السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب ووضع أسعار استرشادية لأكثر من 300 سلعة اتفقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس، على بدء تنفيذ مجموعة من الإجراءات تحددها وزارة المالية، للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية. وتضمنت الإجراءات إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع وزارتى الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، لمنع عمليات التهريب والمحافظة على حقوق الخزانة العامة المتمثلة فى الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، ووضع أسعار استرشادية لمكافحة الفواتير المزورة، لحماية المنتج المحلى، وتم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الأقمشة بكل أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث). كما تضمنت الإجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، بعد تحرير 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضى، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5 % من الربط) لأول مرة فى تاريخها. ووفقا للإجراءات الجديدة، يتم استخدام أجهزة حديثة للكشف بالأشعة، مما يسهم فى الحد من البضائع المهربة، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزى لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير، بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية. وتطرق الاجتماع إلى الاتفاق على القواعد المنظمة للتعامل مع فضلة القطن المتبقية من العام الماضى، وأكد وزير الزراعة، عصام فايد، خلال الاجتماع، أن الدولة لن تتوقف عن دعم المزارع، حيث تقرر أن يكون سعر القطن من إنتاج موسم 2014/2015 للفلاح من المحلج 1250 جنيها للأقطان متوسطة وطويلة التيلة (جيزة 86 جيزة 87)، و1100 جنيه للأقطان قصيرة التيلة (جيزة 90). ووافق الاجتماع على توفير 70 مليون جنيه، لتأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.