«الهاربون من منازلهم».. أطفال شوارع جدد يواجهون المجهول

• عبدالله يترك منزله بسبب إجباره على العمل فى «فرن».. و«التهميش» يدفع محمد للرحيل بلا رجعة
• استشارى باليونيسيف: الحكومة تمتلك 37 دار إيواء غير مفعلة.. وغياب التنسيق سبب انتشار الظاهرة
بسبب تفاقم الأزمات وتصاعد المشكلات الأسرية والاقتصادية، تحول الشارع إلى مأوى ل 2 مليون طفل، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يضاف إليهم كل يوم عشرات الهاربين من منازلهم، ما يحول الأزمة إلى ظاهرة.
«الشروق» ترصد قصص هروب عدد من أطفال الشوارع الذين هجروا منازلهم للوقوف على اسباب الأزمة.
الطفل عبدالله، صاحب ال14 ربيعا، يقول ل«الشروق» إنه ترك منزله منذ ما يقرب من شهر، بسبب إجبار والده له على العمل معه فى «فرن»، ومنذ ذلك الوقت يعيش فى الشارع، ويستوقف السيارات أمام الإشارات لتنظيفها وكسب رزقه اليومى، حتى لا يضطر العودة إلى منزله مرة أخرى.
وأضاف عبدالله أن والده أجبره على ترك دراسته فى الصف الخامس الابتدائى، على الرغم من رغبته فى استكمال مراحل تعليمه، وقال له: «أنت متنفعش فى تعليم»، وكانت هذه أبرز نقطة خلاف بينهما، بعد أن فشل فى إقناع والده بالعدول عن رأيه.
فى المقابل، يشير الطفل محمد حسن إلى أن يترك منزله عدة أيام ويعود مرة أخرى دون أن يسأل عنه أحد، لافتا إلى أنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة التى تركها منذ 3 سنوات، وأن والديه على الرغم من ذلك لم يحاولا إقناعه بالعودة إليها مرة أخرى.
وأردف: «وجودى من المنزل أو عدمه لم يثر اهتمام والدى أو إخوتى، حتى إن لم أعد للمنزل مرة أخرى لن أجد من يسأل عن مصيرى».
فى هذا السياق، يقول استشارى العمل بملف أطفال الشوارع فى شبكة الجمعيات الأهلية باليونيسيف، رياض أبو زيد، إنه على الرغم من وجود 37 مركز إيواء لأطفال تابعين لوزارة الدولة للسكان، إلا أنهم غير مفعلين على أرض الواقع، رغم إمكانياتهم الضخمة.
وشدد أبو زيد على أهمية تطوير الهيكل المؤسسى، وتعديل بدل العمل الرسمى للموظفين بمراكز الإيواء، لأنها مسئولية متكاملة تجاه أجيال قادمة، مؤكدا أن تعاون وزارة الشئون الاجتماعية مع الجمعيات الأهلية فى هذه القضية أمر مبشر.
وأوضح أبو زيد أن الميزانية المقرر إنفاقها على مشروعات الأطفال فى محافظات الإسكندرية، والسويس، وبنى سويف، وبورسعيد، والقليوبية، والجيزة، والقاهرة، والغربية، والشرقية، والمنوفية، ستخصص من صندوق تحيا مصر، لحين تخصيص ميزانية خاصة من الدولة، وتعميم هذه المشروعات فى المحافظات الباقية.
وتابع: «العمل فى هذه المحافظات العشر يتم من خلال إرسال إخصائيين للتعامل مع الأطفال، ومع تقليل دور الحكومة والأحداث فى التعامل معهم، فضلا عن التوعية وتقديم المشورة الأسرية لهم».
وأكد الاستشارى فى اليونيسيف عدم وجود تنسيق بين الجمعيات الأهلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى هذا الملف خلال السنوات الماضية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن وجود المجلس تحت مظلة مجلس الوزراء يمكنه من العمل بشكل أفضل.