تسبب رفع التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك المحلية فى عودة بنوك القطاع العام فى التفكير فى طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام 5 سنوات بسب التوترات السياسية والاقتصادية، التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، ما أثر على تصنيف البنوك التى لديها رصيد كبير من أدوات الدين الحكومية. وأعلنت بنوك القطاع العام الكبرى، وعلى رأسه بنكا الأهلى ومصر عن عزمهم طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية، حيث أعلن البنك الأهلى مطلع العام الحالى أنه ينوى طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية، وقام البنك فى يونيو الماضى، باختيار بنوك سيتى جروب ودويتشه بنك وإتش.إس.بى.سى وبنك أبوظبى الوطنى وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمرى الدخل الثابت لإصدار سندات قياسية مقومة بالدولار، إلا أن تذبذب أسواق السندات الدولية الفترة الماضية نتيجة الأزمة اليونانية، والتى أدت لارتفاع القيمة التقديرية لتسعير مثل هذه السندات، أدى إلى إرجاء الإصدار الجديد مؤقتا لاختيار التوقيت المناسب لها، وهذا وفقا ما أكده هشام عكاشة رئيس البنك أخيرا. وكان البنك الأهلى قد أصدر فى أغسطس 2010 سندات بقيمة 600 مليون دولار بفائدة 5.25 % تستحق فى 5 أغسطس 2015. وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار فى يونيو الماضى فى أول إصدار من نوعه خلال 5 سنوات أيضا، وفازت 5 بنوك تضم جى بى مورجان الأمريكى، وبى إن بى باريبا الفرنسى، وسيتى بنك ومورجان ستانلى وبنك ناتيكسيس الفرنسى بإدارة الإصدار. واختارت الحكومة مكتب حلمى وحمزة وشركاه للمحاماة، للقيام بدور المستشار القانونى لعملية الطرح، فيما اختارت البنك الأهلى المصرى وبنك أبو ظبى الوطنى كمروجين محليين. وأعلن بنك مصر أخيرا أنه ينوى إصدار سندات دولارية فى السوق العالمية بقيمة 500 مليون دولار فى غضون الثلاثة أشهر المقبلة لتعزيز موارده الدولارية. وقال البنك إن التفاوض جارٍ الآن مع المؤسسات الدولية التى ستروج لطرح السندات، كما يسعى أيضا للحصول على قرض مشترك من بنوك دولية بقيمة 300 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة. ويستهدف بنك مصر من ذلك تعزيز موارده من العملة الصعبة بنحو 800 مليون دولار، كما أجرى البنك محادثات غير رسمية مع مرتبين محتملين لإصدار السندات، ومن بينهم بنوك خليجية ودولية. وأضاف أن أجل السندات سيبلغ خمس سنوات وذلك وفقا لمصادر قريبة من البنك. ويأتى خروج بنك مصر للسوق العالمية لطرح سندات بعد أن باعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار فى يونيو الماضى فى أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات، وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادى والسياسى إلى البلاد بعد ثورة 2011، وسوف يساعدان البنك فى تعزيز موارده من العملة الصعبة لمقابلة الاحتياجات التمويلية للمشروعات المستقبلية فى البلاد بالعملة الصعبة، التى جرى الإعلان عنها فى مؤتمر مصر المستقبل الذى عقد فى مارس الماضى. وأكد حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك المصرية شجع البنوك على طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة ساهمت فى رفع التصنيف. وأضاف الرفاعى أن تحسن التصنيف الدولى للبنوك المحلية دعم موقف مصر فى طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية. وأشار رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى أن تصنيف البنوك الوطنية لا يرتبط فقط بأدائها بقدر ما يرتبط بتصنيف الحكومة. وأضاف أن رفع التصنيف الائتمانى للاقتراض طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية يساهم فى خفض درجة المخاطر المتعلقة بالبلاد وبالتبعية خفض تكلفة الدين وأسعار الفائدة على القروض، وهو ما يصب فى صالح الدولة فى حالة اتجاهها لطرح سندات دورلاية بالأسواق الدولية، وهو ما حدث بالفعل.
