الأسعار كانت تتراوح بين 40 دولارًا و45 دولارًا للبرميل.. وقرار السعودية وروسيا يدفع الحكومة لتعديل السعر أدى إعلان روسيا التنسيق مع السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض إنتاج النفط فى ظل تخمة المعروض حاليا، إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 22%، ليصل إلى مستوى 33 دولارا للبرميل، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى مراجعة توقعاتها لسعر برميل النفط خلال موازنة العام المالى القادم 2016/2017، وفقا لمصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه. وبحسب المصدر، فإن التقديرات المبدئية لسعر برميل البترول فى موازنة العام المالى القادم، كانت تتراوح بين 40 دولارا و45 دولارا للبرميل، إلا أنه مع ارتفاع أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، ستراجع المالية توقعاتها لسعر برميل البترول المقترح فى الموازنة، مشيرا إلى أن التقديرات المبدئية الإجمالية لدعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى القادم كانت تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه طبقا للتوقعات السابقة. وكانت وزارة الطاقة الروسية، قد أعلنت أمس الأول، عن تنسيق مع السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض إنتاج النفط فى ظل المستويات الحالية التى لا تناسب جميع الأطراف، وتحدثت روسيا عن احتمال انعقاد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك فى شهر فبراير المقبل. وقد أشارت الوزارة الروسية إلى إنه جرى مناقشة احتمال التنسيق بين روسيا ومنظمة أوبك خلال اجتماع مع شركات النفط الروسية، وأن النقاش كان متعلقا بأسعار النفط غير المواتية. وقد صعدت أسعار النفط العالمية، واختتم خام برنت تعاملات أمس، مرتفعا 1.34 دولار إلى 33.14 دولارا للبرميل عند التسوية، بعدما كان وصل إلى 33.49 دولارا خلال ذات الجلسة، أما الخام الأمريكى الخفيف فتمت تسويته عند 32.30 دولارا للبرميل بارتفاع 85 سنتا (2.7%) بعدما وصل خلال الجلسة إلى 32.84، ويكون بذلك قد حقق ارتفاعا نسبته 21% من أدنى مستويات سجلها هذا الشهر. وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن تنتهى وزارة المالية من تعديل توقعاتها لسعر برميل البترول المقترح فى موازنة العام المالى القادم، مع منتصف الأسبوع القادم. ووفقا للمصدر، فإن وزارة المالية انتهت من مشاوراتها مع البنك المركزى لتحديد سعر الدولار خلال موازنة العام المالى القادم. وكان البنك المركزى قد رفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى، مرتين متتاليتين، بواقع 10 قروش فى كل مرة، قبل أن يعاود خفض سعر العملة الخضراء مرة أخرى بنفس القيمة. وحددت وزارة المالية سعرا للدولار فى موازنة العام المالى الحالى عند 7.75 جنيه فى المتوسط، وقدرت متوسط سعر برميل البترول عند 70 دولارا للبرميل. وكان بنك الاستثمار فاروس قد توقع أن ينخفض الجنيه رسميا تجاه 8.50 بنهاية النصف الأول من العام الحالى، فى حين توقع بنك الإمارات دبى الوطنى أن يصل الدولار إلى 9 جنيهات بنهاية العام الحالى. وتوقع بنك الاستثمار أن يقوم المركزى بتخفيض «استثنائى» للجنيه أمام الدولار ليقترب من 8.5 إلى 9 جنيهات للدولار، كما توقع أن يدعم معدل الفائدة البنكية خلال النصف الأول من 2016 فى إطار «إصلاحات كبرى وشيكة» بدأت ملامحها من خلال تدخل الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية فى الأسواق، بنسبة تتراوح بين10 و20%، للسيطرة على التضخم.
