في تمام الرابعة عصرا، ومع إلقاء قوات الأمن القبض على أحد المتظاهرين، عمت الفوضى «الميدان» ليتفرق المتواجدين في وجهات مختلفة، قبل أن تصطف القوات في منتصف «التحرير»، معلنة فض تظاهرة حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015، وكتابة مشهد النهاية ليوم بدأ مبكرا من أمام مبنى مجلس الوزراء. وكانت «الشروق» تابعت، تجمع المئات من حملة الماجيستير والدكتوراه دفعة 2015 منذ صباح الأحد أمام مبنى مجلس الوزراء، احتجاجا على عدم تعينهم في الوظائف الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة لهم، حتى انتقلت التظاهرة عصرا إلى ميدان التحرير. وفي الوقت الذي حمل فيه عدد من المتظاهرين شهادات درجاتهم العلمية، رفع عدد من المتواجدين صورة الرئيس «السيسي»، تأكيدا على أن مطالبهم ليست سياسية، وأن كل ما يريدون هو الحصول على حقهم في التوظيف «وفق ما أفاد أحدهم فى تصريح ل«الشروق». فيما أبدى أغلب المارة على ميدان التحرير من المواطنين عدم تعاطفهم مع المتظاهرين، حتى أن بعضهم وجه تعديات لفظية بحق المتظاهرين، موجهين لهم اتهامات بالكذب والرغبة في «زعزعة الاستقرار». من جهته قال أحد المشاركين في الوقفة، «فضل عدم ذكر اسمه»، «إن المطلب الوحيد له والمشاركين معه هو إلحاقهم بوظائف حكومية في الوظائف الإدارية للدولة، أسوة بزملاءهم من حملة الماجيستير والدكتواره دفعتي 2014 و 2015. وأضاف : إن ممثلين عنهم، بمرافقة عدد من القيادات الأمنية، اجتمع بفوزية حنفي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي وعدت بتشكيل لجنة حصر لمعرفة العدد الحقيقي للدفعة، ومن ثم التعامل مع مشكلاتها بشكل قانوني، مضيفا: قالت «حنفي» إن العدد المبدئي 30 ألف حاصلا على الماجيستير والدكتوراه و سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، الأمر الذي رفضه المطالبون بالتعين، وأصروا على مساواتهم بالدفعات السابقة.
