أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن هناك حدثين هامين تستعد لهما وزارة البيئة في الفترة القادمة، إحداهما نهاية الشهر الحالي وهو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الاتفاق عالميا على أهداف التنمية المستدامة وعلى 17 هدفا يجب أن يتم إدماجهم في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف فهمي، أنه " في نوفمبر القادم سيتم عقد مؤتمر التغيرات المناخية بباريس والذي نتفق فيه مع العالم كله على الاتفاق الجديد ولا أقول الاتفاقية الجديدة في إطار الاتفاقية الإطارية فيما يخص التغيرات المناخية". وقال فهمى، في تصريح صحفي، إن "مصر بكافة وزارتها الخارجية والبيئة والكهرباء والري سعت منذ عام للتحضير والتفاوض لمؤتمر باريس للتغيرات المناخية، فكلنا فريق واحد يسعى الى الوصول لاتفاق عادل فيما يخص التغيرات المناخية والتأكيد على أننا لسنا الجناه ولكن المجني عليه، وإذا كان هناك التزام علينا فسيكون بقدر مساهمتنا وفى نفس الوقت يكون لنا حق فى التعويض عن الأضرار التى تسببت فيها انبعاثات دول أخرى". وأضاف الوزير، أن هذا هذا هو الاتفاق العادل الذى نسعى الى تحقيقه وهو مسئولية تاريخية ومسئولية عادلة، وهو ما نتفاوض عليه حاليا ليس باسم مصر ولكن باسم أفريقيا لاننا مسئولين بحكم أننا رؤساء مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وبحكم أن الرئيس السيسى رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، وإفريقيا تلقى بهذه المسئولية علينا والان نحن قادرون وما يثبت ذلك نجاح مصر الذى حققته فى الخفض المستهدف لاستهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والذى يمثل قصة نجاح مصرية. وأشار وزير البيئة إلى أن الخلاف أو الاختلاف فى وجهات النظر حاليا التي نراها فيما يخص التغيرات المناخية كلها اقتصادية النشأ وليست بيئية المنشأ. وأكد وزير البيئة، أن مصر قادرة بما لديها من فريق تفاوضى قوى وخبرتها الدولية في هذا المجال وموقعها الريادي حاليا في القارة الإفريقية أن تلتزم بما سيتمخض عنه مؤتمر باريس من التزامات دولية على العالم بأجمعه، طالما أن الاتفاقية عادلة ويترتب عليها حقوق وواجبات عادلة للجميع كل بحسب إسهامه وكل بحسب قدرته وتطلعاته التنموية.