دعا نشطاء معارضون لمشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، التونسيين إلى التظاهر السبت، وسط العاصمة تونس رغم حظر وزارة الداخلية التظاهرات بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي. وحذر هؤلاء السلطات من أن "تنزلق" إلى "قمع" التظاهرة المقررة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة. وكانت خمسة احزاب معارضة دعت إلى التظاهر السبت في الشارع نفسه ضد مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، ورفضته أحزاب ومنظمات تونسية ودولية. وفي مؤتمر صحفي، قال المحامي شرف الدين القلّيل، الذي أطلق مع نشطاء آخرين حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح) المعارضة لمشروع القانون المذكور "نحن متمسكون بحقنا في التظاهر.. قررنا أن ننزل إلى الشارع، والدعوة نسوقها إلى الجميع". وأضاف "قررنا أن نتحمل مسؤولياتنا إزاء حملات القمع والهرسلة (المضايقة) التي ستلحقنا وربما الملاحقات الأمنية والقضائية". وتابع: "نتمنى أن لا تنزلق السلطة إلى هذا الخيار الخاطئ والذي بيّن على مدى الأيام فشله". وكان مسؤولون أمنيون حذروا من "اندساس" "إرهابيين" بين المتظاهرين السبت، ودعوا إلى تأجيل التظاهرة. وفي المؤتمر الصحفي، قالت نزيهة رجيبة، التي كانت من أبرز معارضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، متوجهة بالخطاب إلى هؤلاء المسؤولين "نحن نازلون إلى شارع الحبيب بورقيبة السبت، وما عليكم إلا أن تحمونا من الإرهابيين لانكم تتقاضون رواتب من أجل ذلك وهذا عملكم".