رئيس البركة: صالح كامل لن يتخارج من البنك.. ومصر سوق كبيرة يحتاج استقرار العملة

نفى عدنان يوسف رئيس مجموعة البركة المصرفية بيع الشيخ صالح كامل المساهم الرئيسى فى المجموعة أسهمه، مؤكدا أن ما تردد من أنباء حول هذا الأمر عارا من الصحة.
وقال يوسف ل«مال وأعمال الشروق»: إن الأمر لو كان صحيحا لتم إبلاغ أسواق المال والجهات الرقابية فى الأسواق المختلفة التى تتواجد بها المجموعة، وهو أمر يصعب إخفاءه، على حد قوله.
يوسف الذى التقى مع «الشروق» فى بيروت على هامش مؤتمر المصارف العربية العشرين، اكد ان مؤشرات النمو فى السوق المصرى قبل ثورة يناير، كانت تشير إلى تفوقها على السوق التركية، وتحقيق معدلات أعلى «النمو يحتاج إلى استقرار واستمراية، وما حدث من أحداث سياسة بلا شك على إثر معدلات النمو التى كانت قائمة».
واضاف يوسف ان الاستقرار السياسى يحتاج على الاقل إلى ثلاث سنوات، يمكن من خلالها تحقيق تصور للتنمية، وتزيد ثقة المستثمر مع جملة قرارات اصلاحية اخرى، أهمها حل نزاعات الاستثمار ووضوح القوانين.
واعتبر رئيس مجموعة بنك البركة المصرفية استقرار العملة من أهم الأسباب الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن الخطوات التى اتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى تعزز الثقة فى الجنيه المصرى. مؤكدا أهمية تمكين المستثمر من تحويل ارباحه، بشكل لا يفقد قيمتها سواء من حيث التوقيت أو آلية.
واقترح يوسف إلى تحويل الربح بالقيمة سعر الصرف وقت الإعلان عن الأرباح، حتى لو تأخر التحويل، مشيرا إلى أن البركة فى مصر من أكبر فروع المجموعة تحقيقا للربح، والقدرة على التوسع.
«مصرفنا فى مصر، ثانى أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، من حيث كفاءة رأسمال، والعائد المحقق عليها من خلال التوظيف الجيد للأموال»، قال يوسف.
ويعتزم بنك البركة فى مصر حسب يوسف زيادة عشرة فروع خلال العام الجديد 2016، حيث يرى يوسف أن فروع البنك فى بلدان مصر وتونس وباكستان الأكثر نمو فى فروع المجموعة، بعد تؤثر الفروع فى المناطق البترولية بعد تراجع أسعار النفط فى الفترة الماضية.
ينوى البركة بحسب يوسف دخول السوق المغربى والتوسع فى فروعه فى باقى دول المغرب العربى وليبيا ومصر العام المقبل بعد أن فتح 54 فرعا هذا العام، وفى 2016 سيكون هناك نحو 50 فرعا إضافيا.
ويدير البنك عمليات فى أكثر من 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وبلغ إجمالى حجم أصوله 24 مليار دولار فى 30 سبتمبر الماضى بزيادة 2 % عن نهاية نفس الشهر من العام الماضى.
وأضاف يوسف أن حل النزاعات مع المستثمرين فى مصر تسهم فى طمأنة مجتمع الأعمال وتدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصرى، مؤكدا وجود فرص حقيقية داخل السوق المصرية الكبير والمتنوع.