قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن هناك مشكلات كبيرة تعاني منها قارة إفريقيا على مستوى صناعة النقل الجوي، بالرغم من الإمكانيات الهائلة والعديدة للقارة وما تمتلكه من ثروات طبيعية متعددة. وأضاف خلال كلمته خلال افتتاح الدورة ال 25 لمنظمة "الأفكاك" الإفريقية للطيران المدني، الثلاثاء، "نؤمن بشكل كبير بأهمية هذه الصناعة كأحد روافد الاقتصاد بالقارة، فنحن نتطلع إلى تحقيق رؤية مستقبلية لصناعة الطيران المدني، من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية للبلدان الإفريقية، بما يوفره هذا القطاع من تواصل بين الشعوب وتنامي لحركة الاستثمارات والشحن والسياحة، وبما يتماشى مع ما نهدف إليه من تحقيق التكامل الاقتصادي، وتحرير الأجواء بين الدول الإفريقية". وتابع: "تقوم رؤيتنا على وضع استراتيجيات شاملة وخطة عمل تحقق الارتقاء بمستوى صناعة الطيران بالقارة، وإعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية". وأكد "كمال" على ضرورة تحديث البنية التحتية للمطارات بالقارة السمراء، وتطوير نظم الملاحة الجوية، وتيسير إصدار التأشيرات بين الدول الإفريقية، وتدريب العاملين، وخلق سوق إفريقية موحدة للنقل الجوي، خاصة وأن تطوير النقل الجوي لم يكن على قمة أولويات القارة في العقود الماضية، مما أدى أن 80% من حركة الطيران من وإلى إفريقيا تجريها شركات أجنبية غير إفريقية. وأضاف: "مصر لا تدخل جهدًا في تقديم كافة المساعدات والخبرات والاستشارات الفنية في مختلف مجالات الطيران المدني، واغتنم الفرصة لأعرب عن استعداد وزارة الطيران المدني وكافة شركاتها وهيئاتها لدعم قطاع الطيران في إفريقيا وتقديم خبرتها في مجالات الملاحة الجوية وبناء وإدارة المطارات وفقًا لأحدث المقاييس والمعايير الدولية للمظزمات الدولية، فضلا عن تقديم الخبرات التدريبية من خلال استقبال الدارسين لعلوم الطيران من الأشقاء الأفارقة، ونرحب بأي مبادرة من شأنها دعم التواصل الفعال مع أشقائنا في القارة السمراء". وأعلن وزير الطيران المدني عن توقعه بأن يزيد نمو الحركة الجوية بمصر إلى 55 مليون راكب في عام 2020، ولذلك تم البدء في عدة مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية لتستوعب 75 مليون ونصف بحلول عام 2020، ويتبع ذلك زيادة الأسطول المصري من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة إلى السوق المصري، وكذلك تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق إنشاء مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025.
