ناشد أحمد عبدالمطلب عبدالمنعم، محامى عدد من طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، الرئيس السيسى «التدخل لإنقاذ مستقبل الطلاب من الظلم الذى وقع عليهم جراء المعلومات الواهية التى تضمنتها تحريات الأمن الوطنى بشأن انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان» على حد تعبيره. حيث عبر محامو الطلاب المفصولين، بزعم انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان، أمس، عن يأس الطلاب البالغ عددهم 38 طالبا وأسرهم، من استرداد حقهم، بعد الحكم التمهيدى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعاوى التى أقاموها لإلغاء قرارات فصلهم، تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، بسبب شبهة عدم دستورية رأتها المحكمة فى لائحة أكاديمية الشرطة. واعتبر محامو الطلاب أن الحكم أجهز على أحلامهم بالعودة للدراسة بالأكاديمية، خاصة وأن فصل المحكمة الدستورية فى القضية سيستغرق سنوات طويلة، كما هو معتاد فى هذه المحكمة. كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى، قد أحالت، الأحد الماضى، دعاوى هؤلاء الطلاب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من لائحة أكاديمية الشرطة من «اشتراط تحلى الطالب وأقاربه من الدرجة الرابعة بشرط حسن السمعة قبل تقدمه للأكاديمية وأثناء فترة دراسته بها». وقال عبدالمطلب، إن «النص الذى أحالته المحكمة للدستورية لا ينطبق فعليا على الطلاب المفصولين، وبالتالى فإن المحكمة تكاد تكون قد أفصحت عن رأيها بأن هؤلاء الطلاب أو أقاربهم فاقدون لشرط حسن السمعة، بالمخالفة للواقع». وأبدى المحامى تعجبه من اعتناق المحكمة لذلك الاتجاه، رغم البطلان القانونى الواضح لقرارات أكاديمية الشرطة بفصل هؤلاء الطلاب، والذى أكدته تقارير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة، حيث أوصت ببطلانها لاستنادها فقط لتحريات جهاز الأمن الوطنى والتى لا تتعدى كونها أقوالا مرسلة بحسب التقارير. وأشار عبدالمطلب إلى أن «حكم المحكمة يعنى أنها اقتنعت بأن تحريات الأمن الوطنى بشأن هؤلاء الطلاب صحيحة، فى حين أن 90% من الطلاب المفصولين بزعم انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان، لم يقم على تحريات الأمن الوطنى بشأنهم أى دليل». ودلل عبدالمطلب على حديثه بأن أحد الطلاب، ورد فى مذكرة معلومات الأمن الوطنى عنه أن والده ينتمى لجمعية أهلية بالبحيرة تسمى «جمعية النهضة الإسلامية» تدعم جماعة الإخوان، لكنه أحضر للمحكمة مستندا رسميا من مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة يفيد بأنه لا توجد جمعية أهلية هناك بهذا الاسم. وأضاف أن «الطالب نفسه قالت عنه تحريات الأمن الوطنى إن خالته وزوجها من العناصر الناشطة فى دعم تظاهرات جماعة الإخوان، لافتا إلى أنه أحضر شهادة بشأنهما من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية تفيد بان خالة الطالب وزوجها مقيمان بالمملكة العربية السعودية من 20 عاما». وأشار عبدالمطلب إلى أن بطلان قرارات فصل الطلاب له أوجه كثيرة غير استنادها إلى تحريات لم تقم على صحتها دليل، من بينها أن المادة 15 من قانون أكاديمية الشرطة التى استند إليها قرار فصل الطلاب، أجازت لمجلس الكلية إصدار قرار مسبب بفصل الطلاب، واشترط لتنفيذه تصديق وزير الداخلية عليه، مشيرا إلى أن «الوزير لم يصدق على قرارات الفصل حتى اللحظة، وإنما فوض مدير أكاديمية الشرطة باعتماد قرارات مجلس إدارتها، رغم ان نص المادة لم يمنح الوزير حق تفويض غيره فى التصديق على تلك القرارات، كما أن اعتماد مدير الأكاديمية لتلك القرارات يختلف فى جوهره عن إجراء التصديق المنصوص عليه قانونا». وشدد عبدالمطلب على أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على أنه لا يجوز التفويض فى سلطات التأديب، باعتبار أن الشخص المنوط به توقيع العقوبة، يفترض أن يكون محل اعتبار. فى السياق ذاته اعتبر أسامة عبدالمنعم، محامى عدد من الطلاب أن الحكم جاء مخيبا لآمال الطلاب وأسرهم، وأنه أوصد كل الأبواب أمام اتخاذ أية إجراءات، تعيد لهم حقهم فى العودة للدراسة بالأكاديمية، ولم يعد أمامهم خيار إلا الانتظار لسنوات حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة المحالة إليها، وبالتالى فإن مستقبلهم بات مهددا.
