عبر عدد من البدالين التموينين بالإسكندرية، خلال الأيام الماضية، عن استيائهم بسبب ما وصفوه ب"مشاكلهم مع وزارة التموين بسبب دعم المجمعات الإستهلاكية على حساب مخازنهم، برفع أسعار السلع التموينية التي يستلموها من المخازن عن الأسعار التي تسلم بها للأسواق الكبيرة الأخرى"، على حد قولهم. وقال محمد الحلاج رئيس النقابة المستقلة لبدالي التموين، إنهم "فوجئوا هذا الشهر بفارق سعر بين السلع التي يستلمها تجار الأسواق والمجمعات الإستهلاكية وبين البداليين؛ وذلك برفع السلع التي تباع لهم، ما يجعل أسعار البيع في محالهم أعلى من مثيلها في المجمعات الإستهلاكية، فيلجأ المواطنين للعزوف عنهم، الأمر الذي يزيد حصيلة الخسائر التي يتعرضون لها التي وصلت لآلاف الجنيهات خلال الأشهر الماضية"، بحسب وصفه. وأضاف الحلاج، أن "سعر كيلو السكر عند البداليين بلغ 5 جنيهات، بينما يسلم إلى المجمعات الإستهلاكية ب4 جنيهات؛ حيث ارتفع سعر طن السكر بنسبة 750 جنيهًا، وكذلك وصل سعر كرتونة الزيت 125 جنيهًا، مؤكدًا على تضرر البداليين من تلك الزيادة التي وصفها ب«غير المبررة» التي تدفعهم لتقديم شكاوى إلى وكيل وزارة التموين، ولكن دون جدوي، على حد قوله. وذكر رئيس النقابة المستقلة لبدالي التموين، أن هناك اجماعًا بين البداليين على ضرورة إلغاء نظام اعتبار البقال التموينى موظفًا عامًا، بما يعتبر مسؤلية قانونية على البدال التموينى، متهمًا مديرية التموين بشراء المنتجات من رجال أعمال معينة بأسعار أغلى من نظيرها المطروحة فى السوق الحر، بحسب الحلاج. ومن جانبه، قال مبارك عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه "لا تفريق بين البداليين وغيرهم من تجار المجمعات الإستهلاكية، وأن الوزارة تعامل كل منهم بسياسة خاصة من أجل تحقيق راحة وتوفيرًا للمستهلك فقط". وأضاف عبدالرحمن، أن "قرار اعتبار البدال التموينى موظفًا عامًا، هو قرار سليم ومدروس قانونيا من وزير التموين، حتى يتم من خلاله محاسبة البدال التمويني الذي يحاول اختلاس فرق نقاط الخبز؛ وهو الأمر الذي كان صعبًا عندما كان البدال غير منضم لفئة موظفي الدولة.
