• النيابة أعادت مواجهة المتهم بقيادة جماعة محظورة والتخابر.. ونائب المرشد يمتنع عن الإدلاء بأقواله استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، أمس، مع الدكتور محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد العام، وذلك فى التهمة الموجهة إليه والتى تتعلق بقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع منظمات أجنبية. وأكد محضر التحريات، الذى تلقته النيابة، أن محمد على بشر أشرف على مجموعة من المظاهرات، وذلك ردا على بعض القرارات التى اتخذتها أجهزة الدولة ضد عناصر جماعة الإخوان وأنه سعى لتوفير دعم مالى لها. واجهت النيابة المتهم بتسجيل، قامت به الأجهزة الأمنية، لمكالمة أجراها مع أحد الصحفيين بخصوص أحد البيانات التى أصدرها تحالف دعم الشرعية، التى يدعو فيها لمظاهرات مصحوبة بالعنف، وأقر خلالها بشر بمسئوليته عن البيان، غير أن بشر رفض الرد على أسئلة النيابة التى وجهت إليه خلال التحقيقات. وأعادت النيابة مواجهة المتهم بالمكالمة التى دارت بينه وبين عمر دراج، القيادى بالجماعة، التى قال له دراج فيها إن الولاياتالمتحدة تطلب وقف مظاهرات الجماعة فى الشارع المصرى، فرد بشر بأن مكتب إرشاد الجماعة لا يستطيع إيقاف المظاهرات، وإذا كان الأمن لا يستطيع إيقاف المظاهرات فكيف تستطيع الجماعة ذلك، وامتنع بشر مجددا عن الإجابة عن أسئلة المحقق. كما أعادت النيابة مواجهة باقى المتهمين فى القضية بالاتهامات الموجهة إليهم، التى جاء فيها أنهم كانوا حلقة الوصل بين بشر وبين قواعد تابعة للجماعة لتنظيم مظاهرات تدعو للعنف ضد الجيش والشرطة أكثر من مرة، ووجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وكان الإرهاب من الوسائل التى اتخذتها الجماعة لتحقيق هذا الغرض وقررت النيابة تجديد حبس المتهمين. وسجل بشر خلال التحقيقات امتناعه عن الإدلاء بأى أقوال.
