أعلن الدكتور على أبوسديرة مستشار وزير البيئة للشئون الفنية، أن من أهم الملفات التي تتولاها الوزارة هو ملف نهر النيل ومكافحة التلوث الصناعي في النهر، مشيرا إلى أن هناك برنامجا كاملا مخصصا لمراجعة المصانع التي تسبب تلوث نهر النيل. وقال ابوسديرة، في تصريحات صحفية، إن المشكلة الأساسية للتلوث على نهر النيل هى التلوث الحراري فهناك مجموعة مصانع تستهلك مياه نهر النيل في أعمال التبريد للعمليات الصناعية واحب أن نطمئن المواطنين أن هذه المياه ترجع لأصلها قبل ما تعود مرة ثانية إلى نهر النيل وتكون في نفس درجة نقاوة مياه نهر النيل. وأضاف أبوسديرة، أن "خطة توفيق الأوضاع للمصانع والشركات التي تصرف على نهر النيل لابد وأن تنتهى في 31 اكتوبر المقبل، وهناك تعاون جيد مع هذه الشركات لأن هذه المصانع تم التوصية لها بأن تلجأ الى جامعة القاهرة لتراجع معهم الأسلوب العلمي والهندسي لتوفيق أوضاعها البيئية وتم وضع كافة الملاحظات وهذه الشركات كانت متعاونة جدا واتفقت مع الجامعة للإشراف على عمليات إعادة التأهيل وإعادة الوضع البيئى والإصحاح البيئي لهذه المصانع كما هو مطلوب فى التوصيات التي صدرت بهذا الشان". وحول دور وزارة البيئة في الوقت الحالي، قال ابو سديرة، إن "الوزارة حاليا بتقوم بعمل متابعة لما يتم تنفيذه على ارض الواقع حيث قمنا بوضع قائمة كاملة بالشركات والنقاط التى سيتم التركيز عليها والتى من أهمها متابعة نسب التنفيذ وأسباب توقف هذه الشركات أو تأخرها لمساعدتها على حل كافة المشاكل على الطبيعة". وحول القيام بحملات تفتيشية على نهر النيل، قال ابوسديرة، إن "الجانب الفنى فيما يتعلق بتوفيق الأوضاع على نهر النيل لا يختص بالحملات التفتيشية، ولكنه مختص بالمراجعة البيئية وتقديم الدعم الفنى فنحن نساعدهم لأن أمامهم حتى 31 اكتوبر، ولا يعقل أن تقع مخالفات بيئية أثناء عمليات التأهيل". وفيما يتعلق بموقف الشركات من الخطة الموضوعة لتوفيق أوضاعها، قال ابوسديرة، إن "هذه الشركات متعاونة حتى الآن والمراجعة الحقيقية الفنية ستظهر مدى تحقيقهم لخطة توفيق الأوضاع". وعن أسباب تأخر هذه الشركات لتوفيق أوضاعها على نهر النيل، قال "إن سبب تأخر هذه الشركات في توفيق أوضاعها قد يكون النواحى المالية وأحيانا بعض القصور الفني الذي نحاول أن نعالجه معهم". وأشار ابو سديرة إلى أن هناك مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة والتي يتم من خلالها تقديم الدعم لكافة المصانع التي تطلب توفيق أوضاعها البيئية فهذا المشروع لا يساعد فقط مثل هذه الشركات ولكن بصفة عامة لجميع المنشآت الصناعية التى تحتاج إلى دعم فمن الممكن مستقبلا أن يتداخل مع هذه المصانع التى تصرف على نهر النيل طبقا لما ستسفر عنه المراجعة البيئية الأخيرة. وحول اللجوء إلى معالجة الصرف غير المباشر على نهر النيل بعد انتهاء علاج الصرف المباشر، قال ابو سديرة " يهمنا أولا الصرف المباشر لأن الصرف غير المباشر ليس له التأثير القاتل الذى يثير ذعر الناس لأننا أصلا ليس لدينا صناعات تنتج مواد ثقيلة أو معادن ثقيلة يتم إلقاؤها فى نهر النيل، ونحن حاليا نجري تصحيحات بيئية تحت السيطرة حتى نصل إلى تنفيذ الخطة الموضوعة بالكامل لنهر النيل. وفى ختام حديثة للوكالة، أعلن ابوسديرة، أن أهم شىء نركز حاليا هو جعل نهر النيل خال من التلوث الصناعي بتوجيه من القيادة السياسية، حتى يطمئن الشعب المصري والمواطنين المصريين.
