قال عبداللطيف سلام العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى مصر إن رأسمال شركته المدفوع والمصدر ارتفع إلى 75 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليون جنيه، وذلك خلال الجمعية العمومية الخاصة بالشركة التى تم عقدها أخيرا لاعتماد ميزانية الشركة وأرباحها. وأشار سلام إلى أن هذه الزيادة تم سدادها من حصة المساهمين بأرباح الشركة، وأن الهدف من زيادة رأس المال هو زيادة الطاقة الاستيعابية من الأقساط، بالإضافة إلى أن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى رفع الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين خلال الفترة المقبلة ولذلك تسعى الشركة إلى توفيق أوضاعها قبل اتخاذ القرار. وتسعى الشركة إلى وصول رأسمالها إلى 100 مليون جنيه خلال العامين القادمين لا سيما فى ظل قدرة الشركة على تحقيق نتائج جيدة، وفقا لسلام، الذى أشار إلى أن المؤشرات النهائية للربع الأول من العام المالى 2015/2016 أظهرت ارتفاع حجم أرباح الشركة إلى 4 ملايين جنيه بمعدل نمو 80,1% مقارنة بالعام الماضى، فى حين أن المستهدف من الأرباح خلال تلك الفترة 3 ملايين جنيه، وهو ما سيمكن الشركة من تحقيق المؤشرات المستهدفة للعام الحالى. وأوضح أن حجم إجمالى الاستثمارات بلغ 270.9 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى وذلك بمعدل نمو 2,4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، أما عن إجمالى الأقساط فبلغت 27,2 مليون جنيه خلال نفس الفترة بمعدل نمو 6,9%، مشيرا إلى أن إجمالى التعويضات المسددة بلغ 11,3 مليون جنيه أما التعويضات التى تخضع للتسوية بلغت 56,2 مليون جنيه خلال الفترة السابق ذكرها، وبلغ فائض النشاط التأمينى 6,7 مليون جنيه بمعدل نمو 107,8% مقارنة بالعام الماضى. أما عن المشكلة التى تواجه شركات التأمين الحالية، فى ظل عدم استقرار سعر الدولار والصعوبة فى تدبيره أيضا، بين سلام أن شركته لم تتأثر بشكل ملحوظ بتذبذب سعر العملة الأجنبية لا سيما مع وجود ارتفاع طفيف شهده الجنيه المصرى أخيرا. وأضاف أن المشكلة الحقيقة تكمن فى تدبير الدولار ذاته فى ظل وجود الإجراءات المفروضة عليه من قبل البنك المركزى، موضحا أنه خلال الفترة الحالية يمكن التعامل معها ولكن الخوف هو استمرار تلك الأزمة أو تفاقمها خلال الفترة القادمة. وأشاد بدور البنوك فى مساعد شركات التأمين للتعامل مع تلك المشكلة وتقدير أهمية العملة الأجنبية بالنسبة للقطاع. وعن الصندوق الاستثمارى الذى أفصحت الشركة عن تأسيسه، أكد العضو المنتدب أن تفعيل الصندوق متوقف على موافقة البنك المركزى، مبينا أن الشركة تلقت ثلاثة عروض من البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية وبنك مصر لتولى طرح الصندوق ولكن لم يتم الاستقرار على أحدهم إلا بعد موافقة المركزى. وقال إنه لم يتم الاستقرار على القيمة التى سيتم طرح الصندوق بها، ولكنها تتراوح بين 50 إلى 100 مليون جنيه، مشيرا أنه من المستهدف تجاوز تلك القيمة خلال فترة وجيزة بعد طرحه بشكل رسمى ليصل إلى 250 مليون جنيه. وعن أقرب العروض المقدمة من جانب البنوك الثلاثة للشركة، أكد سلام أنه لم يتم الاستقرار على أى منهم. وقال سلام إن الشركة تستهدف تحقيق صافى أرباح 12 مليون جنيه قابلة للتوزيع خلال نهاية العام المالى الحالى، وأن تصل إجمالى الاستثمارات إلى 290 مليون جنيه مع نهاية العام المالى. وعن اتفاقيات الإعادة أكد العضو المنتدب للشركة أن المفاوضات تعد بمراحلها النهائية مع الشركات العالمية، مشيرا إلى أن لم يوجد أى من الشروط الجديدة التى تم فرضها من قبل الشركات الإعادة خاصة مع النتائج الجيدة التى تمكنت الشركة من تحقيقها خلال العام الماضى. ورفض الإفصاح عن تلك الشركات لحين الانتهاء من الاتفاقيات، مبينا أنه تم تجديد الاتفاقيات بشروط مرضية.
