مدد البرلمان التركي، أمس الخميس، لمدة عام، تفويضا يسمح للجيش التركي بمحاربة الإسلاميين الجهاديين والناشطين الأكراد في العراقوسوريا، بينما تواجه تركيا أكبر ازمة أمنية في تاريخها. وعقد البرلمان جلسة استثنائية أقسم فيها الأعضاء الجدد في الحكومة الانتقالية اليمين، لمناقشة التفويض الحالي الذي كان يفترض أن ينتهي في الثاني من أكتوبر المقبل. ويسمح هذا التفويض باستخدام القوات المسلحة التركية في سورياوالعراق المجاورين، وكذلك للقوات الأجنبية بالمرور عبر الأراضي التركية في عمليات ضد تنظيم داعش. ويقضي التفويض أيضًا بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انجرليك الجوية، من أجل شن ضربات على جهاديي التنظيم في سوريا. وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، المذكرة التي يطلب فيها تمديد التفويض الأسبوع الماضي، مشيرا إلى المخاطر والتهديدات المتزايدة للأمن القومي التركي على الحدود الجنوبية. وأضاف الحزب في مذكرته، أن "عناصر إرهابيين مسلحين مازالوا موجودين في شمال العراق، وهناك زيادة كبيرة في عدد الإرهابيين الآخرين في سورياوالعراق وفي التهديدات التي يشكلونها". ومدد التفويض بسهولة بأصوات حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحزبين معارضين، وقد عارض تمديد التفويض حزب ديموقراطية الشعوب المعارض والمؤيد للأكراد.