الحكومة تطرح مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بمليارى جنيه

- شركات التكنولوجيا تتسابق للفوز بميكنة السجل التجارى والتوثيق العقارى
تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المسئولة بالدولة لطرح مشروعى ميكنة مكاتب السجل التجارى والشهر العقارى، وذلك خلال أيام قليلة، بعد أن وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة بين القطاعين العام والخاص بمجلس الوزراء على تنفيذ المشروعين فى اجتماعها الأخير.
وقال شريف طاهر، مسئول وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات صحفية، إن هناك 4 تحالفات من شركات «مصرية» و«سعودية» و«اماراتية» و«أوروبية» أبدت استعدادها للتقدم والمساهمة فى تمويل مشروعى ميكنة مكاتب الشهر العقارى والسجل التجارى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
وأوضح طاهر، أن هذه الشركات تعمل فى أنشطة متعددة أبرزها التمويل والانشاءات، لافتا إلى أن التحالف الفائز سيقوم مباشرة بتأسيس ما يعرف بشركة المشروع، والتى ستكون مسئولة أمام الحكومة عن مراحل التنفيذ بالكامل.
ويعتبر هذا الطرح، بحسب مسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات، هو الأول بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعد فرصة أمام شركات القطاع لتنشيط أعمالها.
وقال مقبل فياض العضو المنتدب فياض الرئيس التنفيذى لأحد التحالفات التكنولوجية المصرية التى تعتز التقدم للفوز بمشروع مناقصة الحكومة لميكنة (السجل التجارى والتوثيق العقارى) إن الاعلان عن طرح هذه المشروعات يعد بابا لتنشيط قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما أن التكلفة الاستثمارية للمشروعين تصل إلى مليارى جنيه وهى من أعلى المشاريع الاستثمارية التى طرحتها الحكومة أمام شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وستوفر الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعين، وفقا لفياض، التمويل مقابل إدارته والحصول على عائد يصل لنحو 18% من التكلفة الاستثمارية المتوقعة له خلال فترة إدارة المشروع والمقرر لها 10 سنوات، ويمكن مد تلك المدة إذا رغبت الحكومة فى ذلك بعد انتهاء الفترة المحددة.
ولفت فياض إلى أن الشركات المصرية اتجهت بالفعل إلى تكوين عدد من التحالفات الكبرى، مع نية الحكومة لطرح هذه المشروعات، وفى ظل احتياج هذه المشروعات إلى تمويلات كبرى لا يمكن للشركات المحلية تدبيرها بشكل منفرد، أو تمكينها من منافسة الشركات العالمية الأخرى.
وقال مجدى خير الله خبير الاتصالات ورئيس شركة DMS لتكنولوجيا المعلومات، إن تنفيذ هذين المشروعين له تأثير إيجابى على السوق والقطاعات المختلفة العاملة فيه، بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف خيرالله الذى تعتزم شركته التقدم فى المناقصة، أن مشروعات ميكنة السجل التجارى والتوثيق العقارى يمثل اللبنة الأولى من المشروعات المقرر طرحها بنظام ال PPP والتى تحل أزمة الحكومة مع إتاحة التمويلات المطلوبة لتطوير وميكنة مشروعاتها القومية، مطالبا بضرورة منح الأولوية للشركات المصرية فى تنفيذ هذه المشروعات، بهدف تنمية الطلب على الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية.
وقال هشام عبدالغفار المستشار الإقليمى لمجموعة شركات أكت العاملة بمجال الحلول المتكاملة إن شركات تكنولوجيا المعلومات كان لزاما عليها أن تكون تحالفات قوية حتى تستطيع أن تستحوذ على الفرص الاستثمارية الموجودة داخل القطاع الحكومى، والتى تتجاوز مشترياته نحو 40% من مبيعات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ستعتبر تلك المشروعات سبيلا أفضل للشركات لمواجهة تحديات توفير التمويل لمثل هذه المشروعات، والتى كانت تمثل عائقا أمام نموها نتيجة رفض البنوك تمويلها بسبب طول آجال التنفيذ لها واستعادة العائد عليها، وفقا لعبدالغفار.
وتابع: قانون المناقصات التى تعمل من خلاله الدولة فى طرح مشروعاتها أمام القطاع الخاص رغم إدخال تعديلات عليه، إلا أنه يحتاج إلى إعادة دراسة والخروج بقانون جديد ينظم العلاقة التجارية المتشابكة بين جميع الأطراف المستفيدة».
سيد إسماعيل رئيس شركة «إس.أى.تكنولوجيز» يرى أن تنفيذ هذا المشروع له أثر كبير فى المقام الأول على المواطن لتطوير الخدمة المقدمة إليه وسرعة الحصول عليها مع القضاء على ظاهرة الطابور المنتشرة فى المصالح الحكومية، فضلا عن التيسير على الموظف نفسه وتمكينه من أداء عمله بجودة عالية، هذا بالإضافة إلى ما ستدره مشروعات المشاركة من عائد مادى على الدولة دون تحملها أية أعباء مالية أو استثمارية.
وأشار إسماعيل إلى أن التحالف المصرى المتقدم لمشروعات الميكنة التى ستطرحها الحكومة، ساهمت منظمات المجتمع المدنى داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات فى تكوينه، ليضم مجموعة من أكبر الشركات المصرية بالقطاع، بهدف تمكينها من منافسة مثيلتها الأجنبية فى الفوز بالمناقصات الكبرى التى تطرحها الحكومة، حيث تشترط الوزارة على التحالف بفتح مساحة أمام شركات القطاع الصغيرة لمشاركتها فى إنجاز المشروعات التى يتم اسنادها اليها.
ونوه إسماعيل إلى ضرورة إنهاء الحكومة من المشروعات المقدمة إليها من جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل على سرعة طرحها أمام الشركات، لعودة تنشيط عجلة الاقتصاد ومن ثم تنمية الصناعة المحلية.