قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، ل«الشروق» إن د. أحمد عماد، وزير الصحة تراجع عن تصريحاته بشأن إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بقرار من رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرض القانون على مجلس النواب الجديد فور بدء أعماله. وأضاف المصدر، التى فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزير اجتمع منذ يومين باللجنة المعنية بوضع مسودة القانون، وطلب منهم إجراء بعض التعديلات فى الصياغة، متابعا: «الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية القانون، وإسهامه فى تطوير المنظومة الصحية»، مشددا على أن الدولة مسئولة عن تحمل أعباء غير القادرين، والذين يقدر عددهم ب42% من المصريين. واستطرد: «كلام الوزير يعنى تحمل الدولة ل40 مليار جنيه، وهى اشتراكات غير القادرين، بخلاف تطوير البنية التحتية وأجور الأطباء»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق القانون تدريجيا على أساس جغرافى، وتبدأ فى محافظة السويس، ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية، ويليها شمال وجنوب سيناء، ثم الإسكندرية وهى 6 محافظات فى العام الأول وتشمل عدد سكان 7 ملايين نسمة منهم 3.256 مليون نسمة وتحتاج 3.25 مليار جنيه لتغطية الخدمة بها». ولفت المصدر إلى أن القانون يتضمن 3 هيئات هى، التأمين الصحى والتى تحصل الأموال، والثانية، الرعاية الصحية وتضم وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المعتمدة، والثالثة، الهيئة المصرية للاعتماد وهى التى تراقب على الخدمة وستتبع رئيس الجمهورية. من جانبه، أوضح الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، ان تكلفة تنفيذ القانون تقدر ب100 مليار جنيه، تتحمل الخزانة العامة للدولة ثلث التكلفة والثلث الثانى من اشتراكات المواطنين، والثالث من التمويل المجتمعى. وأوضح غنام، أن طرق تمويل تنفيذ القانون تتمثل فى 3 محاور رئيسية، وهى التكلفة من اشتراكات المنتفعين، وتتحمله الخزانة العامة للدولة، والتمويل المجتمعى، ومازال قيد الدراسة. وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أعلن خلال زيارته لمحافظة السويس أكتوبر الماضى، عن أنه سيتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بالمحافظة خلال الشهر الحالى، إلا أن الأمر توقف بسبب غياب التمويل وعدم وجود قانون.
