إقرار الحكومة الألمانية بقانون ترحيل مرتكبي الجرائم الأجانب، يأتي ضمن حلول حكومية لمنع انتشار الجريمة في المجتمع الألماني، فيما يخشى اللاجئون من أن يكون القرار مقدمة للتشديد عليهم. أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء الموافق 27 كانون الثاني/ يناير 2016، مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب حتى وإن أدينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها مهاجرون في 31 كانون الأول/ديسمبر. وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن، بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا". الحرمان من اللجوء في حال الإدانة وفي حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون الذي أعلنت خطوطه العريضة في 12 من الشهر الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل. وهو ما يعني ترحيله من ألمانيا، بغض النظر عن مدة العقوبة التي قد يتلقاها عادة بحسب قانون الجرائم. ووفقا لتقرير مفصل نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية الأربعاء، فإن الجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة. كما أن اللصوص الذين يكررون فعلتهم يشملهم أيضا قرار الترحيل. وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا والتي أثارت صدمة في المجتمع الألماني. ورفعت على إثرها أكثر من ألف شكوى منها المئات بسبب اعتداءات جنسية. وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء. أكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء. ليس إجراء ضد اللاجئين من جهته أكد وزير العدل الألماني هايكو ماس أن تشديد قانون ترحيل الأجانب الذي أقره مجلس الوزراء الألماني "ليس إجراء ضد اللاجئين". وأضاف الوزير عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء في برلين: "إذا كان الأمر يتعلق بمجرمين أجانب فسيتم ترحيلهم بشكل أسرع مستقبلا، هذا أمر يصب أيضا في حماية مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعيشون بلا أدنى جرم لدينا، إنهم لا يستحقون أن يوضعوا مع المجرمين في سلة واحدة". وشدد الوزير الألماني على ضرورة إبرام اتفاقات مع الدول التي يأتي اللاجئون منها للتنسيق معها في حالة الترحيل، كي تتم عملية الترحيل بسلاسة وبدون تكدس للاجئين. رد فعل إثر التحرش في كولونيا وتأتي هذه التغييرات المقترحة في أعقاب ما تردد عن تورط مجموعة من طالبي اللجوء في اعتداءات جنسية جماعية وسرقات خلال احتفالات بدء العام الجديد في كولونيا وغيرها من المدن. وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن سلسلة من التحركات التي تبنتها الحكومة المحافظة التي تقودها ميركل، بهدف تشديد قوانين اللجوء استعدادا لموجة اللجوءالمتوقعة للعام الجاري. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن قسما كبيرا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق المهاجرين عبر اعتماد حلول أوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 1,1 مليون لاجئ وصلوا إلى ألمانيا العام الماضي، ما وضع ضغوطا هائلة على موارد البلاد وأثار انتقادات من داخل تحالف ميركل لأسلوب إدارتها للأزمة. وشهدت 12 ولاية ألمانية اعتداءات من قبل مجموعات من الرجال على نساء ليلة رأس السنة على غرار الاعتداءات التي شهدتها مدينة كولونيا في نفس الليلة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية ألمانية استنادا إلى تقرير سري لمكتب مكافحة الجريمة الاتحادي. وكان متحدث باسم المكتب في مدينة فيسبادن الألمانية قد أكد في وقت سابق لوكالة أ ف ب الإخبارية بأنه "وقع في تلك الليلة في عدة ولايات ألمانيا جرائم مماثلة بأشكال مختلفة وأعداد متفاوتة للغاية". الجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة تقرير مكتب مكافحة الجريمة وبحسب تقرير مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي، فإن 351 امرأة وقعن ضحية تلك الاعتداءات في هامبورج. وبحسب تقرير المكتب، تم الإبلاغ عن 31 واقعة لاعتداء وتحرش جنسي وسرقة في ولاية هيسن، بينما سجلت ولاية بافاريا 27 واقعة سرقة، وولاية بادن فورتمبرج 25 واقعة وبريمن 11 واقعة بدون اعتداءات جنسية. ووفقا للتقارير الإعلامية، لم تسجل ولايات ميكلنبورغ فوربومرن وسكسونيا أنهالت وشليزفيج هولشتاين وتورينغن جرائم من هذا النوع في ليلة رأس السنة. وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعتا شمال ووسط ألمانيا أن تلك الجرائم تتعلق بسرقات واعتداءات جنسية على وجه الخصوص. وأضافت التقارير الإعلامية استنادا إلى تقرير مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي أنه لم يتبين في معظم الحالات وجود اتفاق بين الجناة على ارتكاب هذه الجرائم، موضحة أنه لا يوجد دليل على جريمة منظمة في أي من الحالات التي تم رصدها.
