قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن تصريحات الدول الثلاث صاحبة الحق في مياه النيل سواء كانت مصر أو السودان أو إثيوبيا تخاطب التحديات بشكل عام وتضع الاعتبارات السياسية التي تتفق مع مصالح شعوبها. وأوضح «علام»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الاثنين، أن وزير الري السوداني قد تحدث في السابق عن أن جميع الاتفاقيات التي جمعت بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بالحقوق التاريخية لكلا البلدين وحصصهم في مياه النيل موثقة، فضلا عن عدم وجود خلاف بين مصر واثيوبيا إلا أنه كان هناك تسريبات من الجانب السوداني والمتعلقة بالمفاوضات الأخيرة لسد النهضة خلقت نوعا من الجو الضاغط على المفاوض المصري. وتابع، «أنه عندما تحدث المفاوض الإثيوبي وتحديدا وزير الخارجية عن أن بلاده لم توقع خلال هذه المفاوضات أى اتفاقيات قانونية جديدة مع مصر قد تؤثر على استمرار البناء فى مشروع السد فهذا الكلام صحيح ولكنه لا يعكس الصورة الكاملة المتعلقة بالبند الخامس من اتفاق اعلان المبادئ الذي تحاول مصر من خلاله إثبات حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل بما لا يعود بالضرر على شعبها وحصتها من المياه». وأضاف: «توقيع عقد الدرسات مقبول ولكنه في صالح اثيوبيا قبل مصر، لكن أكثر ما يقلقني هي تصريحات وزير الري الإثيوبي التي كان فيها أكثر غلظة عندما أشار إلى أن جميع المفاوضات مع الجانب المصري المتعلقة بسد النهضة هباء وفي مهب الريح، ما ينذر بخطورة الموقف وعلى المسئولين في مصر أن تنتبه لهذه التصريحات وتتناولها بجدية». وأشار إلى أن «تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي أكد بأن مسألة بناء السد لن تتوقف تحت أي ظرف من الظروف يمثل إحراجا للحكومة المصرية فضلا عن أن إعلان المبادئ الثلاثي الذي كان من المفترض أن يكون أساسا لتعزيز بناء الثقة وتحقيق المكاسب لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، كان به عوار وفيه تقصير ولم يضمن حقوق المصريين في حصتهم بمياه النيل». وقال وزير الري والموارد المائية السابق إن وزير الري الحالي الدكتور حسام المغازي حرص على إظهار عدم وجود أزمات أو معضلات بخصوص مفاوضات سد النهضة خشية توظيف الأزمة سياسيا من قبل الإسلام السياسي». وأضاف أن « مصر تحاول من خلال الدراسات الفنية والمكاتب الاستشارية إثبات وجود آثار ضارة ستلحق بها تتمثل في ضياع 10 من حصتها في السد على هامش أعمال البناء، ومن ثم إطالة فترة التخزين لأكبر مدة ممكنة من 10 إلى 15 عاما، في حين تحاول إثيوبيا إفشال هذه الدراسات أو المماطلة في مدتها». وأكد أنه«لا يمكن أن تتفق الدول الثلاث على نتائج تلك الدراسات إذا اكتملت فكل دولة لها مصالحها الخاصة وإثيوبيا لا تعترف بحصة مصر في مياه النيل وأرى أن الحل الوحيد هو اللجوء إلى التحكيم الدولي وكذلك الاتحاد الإفريقي". وأشار إلى ضرورة أن تستند مصر أمام المؤسسات الدولية إلى تقييم اللجنة الثلاثية الدولية والتي أوضحت وجود أخطاء هندسية في بنية السد وأن هناك احتمالات لانهياره مما قد يعرض الملايين من البشر إلى الهلاك وهي شهادة دولية اعترفت بها إثيوبيا».
