5 معديات تنقل آلاف العمال والطلاب والموظفين يوميا.. والمحافظة تشدد الرقابة للتأكد من صلاحية التراخيص لم يسبق حدوث كوارث نيلية فى محافظة دمياط، لكن مراكب النزهة تتعرض أحيانا للشحوط، بسبب تغير طبيعة النيل فى بعض المناطق، وعدم وجود شمندورات، ما يعرض المواطنين للخطر، كما حدث فى عيد الفطر هذا العام، حينما أنقذت العناية الإلهية مركبا نهريا من الغرق وعلى متنه 100 راكب، كانوا فى رحلة نيلية بين دمياط ورأس البر، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهرى، فى سحبها، وأمّنت خروج جميع الركاب. وبعد كارثة غرق مركب الوراق، رصد مراسل «الشروق» فى مدينة دمياط، تشديد الرقابة على المعديات الخمس التى تنقل آلاف العمال والطلاب والموظفين يوميا بين الضفة الشرقية والغربية للنيل، للتأكيد من امتلاكها تراخيص تسيير سارية، وتوافر عوامل الأمان بها، ويمتلك تلك المعديات عائلات توارثت المهنة منذ عشرات السنين، حيث تمتاز بأنها لا تحمل ماشية مع المواطنين، كما تهتم بنظافتها، لذلك تعد أفضل من المعديات الموجودة فى القرى والمدن الأخرى. كما رصدت «الشروق» سوء حال المعديات فى القرى والمدن، بعد منطقة سد دمياط وحتى مدينة الزرقاء، لبعدها عن الرقابة، وافتقارها لمواصفات السلامة، كما أن معظم مراسيها عشوائية. وتكثر مراكب النزهة فى مدينة رأس البر، ويقبل على استخدامها عشرات المصيفين، وفى السياق، يرى محمد عبدالغنى، صاحب كافتيريا تطل على النيل، أن «معديات النزهة أصبحت كابوسا يعانيه رواد المدينة، فالكورنيش الهادئ انقلب إلى مولد بسبب مكبرات الصوت التى تشغلها المعديات لاستقطاب الزبائن». وحول إجراءات الأمان وتشديد الرقابة بعد حادثة الوراق، يقول عبدالغنى: «إذا كان أصحاب المعديات التزموا بوضع سترات النجاة خوفا من الغرامات، فالأهم هو استمرار ذلك، لأننا فى مصر اعتدنا على عودة الحال المائل عقب كل كارثة». ويقول أحد الملاك فى جزيرة الموز فى مركز فارسكور، المستشار سعد عبدالمغنى سلامة، إنهم تعرضوا لمضايقات تسببت توقف عبارة كانت الوسيلة الوحيدة لنقل الأهالى والموز، الذى يعد المحصول الأساسى فى الجزيرة، مضيفا: «فجأة بعد حادثة الوراق طلبوا تقنين أوضاع المعدية، فطلبوا شهادة منشأ، وعاملوها كالمراكب العملاقة، وهنا بدأت التعقيدات فمعظم الورش التى تصنع هذه المعديات لا تعطيك شهادة منشأ». ويوضح رئيس مجلس مدينة رأس البر، محسن عزيز، أن كل مدينة تشرف على الرقابة على المعديات عن طريق فحص رخص النقل النهرى والملاحة النهرية، أما إجراءات الترخيص فتكون عن طريق الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن الحمولة الزائدة هى أكبر مشكلة تواجههم، وأن شرطة المسطحات توقع غرامات فورية على أصحاب المركبات النيلية المخالفة، أما دور الوحدة المحلية هو تحديد خط السير ومراقبة تعريفة الركوب. ويطالب صاحب فكرة مشروع الأتوبيس النهرى فى دمياط، نصر بدوى، بتعديل التشريعات المنظمة للملاحة بنهر النيل، وتوحيد جهة إدارة النهر بدلا من تقسيمها على أكثر من جهة مختلفة، حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب. وتابع: «دعيت لذلك منذ أكثر من عام، لكن الروتين الحكومى يقتل كل فكرة جيدة واتفقنا مع المحافظ السابق على إنشاء التاكسى والأتوبيس النهريين، وصممنا كل شىء، إلا أننا توقفنا عند استخراج التراخيص، بسبب تضارب المسئوليات بين وزارة الرى والمحافظة والنقل النهرى والملاحة النهرية، وتوحيد جهة التراخيص سينهى هذه الأزمة فورا».
