قالت مصادر قضائية إن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق وافق على إحالة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت إدانتهم في قضية فساد وزارة الزراعة. وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس كل من وزير الزراعة المقال، صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محي الدين قدح، ورجل الأعمال أيمن الجميل، «الراشي»، ومدير مكتب وزير الثقافة الأسبق محمد فودة، «الوسيط»، المتهمين في قضية الرشوة والفساد بوزارة الزراعة. وقالت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم، إن المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، أستعرض نتيجة التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 673 لسنة 2015، حصر أمن الدولة العليا، الخاصة بطلب وتلقي مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بوادي النطرون. وبحسب البيان، تمثلت تلك الهدايا في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أخد محلات الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، وهاتفين محمول قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة 14 ألف جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لآداء فريضة الحج بإحدى الشركات بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد. وشملت قائمة الهدايا محل «الرشوة» أيضا طلب وحدة سكنية بإحدى المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 مليون و250 ألف جنيه. وكانت هيئة الرقابة الإدارية بمعاونة الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، في ميدان التحرير، عقب خروجه من مجلس الوزراء، بعد تقديم استقالته من منصبه، اليوم. وجاء القبض على «هلال» لاتهامه في قضية «رشوة الزراعة» التي أصدرت النيابة العامة قرارًا بحظر النشر فيها، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق، ورجال أعمال.
