسياسية، وبالتحديد بين صفوف زملائه من النواب الذين تباينت ردود أفعالهم بين منزعج من إقدامه على هذه الخطوة وبين معتبرا أياها «شأن داخلى»، وآخرون رفضوها بشكل صريح. النائب المخضرم كمال أحمد أوضح ل«الشروق» أن الأمر لم يكن مفاجأة فى ظل وجود عدة بوادر عليه قبل أن ينعقد المجلس من الأساس، وتحديدا منذ بداية الاجتماعات بين قيادات حب مصر وإعلان دعمهم لعبدالعال، ومنذ ذلك الحين كان يجب التدخل من عقلاء وحكماء يرسمون لعبدالعال وصيام دور كل منهما تحت القبة بشكل «إنسانى غير ملزم أو رسمى». أحمد قال إنه كان يجب نزع فتيل الأزمة منذ البداية، وألا تترك الأمور حتى تصل إلى مداها بهذا الشكل، واصفا صيام ب«القامة الكبيرة» التى اتضح أنها منذ اللحظات الأولى قد دخلت فى سجال مع رئيس المنصة، وأن لجنة إعداد لائحة اللائحة كانت «فارقة» فى اتخاذ صيام لقراره، مشيرا إلى أنه كان ليرفض أن يكون ضمن تشكيل لجنة يترأسه فيه المستشار البارز بهاء أبوشقة. واختتم حديثه: «إننا الآن أمام سيناريوهين، إما أن يوافق مجلس النواب خلال أول جلسة عمومية على الاستقالة، وحينها ستكون نافذة، وإما أن يرفضها المجلس ثم يعود الأمر إلى صيام فيمتثل للقرار ويعود فى قراره أو يرفض القرار ليصبح خارج تشكيل المجلس بشكل نهائى». النائب طارق الخولى قال إن استقالة صيام «مرفوضة تماما بالنسبة لى»، وانه كان هناك تعويل على أدوار تشريعية ونيابية مهمة يتولاها سرى صيام، ولكن الأخير باغت الجميع بخطوته المفاجئة، وأضاف ل«الشروق»: «بصراحة عدم اختيار صيام ضمن تشكيل لجنة إعداد اللائحة أمر تحيطه الكثير من علامات الاستفهام». وتابع: «هيئة المكتب والأمانة الفنية لمجلس النواب المسئولة عن اختيار 7 خبراء من الفقهاء والمتخصصين، كان عليها الاستعانة بصيام»، متوقعا أن يكون «أغلب» تشكيل الجلسة العامة التى ستصوت على استقالة صيام رافضة لهذا القرار، كاشفا عن أنه سيكون «جزءا من جهود هادفة إلى إثناء المستشار سرى صيام عن قراره وعدوله عن هذه الخطوة». أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب هشام مجدى أشار إلى أن قرار استقالة صيام والأسباب المعلنة حول الأمر «شىء يخصه وحده»، وأن الوحيد الذى له حق المراجعة والنقاش حول هذه الخطوة هو صيام، نافيا أن يكون فى تلك الاستقالة أية مخالفات دستورية أو قانونية وإنما موقفه «صحيح وسليم تماما»، موضحا أن صيام ضمن المعينين بالمجلس وأن الاستقالة فى هذه الحالة لا يسرى عليها ما يسرى على العضو المنتخب، لأن الأخير باستقالته يحدث «خلو للمقعد» ويتم إعلان الانتخابات على المقعد خلال 60 يوما من تاريخ إعلانها، أما المعينون فالدستور وضع حدا أقصى لترشيح الرئيس ولم يلزمه بحد أدنى، فالنص اشتمل على لفظ «نسبة» ال 5% فإن النقصان ليس أزمة وإنما زيادتهم عن هذا النصاب يكون وحده مشكلة.
