• «كمال أحمد» يمتلك الخبرة وسأدعمه لرئاسة «النواب» ضد «عكاشة» • سجلت في لجنتي «الصحة» و«التعليم» وأولوياتي «مكافحة فساد المحليات» • سأسعى لإعداد لائحة "ديمقراطية" توازن بين سلطات رئيس النواب وصلاحيات هيئة المكتب • التعيينات افتقرت لشباب "25 يناير و30 يونيه" وممثلين بعض النقابات • لا أتصور أن رئيس أتى بدستور وإرادة شعبية سيقدم على حل المجلس قال المهندس هيثم الحريري نائب دائرة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء: إن "تكتل العدالة الاجتماعية" الذي يسعى لتشكيله، بالتنسيق مع نواب الحزب المصري الديمقراطي، يستهدف "تجمُع" النواب المؤمنين بالعدالة الاجتماعية بشكلها الحقيقي بعيدا عن المتاجرة. وتابع "الحريري" في تصريحاته للشروق، وحتى لا يكون "التكتل هش" أو غير معلوم الملامح، نقوم الآن بإعداد الرؤية والبرنامج والأجندة التشريعية التي سيتبناها التكتل داخل البرلمان، وتم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع "الأول" للتكتل الأسبوع الماضي، ومنتظر الخروج بنتائجهم في الاجتماع المقبل، والذي سيتم قبل انعقاد البرلمان الأحد المقبل. وحول المرشح المتوقع دعمه من قبل "التكتل" لرئاسة البرلمان؟ قال الحريري، لم نتناقش في هذا الأمر؛ فالتكتل "قيد البناء" وحتى الآن عدد أفراده 15 فردا في طور الزيادة لكن بشكل شخصي سوف أدعم، النائب كمال أحمد؛ حيث يمتلك الخبرة السياسية والبرلمانية التي تؤهله لذلك وهو الأقرب مني فكريا، خاصة وأن المقارنة لا تزال محصورة بينه وبين "توفيق عكاشة" فهم من أعلنا صراحة ترشحهم لرئاسة البرلمان. وعن رأيه في الأسماء المطروحة في الإعلام للترشح على رئاسة المجلس والتي لم تعلن صراحة ذلك، قال "الحريري" غير مبال لانتخاب "علي عبد العال"؛ لدوره في وضع قانون الانتخابات الذي أبديت عليه كثير من التحفظات، من جانب، وإنه مدعوم من أشخاص محسوبين على الدولة، وبالنسبة للمستشار سري صيام أعتقد أني قرأت أنه حسم أمر عدم الترشح. وحول أسماء "وكيلا النواب" قال الحريري: دائما ما أحاول الخروج عن بورصة الحسابات والموائمات السياسية، والمطروحين في الإعلام لم يعلن أي منهم صراحة اعتزامه الترشح لو حد شايف في نفسه الشجاعة والكفاءة والقدرة على ذلك ما المانع أن يعلن عن ذلك من الآن، واهو يكون أمامنا فرصة للتعرف علية "إذا كان واثقا من نفسه". وأكد "الحريري" تسجيل اسمه ب"لجنة الصحة" كرغبة أولى و"لجنة التعليم" كرغبة ثانية، لافتا إلى أن أجندته التشريعية، ستعطي أولوية لهما وكذا مكافحة فساد المحليات كونها ضرورة ملحة، توجب الإسراع في تشريع "قانون الإدارة المحلية" تمهيدا لدعوة رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن، لأن أغلب الفساد موجود بها، والنائب لن يقدر على مواصلة الموازنة بين دوره التشريعي في البرلمان الخدمي الذي هو من صميم نائب المحليات؛ إذا ما طال الأمر على ذلك كثيرا. وعن آلية التعامل مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال الحريري: اللائحة الحالية تعتبر قانون، وجميع القوانين سارية لحين تعديها، وبالتالي سنتعامل معها لحين تعديلها، بشكل يمكننا من استحداث لائحة "ديمقراطية" لا تسمح بأن تكون جميع السلطات في يد رئيس المجلس، وأن توازن بين صلاحياته وصلاحيات هيئة المكتب، على أن تراعي سهولة استخدام الأدوات الرقابية "كالاستجوابات وطلبات الإحاطة" زمنيًا وحتى لا تعطل عمل النائب. وعن رؤيته لمدى قدرة المجلس على مناقشة أكثر من 400 "قرار رئاسي بقانون" في 15 يوم، اعتبر "الحريري" أن هناك صعوبة في هذا الأمر لكني اعتقد أن أغلبهم سيتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم تحال للجان المختصة لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها. وحول ملاحظاتك على قائمة ال28 المعين من قبل رئيس الجمهورية، قال "الحريري": التعيين طبقا للدستور حق أصيل لرئيس الجمهورية وله أن يعين ما شاء، وملاحظاتي، أنه افتقر لعنصر الشباب وخاصة من شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيه، وكنت أتمنى تواجدهم بشكل مؤثر، ناهيك عن عدم تواجد ممثلين لبعض النقابات المهنية بشكل رسمي مثل الأطباء والمهندسين. واستعبد الحريري حل المجلس الحالي قائلا: لا أتصور أن رئيس جمهورية أتى بإرادة شعبية، ووفق دستور أتى بإرادة شعبية، سيقدم على حل مجلس أيضا جاء بإرادة شعبية، والمبرر الوحيد المقبول لحل المجلس إذا جاء ذلك بحكم المحكمة الدستورية. وأخيرا وعن موقفه من محافظ الإسكندرية الجديد؟ قال الحريري ليس لدي موقف منه، الراجل لسه جاي، ولم يشتغل عشان نقدر نقيمه، وخليني أؤكد أننا سنساعده ونتعاون معه ونقدم له الملفات الملحة في الإسكندرية التي قاربت على الانهيار، كالعقارات المخالفة، والقمامة، والمرور الذي قاربت أزمته على القاهرة، والشواطئ وما بها من احتكارات مستفزة، وبحيرة مريوط التي قاربت على التلاشي وإشغالات الطرق، والتعليم، والصحة.
