تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة مقاولات و3 آخرين بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا، والحصول على فائدة بقيمة 1% من قيمة المبلغ مقابل توصيلها لأهالي العاملين بمحافظات الوجه القبلي. ووصلت المبالغ التي استفاد منها المتهمون نحو 36 مليون جنيه، وتم إحالتهم إلى النيابة التي وجهت لهم تهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وأكدت التحريات أن كل من «عبد الله. ع»، (30 عامًا)، صاحب شركة للمقاولات، ويعمل بدولة ليبيا، و«إسلام. أ»، (31 عامًا)، حاصل على بكالوريوس علوم، و«إسلام. أ»، (25 عامًا)، صاحب شركة للتوريدات العمومية والتصدير، و«عدلي. ح»، (45 عاما)، شريك الأول بمحل ملابس بمدينة بنغازي في دولة ليبيا، يجمعون مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثاني، ويقوم الثاني بتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم البري لداخل البلاد، وتسليمها للثالث الذي يقوم بإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتغذية حساب الرابع بالبنك بما يعادلها بالجنيه المصري، ويقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين مقابل عمولة قدرها 1%، بالمخالفة للقانون. وبمواجهة المتهمون، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 4 سنوات بلغ قرابة 36 مليون جنيه. كما تم ضبط زوجة عامل بسوهاج، بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا حيث يستغل الأول وجوده في ليبيا ويرسل لزوجته مبالغ مالية عن طريق شركة تحويل أموال، وتقوم بدورها بصرفها وتوصليها لأهل العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1%، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما 123 ألف دولار، وتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة.
