- «عبد الحميد»: نسبة المشاركة بالمرحلة الثانية لن تتغير إلا إذا قرر المرشحون تغيير سياستهم - «ماعت الحقوقية»: تعقد النظام الانتخابي الحالي وعدم وجود شعبية للمرشحين وعدم شعور الناخبين بخوف تجاه المرحلة الحالية استحوذت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية خلال اليومين الماضيين، على حديث الجمهور ووسائل الإعلام، بعد ضعف المشاركة في المرحلة الأولى من الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق. ومن خلال المشاهدة، أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية المراقبة للانتخابات عن نسب المشاركة بالتصويت على انتخابات البرلمان، لحين إعلان اللجنة العليا للانتخابات، النسبة الحقيقة للمشاركة، وكان أبرز تلك التصريحات لرئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، المستشار محمد عبد النعيم، الذي قال في تصريحاته، إن «نسبة المشاركة في الداخل بلغت حوالي 28% بينما في الخارج وصلت إلى 40%». ويرى منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الذي يجمع عدة منظمات تعمل على مراقبة الانتخابات، سعيد عبد الحافظ، أن التحالف لم ينشغل بنسب المشاركة في يومي الانتخابات، واقتصر حديثهم حول مؤشرات التصويت في بعض اللجان. وأشار «عبد الحافظ»، إلى أن بيانا صدر عن التحالف يشير لإقبال ضعيف في دوائر بندر بني سويف والمنيا ودائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، كما تحدثنا في البيان حول إقبال كثيف بقرية العتامنة في قنا، وزيادة مؤشرات معدلات التصويت بقرى بني سويف وقرية البيصيلية بأسوان، لافتا إلى أن التحالف لم يراقب الانتخابات في الخارج. وأكد «عبد الحافظ»، في تصريحات ل«الشروق»، أن «التحالف لم يصدر أي تصريحات بشأن المشاركة؛ لأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، هي فقط المسؤولة عن ذلك، والمنظمات تعلن مشاهداتها فقط، موضحًا أن عملية تحديد النسب بشكل دقيق "متعبة"، ولا يمكن لمنظمة حقوقية مصرية أو دولية القيام بها؛ لأنها تحتاج لإمكانيات ضخمة، وكل ما يصدر هو فقط اجتهادات»، على حد قوله. أما الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أكد رئيسها مجدي عبدالحميد، أن النسب الدقيقة لم تصدر بعد من الجهة المختصة، في إشارة إلى العليا للانتخابات، «ولكن تقديراتنا أن النسب ستكون حوالي 15% في الداخل بالمرحلة الأولى». وقال «عبد الحميد»، ل«الشروق»، إن «هناك دوائر قليلة جدًا وصلت نسبة التصويت فيها من 40 إلى 50% من عدد الناخبين، ولكن الغالبية العظمى من الدوائر تتراوح الأعداد ما بين 2% إلى 12%»، لافتا إلى أن انتخابات المصريين بالخارج ليست مؤثرة بشكل كبيره. وأرجع رئيس الجمعية، قلة أعداد الناخبين لعدة أسباب، هي أن «الشعب المصري وصل لقرار بمعاقبة الدولة والنظام والسياسيين لإظهار عدم رضاهم عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية»، وأن من بين الأسباب أيضا «عدم دراية الناخبين بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، وتأثير المال السياسي على العملية الانتخابية». وتوقع «عبد الحميد»، أن «نسبة المشاركة بالمرحلة الثانية لن تتغير إلا إذا قرر المرشحين أنفسهم تغيير سياستهم، والتواصل بشكل أفضل مع الناخبين، وعدم الاقتصار على اللافتات والإعلان عن برامجهم». ومن جانبها، قالت سمر الحسيني، المدير التنفيذي لمركز الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، إن «التضارب في الأرقام المتعلقة بنتائج التصويت في الانتخابات كانت منذ اليوم الأول، خاصة بعد تصريح المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، عندما أشار إلى أن نسبة تصويت الناخبين في اليوم الأول حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وصلت إلى 1.19%»، مضيفة «بعد ذلك فوجئنا بتصريح آخر من اللجنة العليا للانتخابات مفاده أن نسبة التصويت قد بلغت 2.2%، وبعد ذلك امتنعت اللجنة عن الإدلاء بأي نسب للتصويت». وأشارت «الحسيني»، في تصريحات ل«الشروق»، إلى أن «مجلس الوزراء، لا يمتلك صلاحيات إعلان النتائج نظرًا لوجود اللجنة العليا للانتخابات؛ لأنها هي المنوطة بها كل ما يتعلق عن الانتخابات، بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، حول نسب المشاركة لوسائل الإعلام، وأن نسبة التصويت تراوحت ما بين 10 إلى 20%». وأضافت أن «اليوم الثاني كان أقل من "الأول" وفقًا لتقديرات الأرض»، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تراوحت ما بين 7 إلى 10%، وأوضحت أن الأمر سيكون حاسمًا في حالة واحدة فقط وهي؛ أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات، عن نتائج كل صندوق على حدة حتى تتوفر المعلومات بشفافية للجمهور والباحثين لنتائج الفرز. وتابعت: «لدينا 200 مراقب نتعامل معهم منذ انتخابات 2005، ومنتشرين في 14 محافظة، ولاحظوا أن نتائج الفرز غير منطقية»، مشيرة إلى أن «هناك لجان شهدت عزوف واضح من الناخبين، ومع ذلك شاهدنا في النتائج حصول بعض المرشحين على أصوات تقدر ب31 ألف، وهو أمر يدعوا للدهشة»، بحسب وصفها. ولفتت إلى وجود العديد من التجاوزات والخروقات الانتخابية، منها «شراء أصوات الناخبين ب700 جنيه للصوت في بعض الدوائر بالجيزة والإسكندرية، وكذلك توزيع عدد من المرشحين لسجاجيد الصلاة والمنتجات الطبية على الناخبين، فضلا عن إعلان مرشح آخر عن توفير 30 فرصة عمل». أما مدير مرصد الانتخابات البرلمانية بمؤسسة ماعت الحقوقية، التابعة ل«البعثة الدولية المحلية المشتركة»، محمد حنفي، قال ل«الشروق»، إنهم «لم يراقبوا سوى 7 محافظات فقط بالمرحلة الأولى، مضيفا «من خلال مشاهداتنا وصلت نسبة التصويت في لجان تلك المحافظات إلى حوالي 25% أو أقل قليلا». ولم تراقب المؤسسة لجان التصويت خارج مصر. واعتبر أن تلك النسبة ضئيلة جدًا مقارنة بالانتخابات السابقة، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب هي: «تعقد النظام الانتخابي الحالي، وعدم وجود شعبية كبيرة للمرشحين والأحزاب المتنافسة، وعدم شعور الناخبين بخوف تجاه المرحلة الحالية يدفعهم إلى الإدلاء بأصواتهم».
