قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه لا يوجد أي قانون يلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدا أن المعيار الأول للتعيين بالدولة هو الكفاءة. وأضاف «العربي»، خلال حواره لبرنامج «مباشر من العاصمة»، الذي يعرض على «أون تي في لايف»، الجمعة، أن أوائل الدفعات وحملة الماجستير والدكتوراه لديهم الأولوية في حالة تساويهم مع باقي المتقدميين للوظائف في الاختبارات. وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الذي أقرته الدولة يؤدي للإصلاح المالي والإداري، متابعا «كان هناك عدم عدالة غير طبيعية بين رواتب الجهات المختلفة، وكان هناك نسبة كبيرة من المحسوبية والفساد في التعيين». واستطرد: «خططنا للقضاء على الواسطة، ووضحنا قانون الخدمة المدنية لجميع المواطنين.. القانون يعد أهم أدوات الحكومة في طريق الإصلاح الإداري». وأكد أنه تم وضع خطة استراتيجية للإصلاح الإداري تم إقرارها في أغسطس 2014، بعد عرضه على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن عدد العاملين في الدولة يبلغ 6 ملايين و400 ألف موظف، وهو ما يمثل عبء كبير على الدولة. وتابع: «الجهاز الإداري مشاكله كثيرة لكن يمكن حلها، ولذلك شكلنا اللجنة العليا للإصلاح الإداري بقمم خبراء الإدارة لرصد التحديات الموجودة».