• انخفاض أسعار السلع الأولية والبترول والسياسات الصينية فى قلب النقاش • الوفد المصرى يعرض أولويات الحكومة لحث المؤسسات التمويلية على مساندة تنفيذها تبدأ اليوم الجمعة اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى فى بيرو، والتى تستمر على مدى 3 أيام، بحضور ما يقرب من 10 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم. «حرصت كل دول العالم على الحضور إلى المؤتمر لما تمر به غالبية دول العالم من توترات اقتصادية لا سيما مع تخفيض الصين لعملتها، وانخفاض أسعار النفط، والسلع الأولية، وترقب اتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) لرفع أسعار الفائدة»، يقول موريس أوبستفيلد، المستشار الاقتصادى بصندوق النقد الدولى. ويضيف أوبستفيلد الذى أعد تقرير «آفاق الاقتصاد» الصادر عن الصندوق، أن ممثلى كل الدول جاءوا إلى العاصمة البيروفية ليما، ويدور بأذهانها سؤال واحد «ما هو أثر ما يحدث فى الصين على اقتصاد بلادى»، ومن ثم كانت هناك ضرورة للاجتماع مع مسئولى دول العالم لمناقشة كيفية الخروج من هذه الأزمة والحد من آثارها على الاقتصاد. الوضع يختلف بعض الشىء لعدد من الدول، ومنها بعض دول الشرق الأوسط، ولا سيما مصر، يقول توماس هلبنج، رئيس وحدة البحوث فى الصندوق. فقد حقق كل من مصر والمغرب معدلات نمو أكبر من مثيلاتها من الدول الأخرى فى الشرق الأوسط، وفقا لبيان صادر عن البنك الدولى الاثنين، على هامش اجتماعات الصندوق. وقال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية، فى بيان أمس، إن وزير المالية هانى قدرى سيشارك فى العديد من الاجتماعات واللقاءات المهمة التى ستعقد على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولى، أبرزها اجتماع مع كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة «دوفيل» التى اطلقتها الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية التى تمر بمرحلة التحول السياسى، ومن المقرر ان يرأس الاجتماع «فولف جانج شوبل» وزير المالية الألمانى . من جهة أخرى، التقت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى خلال اليوم الأول من مشاركتها فى الاجتماعات، ديمترى تستيراجو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى المعنية بالاستثمار فى القطاع الخاص، بحسب بيان من الوزارة أمس. وعرضت نصر خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل وأكدت الأهمية التى توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص فى دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالى. ومن المقرر أن تشهد الزيارة عددا من اللقاءات مع مسئولى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ورؤساء المؤسسات التمويلية التى تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية ومن بينها البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات. ومن ثم سيركز الوفد المصرى، على عرض أولويات الحكومة للفترة القادمة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة الحكومة فى تنفيذ خطتها التنموية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
