جنينة: الاكتشاف يقلل التقييمات السلبية للأسهم.. وينعش الاستثمارات الأجنبية المباشرة محلل إسرائيلى: أول انتاج من الحقل المصرى قد يسبق إنتاج حقل «لوثيان» الإسرائيلى الاحتياطيات فى الحقل المصرى تزيد ب37% عن الاحتياطيات فى الحقل الإسرائيلى توقع «إى إف جى هيرمس»، أكبر بنك استثمار فى مصر، أن تجنى الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 48 مليار دولار من حقل «شروق» للغاز، الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية منذ أيام فى المياه الاقتصادية المصرية. وكانت شركة «إينى» قد أعلنت اكتشاف حقل ضخم للغاز فى شرق البحر المتوسط، يحوى احتياطيات للغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب. وتخطط الحكومة لاستغلال كل الغاز الطبيعى المكتشف فى الحقل الجديد لصالح الطلب المحلى، لأكثر من 10 سنوات، بحسب تصريحات حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول. وكانت الصادرات المصرية من الغاز قد تراجعت إلى النصف خلال العامين اللذين أعقبا الثورة، قبل أن تتوقف تماما متأثرة بازدياد هجمات المسلحين على أنابيب الغاز التى تمد إسرائيل والأردن بالغاز، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. يذكر أن عجز الموازنة المصرية تخطى حاجز ال 10% من الناتج المحلى الإجمالى، فى كل السنوات التى تلت الثورة فى عام 2011، ما دفع صندوق النقد الدولى إلى توقع اتساع العجز إلى 11.8% عام 2015. من جهة أخرى، قال هانى جنينة رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن حقل الغاز المكتشف يعنى أن المخاطر السلبية لتقييم الأسهم المصرية قد خفتت قليلا، «ونتوقع أن يتبع ذلك انتعاش كبير فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء فى المشاريع الجديدة أو الاستحواذات». ويحمل اكتشاف حقل الغاز المصرى فى شرق البحر المتوسط، فى طياته احتمالات كبيرة بتغيير توازن الطاقة فى المنطقة لصالح مصر، ما دفع أسهم شركات التنقيب والإنتاج الإسرائيلية إلى الدخول فى حالة من الفوضى. ودفع اكتشاف إينى بمصر، مؤشر شركات الطاقة الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس الماضى، ما حدا بصندوق «ميتاف» للاستثمارات، بتوجيه النصيحة إلى المستثمرين ببيع أسهمهم فى الشركات المشاركة فى عمليات الحفر فى حقل لوثيان (ليفياثان)، وهو أكبر حقول الغاز فى إسرائيل، بينما فقدت أسهم شركة «نوبل إنيرجى» التى تشارك فى حفر الحقل بنحو 6.9% ببورصة نيويورك. الحقل المكتشف فى مصر، والذى تقول «إينى» إنه أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط، يمثل نكسة لمخططات إسرائيل التى تستهدف تصدير الغاز للمرة الأولى إلى دول كمصر والأردن وفلسطين، وفى المقابل، تزيد احتياطيات الغاز الموجودة فى الحقل المصرى عن تلك الموجودة فى «لوثيان» الإسرائيلى بنحو 37%، ما قد يساعد مصر على سد النقص الموجود فى الغاز، إذ تواجه مصر واحدة من أسوأ أزمات نقص الغاز منذ انطلاق ثورة 2011، ما دفعها إلى بدء استيراد الغاز. «توازن الطاقة تحول لمصلحة مصر بعد أن كان فى مصلحة إسرائيل وقبرص»، يقول مايكل لى الباحث البارز بصندوق مارشال الألمانى، وهى مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقرا لها، ويضيف: «بالتأكيد يعد هذا الاكتشاف خبرا جيدا جدا بالنسبة لمصر، وهو ليس كذلك بالنسبة لإسرائيل التى ستواجه تعقيدات كبيرة حيال قراراتها المستقبلية لتصدير الغاز». يشار إلى أن الوقت الذى ستستغرقه مصر لتطوير حقلها الجديد وبدء الانتاج منه سيتراوح بين 4 إلى 5 أعوام، وهى ذات الفترة التى ستستغرقها إسرائيل لبدء الانتاج من «لوثيان»، ولكن وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا، بحسب «لى». التحول الكبير فى احتياطيات الغاز المصرية، ألقى الضوء على المناقشات الحكومية الإسرائيلية التى تعطلت كثيرا، ودرات حول السماح بتصدير الغاز من حقلى «تمار» و«لوثيان» وهما أكبر حقول الغاز فى إسرائيل، وقد أدت المناقشات إلى تأجيل التصديق على قرار يسمح لإسرائيل بتصدير أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2025، وفقا لتقديرات «باركليز»، وهى كمية أكبر من ضعف الكميات التى تصدرها النرويج لبريطانيا. «الاكتشاف فى مصر جرس إنذار لإسرائيل»، يقول ديفيد شريم محلل الطاقة فى صندوق «سفيرا» لإدارة الاستثمارات، والذى يتخذ من تل أبيب مقرا له، ويضيف «على الرغم من أن الوقت لايزال مبكرا، لكن يمكننا توقع أن الانتاج من الحقل المصرى سيسبق إنتاج لوثيان».
