تتفاوض الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق من خلال شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول المملوكتين لها، مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات جنيه، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال». أضافت المصادر أن القرض الذى تسعى الشركتى للحصول عليه، ينقسم إلى شريحتين، إحداهما بالعملة المحلية بقيمة 2 مليار جنيه، والشريحة الدولارية بقيمة 250 مليون دولار. ويسعى البنك القاهرة لتشكيل تحالف مصرفى للمنافسة على القرض، الذى يهدف إلى تمويل شراء احتياجاتها العاجلة من المواد البترولية. كان بنك القاهرة قد وقع فى مارس 2014 تمويلاً لصالح الشركتين بقيمة 2 مليار جنيه و150 مليون دولار، كما سبق له أيضا أن تولى فى أواخر عام 2011 ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة 925 مليون جنيه لصالح «مصر للبترول» و«التعاونية للبترول» بواقع 450 مليون جنيه للأولى، و475 مليونا للثانية بأجل 3 سنوات. وفى شهر اغسطس من العام الماضى، فاز تحالف البنك الأهلى المصرى، باكبر صفقة فى العام، بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول المملوكتين للهيئة العامة للبترول. ويضم التحالف المصرى بنوك الأهلى المصرى وكيل التمويل ويستحوذ على 4 مليارات جنيه من القرض، وبنكى العربى الافريقى والتجارى الدولى ولكل منهم 1.65 مليار جنيه، ومصر وقطر الوطنى وكلاً منهم 1.35 مليار جنيه. ويضم التمويل شريحتين، إحداهما بالدولار الأمريكى، وتبلغ 200 مليون دولار، ومدة سداد 4 سنوات، مقابل مدة سداد 5 سنوات للشريحة بالجنيه المصرى. ويأتى سعى الشركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للاقتراض من البنوك، فى الوقت الذى تواجه الهيئة العامة للبترول المالكة للشركتى، مشاكل فى سداد المديونيات المستحقة عليها للبنوك بالعملة الدولارية، بما يعد مؤشرا على تأزم الموقف المالى للهيئة مع تراكم مديونياتها، تبعا لمصادر مصرفية. أضافت المصادر ان الهيئة العامة للبترول، طلبت من البنوك المقرضة لها، تأجيل سداد الأقساط الشهرية المستحقة عليها بالعملة الدولارية، وابرزها قرض بقيمة 1.8 مليار دولار تولى ترتيبه وتسويقه البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المقرضة للهيئة وذلك لتدبير استيراد خام البترول الكويتى الذى يستخدم فى معامل التكرير، ومع وصول هذه التسهلات للحد الأقصى بالبنك الأهلى، اتجهت الهيئة لتدبير احتياجاتها المالية من البنوك الأخرى. وتبعا للمصادر، طلبت الهيئة من البنك تاجيل سداد الأقساط المستحقة عن آخر شهرين، لتعثرها فى تدبير سيولة دولارية تكفى لسداد مستحقات البنك والبنوك المشاركة فى القرض، والأمر نفسه متوقع أن يحدث مع التسهيلات التى يوفرها بنك مصر لاستيراد خام البترول الكويتى لصالح الهيئة، التى فقدت قدرتها على الاقتراض البنكى بعد تجاوز مديونياتها للبنوك مبلغ 50 مليار جنيه.
