أنذر احد المحامين، سامح عاشور، نقيب المحامين فى «إعلان رسمى»، لإلزامه بتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين للانتخابات على مقاعد عضوية مجلس النقابة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات والمسكرات. وقال وائل حمدى السعيد، إنه وجه إنذارا لنقيب المحامين، «استنادا إلى قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذى ايدته المحكمة الادارية العليا، بشأن انتخابات مجلس النواب، والقاضى بضرورة اجراء الكشف الطبى على المترشحين، لبيان مدى سلامتهم وتمتعهم باللياقة البدنية والنفسية والصحية. وأشار السعيد إلى انه «انتشرت بعض الشائعات فى الفترة الأخيرة، والتى طالت احد المترشحين لمقعد نقيب المحامين»، موضحا أن توقيع الكشف الطبى «يعد إبراء لذمته، وانقاذا لنقابة المحامين»، لافتا إلى أن «تعميم الفكرة، يبعد غير اللائقين لعضوية النقابة عن المشهد».