تتفاوض شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير، مع البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض بقيمة 875 مليون جنيه، تبعا لمصادر مصرفية بالبنك تحدثت إلى «مال وأعمال». أضافت المصادر أن البنك يتفاوض حاليا مع بنوك أخرى للمشاركة فى القرض، الذى تسعى الشركة للحصول عليه بغرض تمويل مشروعاتها العقارية المختلفة أبرزها مشروع تاج سلطان. وحصلت الشركة العام الماضى على قرض بقيمة 500 مليون جنيه من البنك التجارى الدولى، لتمويل مشروع تاج سلطان. تضم مشروعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بمنطقة القاهرة الكبرى، وهى مشروع تاج سلطان على مساحة 300 ألف متر مربع باعتباره المرحلة الأولى من مشروع تاج سيتى، الذى يقع على مساحة 3.5 مليون متر مربع، بالقرب من فندق JW Marriot ومطار القاهرة الدولى، بالإضافة إلى مشروع الواحة بقلب مدينة نصر، وحى بريميرا داخل مشروع الواحة، وهو أول كومباوند عقارى بمنطقة مدينة نصر، ومشروع حدائق النصر بمدينة السادس من أكتوبر، وهو أحد مشروعات الإسكان القومى. وحققت «الشركة» أرباحا خلال النصف الأول من 2015 بقيمة 89.6 مليون جنيه، مقابل 110.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. تعمل «مدينة نصر للإسكان» فى جميع الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضى، والمبانى والمنشآت، وكذلك تقسيم الأراضى وتزويدها بكافة أنواع المرافق، وإنشاء وتأجير وبيع جميع المبانى، وللشركة إنشاء وإدارة واستثمار جميع المنشآت السكنية والإدارية والسياحية والترفيهية، وكافة المشروعات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض. ويبلغ رأسمال «الشركة» الحالى 250 مليون جنيه، موزعا على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها فى البورصة 5.8 مليار جنيه. على جانب اخر، يدرس البنك توفير 600 مليون جنيه لصالح شركة مصر ايطاليا القابضة، بغرض تمويل مشروع «كايرو بيزنس بارك» الإدارى بمدينة القاهرة الجديدة، ويقوم البنك بتوفير القرض مع تحالف ثلاثة بنوك أخرى، ويسدد خلال فترة تتراوح ما بين 7 و5 سنة. وقفزت محفظة تمويل قطاع التطوير العقارى بالبنك الأهلى المصرى، إلى نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى، مقابل 1.3 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى، بزيادة 200 مليون منذ مطلع العام المالى، وتضاعفت المحفظة مرتين، لتحقق نمو بنسبة بلغت %200، مقارنة بأرقام المحفظة نهاية العام المالى قبل الماضى، التى كانت تقدر بنحو 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014. ويستهدف البنك الأهلى الوصول بمحفظة تمويلات قطاع التطوير العقارى إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى، بعد زيادة الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقارى بشكل ملحوظ.
