تستهدف الاستراتيجية القومية للصناعات النسيجية 2025، زيادة صادرات القطاع من 2.8 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار حتى عام 2025، بحسب محمد قاسم، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديري للملابس. جاء ذلك أثناء عرض رئيس المجلس، للاستراتيجية القومية خلال اجتماع لوزير الصناعة طارق قابيل، مع أعضاء المجلس، بحسب بيان اليوم السبت. ومن جانبه، قال «قابيل» إن "الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر دولة رائدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الصناعات النسيجية مع التخصص في المنتجات ذات القيمة المتوسطة والعالية والمصدر الرئيسى لكبرى الشركات والتجار في العالم من خلال رفع تنافسية وزيادة إنتاجية سلاسل القيمة للصناعة ودمجها بمنظومة متكاملة وفعالة". مشيرا إلى أنها تهدف أيضا إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة وتدريب 500 ألف مهندس وعامل وفنى وجذب إستثمارات أجنبية ومحلية بما يقدر بنحو 13.5 مليار دولار وزيادة نسبة القيمة المضافة للمنتج النهائى ليبلغ 70% مكون محلى. وأشار سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إلى أن قطاع المفروشات المنزلية يمتلك فرصا كبيرة وأن هناك طلبًا متزايدا داخل السوق العالمي على هذه الصناعة. وتابع، ولكن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل خاصة بعد تحريك سعر الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة الأجور داخل المصانع تمثل تحديًا كبيرًا لهذا القطاع مطالبا العمل على تقديم المساندة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة المفروشات والغزل والنسيج وإعادة النظر في قواعد المساندة التصديرية المقدمة لهذا القطاع خلال الفترة القادمة لمساعدتها على المنافسة داخل الأسواق العالمية. وقال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، إن هذه الصناعة تواجه منافسة شديدة داخل الأسواق العالمية الأمر الذى يتطلب معه اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمساندة تلك الصناعة ومواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة التي تتعلق بمشاكل ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والخدمات والعمل على إنقاذ الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها داخل هذه الصناعة. وطالب أعضاء المجلس خلال الإجتماع بضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة لبحث ودراسة أسباب تراجع خصائص القطن المصري ووضع مقترحات لتطوير منظومة زراعة وتداول القطن المصري، وزيادة إنتاجية الفدان بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد للأقطان قصيرة التيلة من دول المنشأ. كما طالب أعضاء المجلس، بإزالة المعوقات المحجرية الموجودة حاليًا والعمل على تقديم مساندة مؤقتة لمنتجي الغزول القطنية والمخروطة بما يسهم في تشغيل كامل الطاقات المتاحة في القطاع العام والخاص وزيادة المبيعات إلى جانب إعادة نسب المساندة التصديرية القديمة وعدم استبعاد المناطق الحرة من تلك المساندة ووضع منظومة جديدة لتفعيل نسب الفاقد والهالك، وتطبيق القيمة المضافة وتوفير الأراضي اللازمة لتلبية احتياجات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
