تعتزم الحكومة تسهيل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وزراعية وصناعية، بجوار مشروعاتها الكبرى على امتداد الجمهورية، وفقا لتصريحات سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ل«الشروق». «هناك خطط لمشروعات جانبية بجوار مناطق استصلاح ال 1.5 مليون فدان، فضلا عن مناطق التنمية الصناعية بمحافظتى قناوسوهاج بصعيد مصر. نستهدف التكامل الصناعى والزراعى لتدعيم وتعظيم العائد المادى من مشروعات الحكومة». وأضافت نصر، مساء أمس الأول، أن تحول الناتج الزراعى وتصنيعه من خلال توفير خدمات ومدخلات فى منطقة صناعية أو زراعية متكاملة، من شأنه زيادة الدخل للفلاحين وصغار المستثمرين. وتجرى وزارة التعاون الدولى مفاوضات مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الموازنة، فضلا عن قرض آخر بمليار دولار، لتمويل مشروعى استصلاح 1.5 مليون فدان وتنمية المناطق الصناعية. وكان طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قد قال إنه سيتم توجيه تلك القروض لتنمية المناطق الصناعية بالقرى الأكثر فقرا فى محافظتى سوهاجوقنا، لخلق فرص عمل وتوفير دخل للشباب. وفى تصريحات سابقة، أكدت نصر، أن المفاوضات مع البنك انتهت ومن المفترض أن يتم عرض النتائج على مجلس إدارة البنك للموافقة النهائية، إذ من المفترض ان تحصل مصر على مبلغ 1.5 مليار دولار مقسمة إلى مليار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى. وأشارت نصر إلى البرنامج الحكومى الذى سيتم تخصيص جزء من القرض إلى الموازنة لإنجازه، سيتم عرضه على مجلس الشعب فور بدء مهام عمله.
