قالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، إن النقابة تلقت أمس، نسخة جديدة معدلة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وتم معالجة توصيف هيئات التأمين الصحي الثلاثة، وهي «هيئة التمويل والإدارة، هيئة تقديم الخدمة، هيئة الرقابة»، لتصبح «غير هادفة للربح»، بعد أن كانت تحمل توصيف «اقتصادية» في النسخ السابقة، وهو ما كانت تعترض عليه نقابة الأطباء. وأضافت «مينا»، في مؤتمر صحفي لإعلان أسباب رفضها لمشروع قانون التأمين بصيغته الحالية، عُقد بنقابة الأطباء، الاثنين، أن أساس الاعتراض على المشروع أنه «لم يف بحلم المصريين في تقديم تأمين صحي شامل»، مضيفة «يجب أن يكون هناك تصديق داخل نصوص القانون على أن طبيعة الهيئة "غير هادفة للربح"، وليس مجرد تغيير التوصيف فقط». وأشارت إلى أن أكبر فجوة موجودة في القانون؛ هو عدم النص على مصير المستشفيات الحكومية إذا لم يتوافر فيها شرط الجودة، متسائلة: «ماذا فعلت وزارة الصحة لتطوير المستشفيات قبل أن تحكم بمطابقتها للجودة من عدمها». ولفتت إلى أن النقابة اقترحت إلزام الوزارة برفع كفاءة المستشفيات لتكون مطابقة للجودة، خاصة أن هناك تقريبًا 550 مستشفى حكومية، وخمسة آلاف وحدة صحية تمثل ثروة صحية للشعب المصري، حالتها العامة السيئة مرتبطة بتدني الانفاق عليها، وانخفاض أجور عمال النظافه وضعف الرقابة. وانتقدت وكيل «الأطباء»، عدم نص القانون على مسؤولية الدولة تجاه «غير القادرين»، حيث عرفهه فقط بهؤلاء الذين «يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي»، وكان يجب أن يعرفهم بأنهم كل الأفراد الذين ينخفض دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور. ومن جانبه، قال نقيب الأطباء، حسين خيري، إن المنظومة الصحية بمصر تحتاج إلى التطوير، لذا من المهم أن تكون منظومة التأمين الصحي تراعي حق المرضى وقلة مساهماتهم المالية، وترتقي بمستوى الخدمة الطبية في أغلب المستشفيات، وتحتفظ لكل أفراد الطاقم الطبي بحقوقه. ومن جهته، أكد الأمين العام للأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، أن القانون بصيغته الحالية لا يحقق الاستحقاق الدستوري، مضيفا أن النسخة الأخيرة التي وصلت النقابة كان مكتوب في المادة الأولى منها «التأمين الصحي اختياري»، وفي المادة الثانية مكتوب «التأمين الصحي إلزامي»، متسائلًا: «هو اختياري ولا إلزامي.. ولا هم كانوا مستعجلين عشان يسلقوا القانون؟». فيما اعترض عضو مجلس «الأطباء»، طارق كامل، على رفض القانون كاملًا، قائلا: إن «هناك نصوص جيدة وأخرى يمكن تعديلها»، مضيفا «لا يوجد جهة ولا أي شخص بمصر كتبت مشروع متكامل لنرفض المشروع كاملًا».
