أحال المستشار هشام أبو مسلم مدير النيابة الإدارية بالمطرية (محافظة الدقهلية)، 5 أطباء وعامل للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم كل من وكيل مستشفى الجمالية، استشاري جراحة بمستشفى الجمالية، أخصائي أشعة بمستشفى الجمالية، طبيب مقيم بمستشفى الجمالية، مساعد أخصائي بمستشفى الجمالية، عامل بمستشفى الجمالية، وذلك لاتهامهم بالتسبب في وفاة شاب عن طريق التقصير والإهمال في أداء أعمالهم. وكانت النيابة الإدارية بالمطرية، قد فتحت تحقيقا موسعا حول ما سبق نشره بأحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان (وفاة طالب داخل مستشفى بالدقهلية بسبب عدم وجود أكياس دم). وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 401/2015 عن أن الشاب "يوسف. ب، 17 سنة" وصل إلى مستشفى الجمالية يوم 15 يناير 2015 الساعة السادسة والنصف مساء مصاب حادث والتشخيص المبدئي (اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي وخدوش وسحجات متفرقة بالوجه والجسم) حيث إستقبلها طبيب الطوارئ المقيم وأثبت عدم اكتمال درجة الوعي ووجود آلام حادة وتورم بالبطن وسحجات بالوجه والبطن على التذكرة الخاصة بالحالة وحدد الإجراءات العلاجية التي اتخذها وقام بإجراء الإسعافات الأولية بتركيب اثنين أنبوب وريدي (كانيولا) وأعطاه 1500 سم من محلول رينجر بسبب النزيف الداخلي وانخفاض ضغط الدم كما أعطاه محلول (هيستريل) وهو إحدى بدائل الدم وطلب تحديد فصيلة دمه من جانب الممرضة المسئولة عن بنك الدم بالمستشفى وتبين أنها (O-) ولا توجد منها أي كميات بالمستشفى حيث أجرى اتصال تليفوني بالدكتور استشاري الجراحة بالمستشفى إلا أنه رفض الحضور رغم كونه نوبتجي الجراحة في ذلك اليوم. وأفادت التحقيقات، أن النوبتجى طلب من طبيب الطوارئ تحويل الحالة لمستشفى آخر ثم أجرى اتصالًا تليفونيًا بالدكتور إخصائي الأشعه اخصائي الأشعة النوباتجي لإجراء أشعة فوق صوتية وتليفزونية للحالة دون جدوى، حيث إنه لم يرد وكان متغيبا بدوره عن النوبتجيه المكلف بها في ذلك اليوم فقام بالاتصال بالنائب الإداري بالمستشفى للتصرف والتي بدورها اجرت اتصالا بمدير المستشفى فطلب تحويل الحالة لمستشفى المنزله فاتصل بإسعاف الجمالية لنقلها لمستشفى المنزلة وطلب التنسيق مع المستشفى الأخير تمهيدًا لنقل الحالة فأخبروه بعدم وجود دم من الفصيلة المعنية ولدى استكمال الإسعافات تم إبلاغه من المستشفى المذكور بإمكانيه توفير كيس دم (O-) فتم تحويل الحاله رفقة طبيب الطوارئ وتم استقبالها بمستشفى المنزلة ودخلت الإفاقة إلا أنها توفيت في الحال ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي وأن تقرير مفتش الصحة جاء به أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ. كما كشفت التحقيقات عن أن استشاري الجراحة بالمستشفى (وبالإشتراك مع وكيل المستشفى) عندما تم اكتشاف الواقعة قام باصطناع تذكرة علاجية مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه كان متواجدا بالمستشفى وناظر الحالة وذلك بغية التغطية على تخلفه عن نوبتجيتة المكلف بها في ذلك اليوم وعدم إستجابته لطلب حضوره من قبل طبيب الطوارئ رغم خطورة الحالة، وأن إهمال المذكورين الجسيم الذي يقترب من العمد ورغم ما توجبه عليهما مهنتهما النبيله من أعباء وواجبات جسام قد فاق كل وصف وتسبب بعدم تقديم الرعايه الطبيه الواجبه لحاله على هذه الدرجه من الخطورة سواء بعمل الأشعات التشخيصيه اللازمه أو إجراء التدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف الداخلي وهو ما أفضى بدوره لتعرض حالة لشاب في مقتبل عمره لم يكمل عقده الثاني لمضاعفات جسيمة أدت في النهايه إلى وفاته. وانتهت النيابة إلى إحالة المذكورين جميعا للمحاكمة التأديبية في ضوء ما نسب لكل منهم، حيث أفادت التحقيقات أن استشاري الجراحة تخلف عن نوباتجية يوم 15 يناير من العام الحالى ولم يستجب لنداء المسئولين بالمستشفى لمناظرة المصاب يوسف برهام واتخاذ القرار المناسب بشأن حالته مما كان من شأنه تعرضه لمضاعفات أودت بحياته على النحو الوارد بالاوراق. كما ارتكب تزويرًا في الأوراق الرسمية بإضافة بيانات على تذكرة المصاب المذكور سلفًا تفيد على خلاف الحقيقة تعامله مع الحالة بقصد ستر ما أسند إليه بالبند الأول وذلك على النحو الوارد بالأوراق. وأضافت التحقيقات أن استشاري الأشعة تخلف عن نوباتجية يوم 15 يناير ولم يستجيب لنداء المسئولين بالمستشفى لإجراء الأشعة اللازمة لحالة المصاب يوسف برهام مما أدى إلى عدم اتخاذ القرار الطبي المناسب بشأنه وتعرضه لمضاعفات أدت إلى وفاته. كما تم توجيه الاتهام إلى الطبيب المقيم لارتكابه تزويرًا بالأوراق الرسمية باصطناع تذكرة للحالة المذكورة سلفًا على غرار التذكرة الأصلية بالمخالفة للحقيقة بناء على أوامر المتهم الرابع، فضلا عن اتهام وكيل المستشفى بإصدار أمرًا كتابيًا للمتهم الثالث لإرتكاب التزوير المشار إليه سلفًا. وأضافت ما انتهت إليه التحقيقات إلى أن مساعد الإخصائي وعامل بذات المستشفى تخلفا أيضا عن نوباتجية يوم 23 يناير رغم تكليفهما المسبق بها، مما يعد وجها من أوجه القصور الذى يستلزم المعاقبة التأديبية.
