أوضح الدكتور سامر المفتى خبير البيئة العالمى والأمين العام السابق لمركز بحوث الصحراء أن بداية الحديث عن تأثير التغيرات المناخية بدأ منذ التسعينيات من القرن الماضى، حيث أشارت دراسات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجتين مئويتين سيعرض منطقتين فى العالم للغرق هما دلتا النيل وبنجلاديش بسبب تمدد مياه المحيطات وذوبان الجليد. واستنكر دكتور المفتى فى معرض تعليقه على تقرير لصحيفة جارديان البريطانية عن كارثة شاملة تهدد الدلتا، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر قيام بعض المسئولين بإنكار واستبعاد الحديث عن غرق الدلتا قائلا: «المشكلة أن الدلتا عندما تغرق لن يكون فى زماننا، فالتنبؤات تقول إن هذا لن يحدث قبل 30 إلى 40 عاما لذلك لابد من التحسب من أجل أحفادنا، وليس معنى أنى فى السلطة اليوم أنكر القضية لأنها لن تقع فى عهدى. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أنه بحلول عام 2100 يمكن أن يصل ارتفاع منسوب مياه البحر إلى 90 سنتيمترا، وبالنظر إلى بعض المناطق فى الشواطئ المصرية فإن هذا المعدل من شأنه أن يغرقها وفى مقدمتها دلتا النيل التى يشرح أنها فى البداية كانت عبارة عن خليج من البحر المتوسط ومع تسرب الطمى إليها بمعدل 100 300 طن سنويا ردمت هذا الخليج وأوجدت الدلتا لتصبح نموذجا مثاليا للسهول الفيضية على مستوى العالم، حيث يقوم الطمى بدور البناء مقابل عمليات النحر التى تسببها التيارات البحرية، ليكون البناء بنسبة 60 فى المائة مقابل 30 فى المائة نحرا. وأشار إلى أنه حاليا بدأ تأثير النحر يظهر فمنذ بناء القناطر الخيرية فى عصر محمد على بدأ يقل ترسب الطمى للبحر مما أدى إلى تآكل لسان رشيد بمعدل 5 كم من الداخل، كما أنه مع إقامة السد العالى توقف تدفق الطمى وبالتالى بدأت بعض التغيرات تظهر فى أرض الدلتا، مضيفا أن بعض الدراسات تشير إلى انخفاض قدره 2,5 مل من ناحية شرق الدلتا، وهو مؤشر يمكن التوقع من خلاله أنه فى غضون مائة عام سيكون هناك هبوط أكبر. وأوضح أن سور أبو قير الذى بناه محمد على أيضا حمى الدلتا من الغرق مؤكدا أنه فى حال كسر هذا السور ستغرق مياه البحر مساحات كبيرة من الدلتا خصوصا أن هناك مناطق تقل عن مستوى البحر بما يتراوح بين 3 و4 أمتار. وأضاف أن التقديرات الدولية حسب ما ورد بتقرير ستيرن حول التكلفة الاقتصادية للتغيرات المناخية تشير إلى عدة سيناريوهات تبدأ باحتمال نقص موارد النهر نتيجة لتحرك أحزمة الأمطار من فوق الهضبة الأثيوبية التى تمثل 85% من موارد مصر من النهر، والهضبة الاستوائية والتى تمثل 15% من الموارد المصرية. ولفت المفتى إلى أن هذا التقرير الذى عرض على مجلس الأمن فى أول سابقة من نوعها حول تأثير التغيرات المناخية على العالم استند على نماذج رياضية عالمية لا يمكن استغلالها مع الحالة المصرية للتعامل مع التغيرات المناخية مما يستدعى إعداد نماذج محلية إلا أن الإمكانيات الكبيرة التى تتطلبها هذه النماذج لتخرج صحيحة سواء فى تخصصات علماء أو أجهزة الكمبيوتر، يستدعى اللجوء لجهات ومؤسسات دولية للقيام بهذه المهام، مشيرا إلى أن الأممالمتحدة يمكنها أن تساهم فى تمويل مثل هذه النماذج، حيث إنه وفقا لبرتوكول كيوتو هناك صندوق لمساعدة الدول لمواجهة التغيرات المناخية تحت وصاية الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية التى تصدر تقارير سنوية. وطالب سامر المفتى أن تبدأ الدولة فى مواجهة هذا الخطر ككيان واحد وليس كمجموعة من الكيانات المتناثرة التى لا علاقة فيما بينها مع وجود معهد لبحوث التغيرات المناخية فى وزارة الموارد المائية والرى، وآخر فى وزارة الزراعة، ووحدة فى وزارة البيئة، علاوة على قرار مجلس الوزراء بوضع لجنة للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة غير معروفة مواعيد اجتماعاتها أو النتائج التى تخرج عنها فضلا عن أن بعض أعضائها لا علاقة لهم بالتغيرات المنتخية من الأصل. وقال المفتى: «لابد من جدية أكبر فى مواجهة المشكلة لأننا فى مواجهة كارثة حقيقية، ولا أقول إنه لا يوجد اهتمام على المستوى الحكومى لكن الاهتمام بطىء ولابد العمل من الآن». واقترح الخبير البيئى العالمى أنه فى حال أثبتت الدراسات بشكل مؤكد غرق الدلتا بسبب التغيرات المناخية فلابد من العمل على مستويين، أولا على المستوى المحلى الذى كان من المفترض أن يبدأ مبكرا عند إقامة الطريق الدولى الساحلى الذى كان من المفترض أن يؤخذ فى الاعتبار وقتها تقرير الأممالمتحدة الذى حذر من غرق الدلتا، مشيرا إلى أن النائب العام الأسبق عبدالحميد الجندى الذى كان وقتها نائب رئيس اللجنة العليا للتعمير طلب رفع مستوى الطريق حتى يكون حاجزا أمام ارتفاع مستوى البحر، وأن يكون مغلقا ولا يمر على كبارى. أما المستوى الثانى الذى يجب العمل عليه فيكون إقليميا، حيث اقترح خبير البيئة العالمى الدكتور عبدالفتاح القصاص عام 90 فكرة إقامة قنطرة عند مضيق جبل طارق وأخرى عند مضيق باب المندب بحيث تمنع تأثير ذوبان الجليد وتمدد المحيطات على البحر المتوسط والأحمر والأسود باعتبارها بحار داخلية لن تتحمل التأثير المدمر لارتفاع مستوى المياه، مضيفا أن هذا المشروع الإقليمى لابد أن تشترك فيه الدول المطلة على هذه البحار بكاملها. وأخيرا استنكر دكتور سامر المفتى الدعوات التى تتحدث عن خطط تهجير إلى سيناء وتوشكى فى حال غرق دلتا، موضحا أنه مادامت هناك إمكانية لإنقاذ الدلتا فلابد أن ينصب الجهد كله على ذلك. كانت صحيفة الجارديان قد أشارت إلى أن تقريرا صدر عن اللجنة الحكومية للتغير المناخى التى يرأسها نائب الرئيس الأمريكى الأسبق آل جور، وضع دلتا مصر بين أكثر ثلاث مناطق فى العالم معرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة ذوبان الجليد من القطبين نظرا لارتفاع حرارة كوكب الأرض.
