تستهدف الحكومة المصرية استثمارات قدرها 52 مليار جنيه بقطاع الصناعات التحويلية فى خطة التنمية الاقتصادية لعام 2015/2016 بنسبة تناهز 12.6% من الاستثمارات الكلية، منها نحو 50.8 مليار جنيه للصناعات التحويلية غير البترولية بما يعادل 97% من إجمالى الاستثمارات الصناعية. والصناعات التحويلية هى الصناعات التى يتم فيها تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة، مثل الملابس والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، والمشروبات والأجهزة الكهربائية. وتقدر مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات المستهدفة فى قطاع الصناعات التحويلية بنحو 43 مليار جنيه من الاستثمارات غير البترولية بنسبة 82.14% من إجمالى الاستثمارات الصناعية، والباقى يمثل استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة. وتستهدف خطة العام المالى 2015/2016 تحقيق معدل نمو حقيقى للصناعات التحويلية فى حدود 5%، ومن أهم المنتجات الصناعية المستهدف تصديرها «السكر المكرر، والسجائر، والملابس الجاهزة، وعدادات المياه والكهرباء، وحديد التسليح، والأسمدة الفوسفاتية والأزوتية والغسالات والثلاجات الكهربائية». ويسهم قطاع الصناعة التحويلية فى دفع عجلة النمو الاقتصادى باعتباره من القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة والنمو المتسارع، نظرا لعلاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل قطاع الزراعة والخدمات. ويسهم القطاع أيضا فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات أجنبية ونقل التكنولوجيا وتحقيق الانتشار المكانى والتوازن الإقليمى. وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 16.4% فى العام المالى 20132014 وهى أعلى نسبة مساهمة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. واستعاد قطاع الصناعة عافيته عام 20132014 لينمو بمعدل 8.3% بعد أن تراجع إلى 0.9% فى عام 20102011 بسبب الظروف الأمنية، التى مرت بها البلاد بعد ثورة يناير. ويواجه القطاع عدة تحديات أبرزها تعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة، وعدم ربط منظومة التدريب باحتياجات الصناعة وبالتالى عدم توافر العمالة المؤهلة المطلوبة للقطاع، إلى جانب منظومة دعم الطاقة للمشروعات كثيفة استخدام الطاقة. ومن أبرز التحديات أيضا عدم التزام الكثير من المنتجات الصناعية بالمعايير القياسية ما لا يضعف تنافسية الصناعة المصرية، وعدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية، وتعثر صناعة السيارات المصرية وقطاع الغزل والنسيج، والحاجة لتطوير منظومة المعارض الدولية واستعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية، وأخيرا انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير والقدرات التكنولوجية.
