بلاكبيري توقف خدماتها في باكستان بسبب الرقابة الحكومية

أعلنت شركة بلاكبيري للخدمات الهاتفية أنها ستوقف خدماتها في باكستان في نهاية عام 2015 بسبب طلبات الحكومة الباكستانية مراقبة بيانات زبائنها.
وقالت الشركة إن الحكومة الباكستانية تطالب بتمكينها من مراقبة كل رسالة، أو بريد إلكتروني (إيميل)، ترسل عبر هواتف الشركة.
وأعلنت الشركة في مدونتها على الانترنت أنها قررت " الخروج من السوق (الباكستانية) بمجملها" بسبب هذا الخلاف.
وقالت بلاكبيري إن المطالبة الباكستانية لا علاقة لها بالسلامة العامة بل هي طلب امتلاك "مدخل بلا قيود" لبيانات الزبائن.
انهيار بطيئ
وفي تموز/يوليو قالت إدارة الاتصالات الباكستانية من شركة بلاكبيري أن المخدمات (السيرفرات) التي تستخدمها في خدمة الرسائل "لن يسمح لها بعد في العمل داخل البلاد" مشيرة إلى أن "أسباب أمنية" وقفت وراء ذلك.
طلبت السلطات الباكستانية من بلاكبيري وقف تشغيل مخدماتها (سيرفرات) داخل باكستان "لأسباب أمنية".
وقال مارتي بيرد، رئيس موظفي التشغيل في بلاكبيري إن "حقيقة" الأمر هي أن باكستان كانت تريد أن تنظر في كل المعلومات المارة عبر مخدمات الرسائل بيد أن الشركة لن "تخضع لمثل هذا النوع من التوجيهات".
وكتب بيرد أن "البقاء في باكستان سيعني مخالفة التزامنا بحماية خصوصية مستخدمينا. وهذه تسوية لا نريد أن نفعلها".
وقد قاد ذلك إلى أن تطلب السلطات الباكستانية من الشركة وقف تشغيل مخدماتها (سيرفرات) داخل باكستان.
وقال بيرد إن الشركة لن تدعم أي "أبواب خلفية" تسمح بتقديم مدخل مفتوح إلى بيانات زبائنها ولم تنصع أبدا لمثل هذه الطلبات في أي مكان في العالم.
وأضاف "مع إدراكنا للحاجة إلى التعاون مع طلبات التحقيقات الحكومية القانونية في نشاطات إجرامية، لم نسمح أبدا بتقديم مدخل شامل إلى مخدماتنا (سيرفرات)".
وأوضح بيرد أن الشركة تأسف لمغادرة باكستان لأنها كانت "سوقا مهمة".
وكانت بلاكبيري قالت في وقت سابق إنها ستعلق عملياتها في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها أجلت الموعد إلى 30 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن مددت الحكومة الباكستانية موعد الإغلاق النهائي إلى هذا التاريخ.
وأشارت بيانات صناعية جمعتها شركة "آي دي سي" إلى أن شركة بلاكبيري كانت لها حصة 0.5 في المئة من سوق الهواتف النقالة العالمي. وأنها قد سوقت في عام 2014 نحو 5.8 مليون جهاز هاتف نقال أي اقل بنسبة 70 في المئة من الأجهزة المباعة في عام 2013.