• مسئول فى وزارة البترول: نستغرب مضى شركات فى إتمام الاستيراد رغم تجميد الحكومة المصرية للمفاوضات فى هذا الشأن • ذا ماركر العبرية: «دولفينوس» مجهولة وتحوم حولها الشبهات.. والاتفاق يطرح تساؤلات خطيرة حول طريقة التصدير وافقت الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، على تصدير غاز طبيعى بقيمة مليار شيكل (ما يعادل 270 مليون دولار تقريبا) من حقل تامار لصالح شركة دولفينوس القابضة المصرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية التى أوضحت أن وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس اتخذ القرار بعد التشاور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يوفال شتاينتز وقال شتاينتس «بعد سنوات من النزاعات والتأخيرات، نبدأ فى التحرك للأمام لكى تتبوأ إسرائيل مكانتها كقوة إقليمية فى قطاع الغاز الطبيعى.. الموافقة على الصادرات إلى مصر وفقا لقرار الحكومة يبشر بتعاون فى مجال الطاقة سوف يتطور فى السنوات المقبلة مع دول المنطقة مثل مصر والأردن واليونان وتركيا ودول أوروبية بصفة عامة». من جهته، أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات خاصة ل(الشروق)، أن الحكومة المصرية مازالت عند قرارها بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية للغاز الإسرائيلى، خاصة أن قضايا التحكيم مازالت مستمرة حتى الآن ولم يتم حلها. وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد أعلنت بداية الشهر الحالى، أن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد والنفقات القانونية، بعد أن ادعت تعرضها لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز المصرى، واضطرارها لشراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريده للكهرباء مما زاد التكاليف، وتتضمن الحكم إلزام مصر بدفع تعويضات للشركة الإسرائيلية، بالإضافة إلى دفع 288 مليون دولار لشركة غاز شرق المتوسط نتيجة قرار وقف الغاز لإسرائيل. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الوزارة حددت ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج، تتضمن الحصول على موافقة الدولة أولا، بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، بالإضافة إلى اشتراط وضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التى أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضات عن تخفيض حصتها من الغاز المصرى «وهو ما لم يحدث حتى الآن». يذكر أن دولفينوس تقدمت ضمن شركات أخرى بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للحصول على الموافقة لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لكنها لم تحدد الجهة التى ستستورد منها ولا الكميات المستهدفة، وقال طارق الملا وزير البترول فى تصريحات سابقة، إن عدة شركات تقدمت بطلب للحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الغاز، موضحا أن تلك الطلبات قيد الدراسة، ولم تحصل أى شركة على الموافقات المطلوبة، وأضاف أن الحكومة وافقت على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر، والذى يسمح بإنشاء الجهاز الذى سيضطلع بمنح الموافقات لشركات القطاع الخاص على استيراد وبيع الغاز محليا. «كيف لشركة أن تستمر فى المفاوضات لاستيراد الغاز من إسرائيل فى ظل قرار الحكومة بتجميد المفاوضات؟ هل ستستورد الغاز دون موافقة الحكومة وتدخله إلى مصر عن طريق آخر غير الشبكة القومية للغاز؟» تساءل المصدر. وكانت شركة دولفينوس المملوكة لمجموعة رجال أعمال مصريين بقيادة علاء عرفة، صاحب مجموعة العرفة جروب، وخالد أبوبكر، قد أعلنت توقيعها اتفاقا أوليا لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنبوب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، وبموجب الاتفاق ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة بين 10 إلى 15 سنة. خالد ابو بكر وقال خالد أبوبكر فى تصريحات سابقة لموقع بلومبرج الإخبارى منذ بداية الشهر، إنه يتوقع إبرام عقد نهائى لاستيراد الغاز من إسرائيل خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، «وتأمل الشركة فى الحصول على موافقة الحكومة المصرية خلال أشهر قليلة». وحاولت (الشروق) الاتصال بخالد ابو بكر، لمعرفة رده على تصريحات المسئول الحكومى لكنه لم يجب، كما لم يتسن الحصول على تعليق علاء عرفة قبل مثول الجريدة للطبع. من جهة أخرى، انتقدت صحيفة ذا ماركر الاقتصادية الإسرائيلية، إعلان وزير الطاقة الإسرائيلى عن المصادقة على بيع الغاز الإسرائيلى إلى دولفينوس، لا سيما أن الإعلان جاء دون انتظار قرار المحكمة العليا بشأن وقف مخطط استخراج وتصدير الغاز الإسرائيلى. «شركة دولفينوس هولدينجز المصرية شركة مجهولة.. تعمل فى مصر لكنها مسجلة فى الجزر البيضاء البريطانية التى تعتبر ملاذا لرجال الأعمال الراغبين فى التهرب الضريبى والسرية»، أضافت الصحيفة. وأشارت ذا ماركر إلى أن المسئولين فى وزارة الطاقة الإسرائيلية رفضوا الإجابة عن سؤال عن مجموعة المالكين للشركة المصرية، وقالت إن مذكرة التفاهم التى وقعها الشركاء فى حقل تامار مع دولفينوس تطرح تساؤلات خطيرة حول طريقة التصدير. وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تصدير الغاز إلى مصر سيمتد إلى خلال 7 سنوات. وقال بيان الوزارة الإسرائيلية إن المفوض بشئون الطاقة فى الوزارة أجرى مشاورات أخيرا مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة بهدف المصادقة على الصفقة بين دولفينوس والشركاء فى حقل تامار، وأن إقرار الصفقة من شأنه أن يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد تضمن اتفاق دولفينوس الأولى مع إسرائيل عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساسا للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم، ومنها أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يوميا لمدة عامين على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات. وستبيع دولفينوس الغاز المستورد من إسرائيل للمشروعات الصناعية فى مصر، وبموجب البنود الواردة فى العقد، لن يكون المشترى ملزما بشراء حدا أدنى من كميات الغاز. وفى مايو الماضى، بدأت دولفينوس مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لنقل الغاز من حقل تامار الإسرائيلى إلى مصر عبر أنابيبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط، لكن الشركة التى يساهم فى ملكيتها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أصدرت بيانا نفت فيه أى صلة لها بالمفاوضات الجارية لبيع الغاز إلى مجموعة دولفينوس. وكانت شركة بى. جى البريطانية للنفط والغاز قد وقعت خلال العام الماضى خطاب نوايا غير ملزم، مع الشركاء فى حقل لوثيان الإسرائيلى العملاق للغاز الطبيعى لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة فى أدكو بمصر، وبموجب الاتفاق سيورد حقل لوثيان الواقع قبالة الساحل الإسرائيلى على البحر المتوسط سبعة مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء. وتدير الحقل شركة نوبل إنيرجى بحصة نسبتها 39.66%، فيما تملك أفنر أويل وديليك دريلينج التابعتان لمجموعة ديليك حصة قدرها 45.34%، وتحوز ريشيو أويل نسبة ال15% الباقية. وتعد شركة بى جى الشركة الثالثة التى توقع خطاب نوايا لاستيراد الغاز من إسرائيل، وذلك بعد أن وقعت يونيون فينوسا جاس (يو. اف. جى) اتفاقا لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعى المسال فى مصر.
