علاء عمر: الاستثمار لم تتلق التسعير الخاص بأراضى الإسكان والسياحة توقعت مصادر حكومية قيام وزراتى الاسكان والاستثمار بتوقيع بروتوكول طرح الاراضى وفقا لقانون 17 لضمان حوافز الاستثمار خلال الاسبوع الحالى . ويتضمن البرتوكول الذى تتم مراجعة بنوده من جانب مسئولى الاسكان والاستثمار، تنظيم اليات طرح الارضى، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للبت فى العروض، وهل سيم طرح الارضى من خلال مزايدة ام وفقا لاعلى مقدم، وكذلك تنظيم طرح مساحات الاراضى الصغيرة، اقل من 5 أفدنة، هل ستكون من خلال الاستثمار ام هيئة المجتمعات العمرانية. وقال علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ان البروتوكول المقرر توقيعه بين وزارتى الاسكان والاستثمار يهدف إلى تسهيل اجراءات طرح الاراضى بما لا يخالف قانون الاستثمار الجديد. وأشار عمر فى تصريحاته ل«مال وأعمال» ان «الاستثمار» طلبت من هيئة المجتمعات العمرانية بعض البيانات المتعلقة بالاراضى التى ترغب فى طرحها، والتى لم يتم إرسالها حتى الآن، وهى بيان بمواقع الاراضى المستخدمة للانشطة التجارية والادارية، وكذلك تسعير الاراضى التابعة لوزارتى الاسكان والسياحة حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تسعير الاراضى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية ، التى انتهت من ارسال جميع البيانات إلى الهيئة العامة للاستثمار . ومن جانبه قالت مصادر بوزارة الاسكان، ان هيئة المجتمعات العمرانية قامت بارسال جميع البيانات التى طالبت بها الاستثمار، سواء بمساحات الارضى ومواقعها، والتسعير، حيث ارسلت الهيئة بيانا بتسعير الاراضى التابعة لها، وبيانا آخر بتسعير الاراضى التابعة لوزارة السياحة، وتم ارسال نسخة منه إلى وزير السياحة . ويبلغ مخزون الأراضى الجاهزة للطرح لدى «التنمية السياحية» 65 مليون متر مربع تتضمن 9 ملايين متر مربع أراضى جديدة يتم طرحها لأول مرة فى رأس سدر والعين السخنة ونبق ورأس الحكمة. وارسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة العامة للاستثمار نحو 500 فدان اراضى خدمى لطرحهم على المستثمرين، وهو الطرح الثانى الذى ترسله الوزارة إلى الاستثمار حيث سبق وارسلت 1500 فدان بعدد 64 قطعة ارض فى 22 مدينة من المدن الجديدة بغرض الاستخدام العمرانى المتكامل، بمساحات تتراوح ما بين 5 إلى 50 فدانا ولم يتم طرحها حتى الآن نتيجة الخلاف القائم بين وزارتى الاسكان والاستثمار حول آليات طرح الاراضى. وتشمل خطة هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية العام المالى 30 يونيه 2016، ثلاث اطروحات لاراضى عمرانية متكاملة بواقع 1500 فدان للطرح، بخلاف ثلاثة اطروحات اراضى خدمية بواقع 400 فدان فى كل مرة ، تبعا للمصادر. ينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهرا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية. وتطالب وزارة الاستثمار كل جهة صاحبة ولاية على الاراضى بإرسال الاراضى ومساحتها وأسعارها على ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار بترسية الاراضى بناء على الدراسة الفنية والمالية المقدمة من المستثمر وفى حالة تنافس اكثر من مستثمر على مشروع واحد يتم عمل مزايدة بأعلى سعر مقدم.
