تخطط شركة أملاك مصر للتنمية وللاسثمار العقارى، لطرح مشروع سياحى جديد منتصف العام المقبل على مساحة 100 فدان فى العين السخنة، تبعا لتصريحات المهندس هادى سابق رئيس الشركة. أضاف سابق ل«مال وأعمال»: إن الشركة تقوم حاليا بإجراءات التراخيص واستلام الأرض، تمهيدا لعمل المخطط العام للمشروع، الذى يعد ثانى مشروع سياحى للشركة بعد مشروع وتر فيلى بالساحل الشمالى، وهو عبارة عن قرية سياحية مساحة 70 ألف متر، ويضم 2000 وحدة. وبالنسبة للمشروعات السكنية التى تنفذها الشركة، قال سابق إن أملاك مصر بدات مشاريعها العقارية فى السوق المصرية من خلال إنشاء عمارات منفصلة فى الشروق والتجمع ومينى كومباوند فى هليوبوليس الجديدة، ويجرى حاليا تنفيذ كومباوند فى الشروق «ميريدا» بجوار نادى هليوبوليس على مساحة 35 ألف متر، تضم 300 وحدة سكنية على مساحات ما بين 130 و250 مترا، بجانب فيللات دوبلكس تصل مساحتها 400 متر. «الشركة هى المطور العقارى لكل مشاريعها وتخطط لعمل مشروعات تجارية وإدارية وطبية فى مشروعها بالشروق ميريدا، بجانب إنشاء منطقة تجارية فى مشروع وتر فيلى بالساحل الشمالى»، تبعا لتصريحات سابق. أشار إلى أن الشركة تشارك فى مزايدات الأراضى، التى تطرحها وزارة الإسكان، ولكن ما تقوم به حاليا من مشروعات وهى كومباوند الشروق «ميريدا» ووتر فيلى فى الساحل الشمالى ومشرع العين السخنة، يعتبر نقلة فى عمل الشركة يكفيها خلال 4 سنوات مقبلة مع مع ترقب الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق. أضاف سابق أن ارتفاع أسعار الأراضى يعد إحدى المعوقات، التى تواجه المسثمر العقارى، مرجعا السبب فى ارتفاع الأسعار إلى العمل بنظام المزايدات، وتزايد المتعاملين فى الاستثمار العقارى، وتجار الأراضى والسماسرة، مع عدم وجود تشريعات تمنع ذلك، فالبيع يكون من خلال توكيل وليس بنقل الملكية. واعتبر سابق أن عدم استقرار سوق الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء إثر على صعوبة عمل دراسة حقيقية لأى مشروع، بجانب أن الشركات العقارية تقسط للعملاء على سنوات تصل إلى 7 سنوات، مما يعرضها لخسائر نتيجة تراجع الجنية أمام الدولار الامريكى، مقارنة باستقرار الأسعار فى الأسواق الخارجية. المشكلات عدم استقرار الاسعار والضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، وهى تاثر على الشركات وعدم القدرة على عمل دراسة حقيقية لأى مشروع، بجانب أن الشركة تقسط للعميل على 7 سنوات مقارنة بالأسعار فى الأسواق الخارجية استقرار سوق الصرف. بالنسبة لآليات الشراكة التى تتبعها وزارة الإسكان، قال سابق إن الشراكة توفر بديل للمستثمر فى الحصول على الأرض باعتبارها العنصر الرئيسى فى المشروع العقارى. أضاف: «لا يوجد ما يمنع من عقد شراكة مع مستثمر آخر لزيادة أعمال الشركة، التى تسعى لخلق بصمة فى القطاع العقارى المصرى». تابع: «إن مشاركة الشركة لأول مرة فى معرض سيتى سكيب الماضى كان نتيجة لتوسعها فى المشروعات التى تخاطب الشريحة فوق المتوسطة». مشيرا إلى أن السوق العقارية يشهد انتعاشه ملحوظة، من المتوقع زيادتها بالتزامن مع بدء العمل فى المشروعات القومية العملاقة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن الطلب فى السوق على الكمبوندات المغلقة تزايد، فالجميع يسعى للحصول على وحدة سكنية فى منطقة بكل الخدمات، وهو ما تسعى الشركات العقارية لتوفيره خلال الفترة الحالية. وتأسست «أملاك مصر للتنمية والاستثمار العقارى» عام 2008، وهى شركة مساهمة مصرية.
