قال رئيس جامعة الأسكندرية الدكتور رشدى زهران، أمس، إن الجامعة بصدد نقل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من مقرها المؤقت فى سموحة إلى منطقة أبيس، وأنه شكل لجنة لمتابعة عملية النقل. وأوضح زهران ل«الشروق» أن لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات منذ أن وافقت على إنشاء الكلية، ولديها علم بأن المقر مؤقت لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى الاتفاق على مد التعاقد مع شركة «فالكون» للحراسة مع تخفيض طاقتها إلى 60% حتى 30 ديسمبر المقبل، وبعدها سيتم طرح عدد من شركات الأمن لتولى المهمة، كما لفت إلى أن جميع أبواب الجامعة مجهزة بالبوابات الإلكترونية، لتأمين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الأمنية. وشدد زهران على أن الجامعة ليست مكانا للدعاية الانتخابية أو للترويج لمرشحى البرلمان أو لإقامة أنشطة حزبية، مع احترامه لحق الطلاب فى التعبير وحرية الرأى، بتشجيع تنظيم الندوات للتوعية الدينية والسياسية فى إطار القانون، دون المساس بالقيم الجامعية وأمن واستقرار العملية التعليمية، فيما أشار إلى تشكيله لجنة لعمل دراسة علمية لتشغيل مبنى الجامعة بالكامل بالطاقة الشمسية، وأن إعلان موعد التنفيذ والتكلفة سيكون نهاية الشهر الحالى. وأوضح أن الجامعة سعت لتقديم خدمة جيدة لمرضى مستشفى الطلبة الجامعى عبر تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة 3 ملايين جنيه، وأنه تم إحلال وتجديد غرف الأشعة بالدور الأول والعناية المركزة والمغسلة ومسارات الغاز ومواسير الصرف بتكلفة نحو 2.5 مليون جنيه، إضافة لتركيب جهاز جديد للأشعة المقطعية، وتدبير 700 ألف جنيه لتجديد الدور الثالث بالمستشفى، وتم استخراج ترخيض مبانى لانشاء مبنى إدارى للمستشفى يحتاج تنفيذه إلى 4 ملايين جنيه. وأضاف زهران: «المدن الجامعية جاهزة لاستقبال ما يقرب من 7 آلاف طالب بسموحة والشاطبى ومرغم وسابا باشا، إضافة إلى فروع المدن الجامعية بكليتى التربية الرياضية للبنين بأبى قير والطب البيطرى بأدفينا»، وعن التوسعات الإنشائية الجديدة قال: «هناك خطة توسعات فى مبانى كليات الهندسة والعلوم لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب». وفيما يتعلق بمستحقات العاملين، أعلن تشكيل لجنة برئاسة المستشار المالى لرئيس الجامعة الدكتور سعيد عبدالعزيز، لمتابعة عملية صرف المستحقات للعاملين فى موعدها، كما أشار إلى استمرار أعمال لجنة مكافحة الفساد فى إطار الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة، واصفا بأن مجرد نسيان توقيع طلب هو فساد فى حد ذاته.
