بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث التكنولوجى فى جميع قطاعات الدولة وفقا لاستراتيجية قامت بوضعها الوزارة من خلال تنفيذ 52 مشروعا على مدى العام المالى الحالى بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد نجم فى تصريحات ل(مال وأعمال) إن الوزارة تعتزم خلال العام المالى الحالى ضخ 250 مليون جنيه لتنفيذ 52 مشروعا فى قطاعات الدولة المختلفة لتطوير المنظومة التكنولوجية فى تلك القطاعات، وهذا هدفه الأساسى تيسير وتسهيل حصول المواطنين على خدمات الدولة. وأضاف نجم أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف التحول نحو المجتمع الرقمى بالتعاون مع القطاعات المختلفة فى الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجى وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من الدولة من أجل دعم هذا التوجه والذى أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى. «من الضرورى تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس ايجابيا على تحقيق المصلحة المشتركة من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وانجاز الخدمات المجتمعية»، وفقا لما قاله نجم. وقال المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، إن هذه المشروعات تهدف إلى ضمان تكامل الجهات للتيسير على المواطن ورفع المعاناة عنه اثناء تلقيه الخدمة، كما أنها تساهم فى تطوير مهارات العاملين بالدولة فى جميع القطاعات للتعامل مع الانظمة الحديثة فى تقديم المعاملات المميكنة للمواطن، بالإضافة إلى زيادة قدرة الدولة فى استخدام الانظمة المتطورة والتى تستطيع من خلالها مكافحة الفساد ورصد الفساد الإدارى وايضا تحقيق العدالة الناجزة بالدولة. وأوضح أن الوزارة تتولى تطوير عدد من المشروعات لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، منها مشروعات تطوير وتحديث منظومة الصحة، ومشروعات منظومة العدالة الإلكترونية، ومشروعات الإسكان والتمويل العقارى، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث النظم الجغرافية وقطاع الزراعة، ومشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل، فضلا عن مشروعات تطوير قطاع السياحة، ومشروعات المحتوى الرقمى، بجانب مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، كما تعمل على تطوير مكاتب التوثيق. ويجرى تنفيذ مشروع تطوير بيئة العمل بمكاتب التوثيق لصالح وزارة العدل، والهدف منه إعادة هيكلة وتوصيف دورة العمل بمكاتب التوثيق، وتطوير مهارات العاملين بمكاتب التوثيق وزيادة عدد مكاتب التوثيق المميكنة إلى نحو 370 مكتبا مميكنا فى جميع أنحاء الجهورية، بالإضافة إلى تطوير برامج التطبيقات المستخدمة بالمكاتب وزيادة القدرة الاستيعابية لمركز المعلومات الرئيسى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. وتتبنى الوزارة خطة لميكنة مكاتب التوثيق، حيث تستهدف الانتهاء من 10 مكاتب خلال 3 أشهر فى حين عزمها الانتهاء من 100 مكتب فى 8 سنوات. وتتولى الوزارة مشروعا لتطوير مكاتب السجل التجارى، وفقا للعطار، والذى يتم ميكنته لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويستهدف المشروع تطوير مستوى أداء الخدمة للمواطنين، واضافة خدمات جديدة لتطوير بيئة العمل بمكاتب السجل التجارى وتطوير مهارات الموظفين، بالإضافة إلى اعادة وصف وهيكلة دورة العمل بالسجل التجارى، وتطوير برامج التطبيقات المستخدمة بالمكاتب. ولفت إلى أن العائد من المشروع، يتمثل فى تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى دون تحميل الحكومة أى اعباء مالية اضافية وتحويل هذه المكاتب السجل إلى وحده مربحة، لزيادة فرص الاستثمار، وتحسين مرتبة مصر فى المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة، وخاصة البنك الدولى. وأضاف العطار أن من مميزات الميكنة أيضا تقديم خدمات متكاملة ومترابطة للمواطنين من خلال حفظ وأرشفة الكترونية لكل معاملات التوثيق على مستوى الجمهورية وتقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى الجمهور عن طريق شبكة الانترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة والتى يمكن للمواطنين الاستفادة منها ذاتيا وتحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية. وقال العطار إن تطوير وتحديث منظومة الصحة من المشروعات المهمة أيضا، حيث يستهدف المشروع، ميكنة مستشفيات جامعة الإسكندرية، موضحا أن الميكنة تتضمن تحديث وتطوير البنية التكنولوجية للمستشفيات، وتنفيذ تطبيقات إدارة المستشفيات لميكنة دورة العمل وإنشاء الملف الطبى الإلكترونى الموحد لمستشفيات الجامعة. خالد العطار وبين أن الميكنة سوف تتيح للجهات الطبية استخدام البيانات الطبية الموجودة لدعم الأغراض البحثية وإنشاء البروتوكولات العلاجية وتوفير الهادر من المستهلكات والمستلزمات الطبية. وتضم المشروعات التى تتبناه الوزارة أيضا مشروع الحد من قوائم الانتظار لصالح وزارة الصحة، بهدف ربط قواعد البيانات والأنظمة المستخدمة فى منظومة العالج ورفع العبء عن كاهل الحكومة من خلال مساهمة منظمات المجتمع المدنى. ويساهم المشروع فى تقليل الوقت المستغرق بداية من تقديم الطلب حتى الحصول على الخدمة وبالتالى استيعاب عدد أكبر من المرضى ورفع كفاءة منظومة العلاج، واستيعاب أعداد أكبر من المرضى، بجانب مشروع تطبيقات المحمول فى الصحة لعمل حملات توعية لنشر ثقافة التعامل مع مرض التهاب الكبدى الوبائى، والحد من انتشاره، حتى يتم رفع الوعى الصحى عن الأمراض الغير سارية عند 50 % من المرضى. وتقوم وزارة الاتصالات كذلك بتنفيذ مشروع ربط الشبكة القومية للعالج على نفقة الدولة المرحلة الثانية لصالح المجالس الطبية المتخصصة والمستشفيات التابعة، حيث يتم عمل الصيانة والدعم الفنى للنظام وتطوير البنية التكنولوجية للمشروع لضمان استمرارية عمل النظام بكفاءة (التواصل مع المرضى) مقدمى الطلب (لتقليل عدد الزيارات على المستشفى وعادة توجيه الفائض من عدد المستفيدين من الخدمة المشاركة فى الفصل بين مصدر الخدمة ومنتفعى الخدمة. ويمثل العائد منه زيادة عدد المنتفعين من الخدمة، إعادة توجيه 75 مليون جنيه، وتقليل الجهد المبذول من العاملين بالمستشفيات من خلال توفير آلية سهلة للاستعلام عن الطلبات. ومن المشروعات التى تعمل عليها الوزارة أيضا البرنامج القومى للتنقيب فى بيانات القطاع الصحى، والمستهدف منه انشاء مستودع للبيانات الصحية طبقا للمواصفات القياسية العالمية، واستخراج المؤشرات الصحية لدعم متخذى القرار فى الجهات المختلفة، وتوفير الادوات الفعالة لتحليل بيانات القطاع الصحى. ويهدف هذا المشروع، إلى تحسين جودة البيانات وسهولة الحصول عليها، ودعم اتخاذ القرار فى القطاع الصحى بشكل سريع. وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات منظومة العدالة الالكترونية، وتقوم بميكنة دورات العمل بالمحاكم) لصالح محكمة النقض، ويهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والجهات المتعاملة مع المحكمة مع تيسير وتدقيق دورات العمل بالمحكمة توفير مؤشرات مبدئية عن العدالة الناجزة. وتعمل الوزارة على إحداث تكامل للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية لصالح وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، ويهدف إلى إنتاج خرائط رقمية بالاعتماد على التصوير الجوى، بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطنى للبيانات المكانية NSDI، وإنشاء نظام معلوماتى وإتاحة البيانات المكانية للجهات ذات الصلة. ويمثل العائد من هذا المشروع فى إتاحة البيانات الجغرافية المحدثة لمتخذى القرار والجهات الحكومية والتابعة لها، توفير أموال الدولة والجهد المهدر فى تكرار إنشاء ورقمنة الخرائط، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على المستوى القومى، اجراءات تأمينها واشتراطات، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض وأى جهات أخرى. ومن المشروعات التى تعمل عليها الوزارة أيضا مشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل وتطوير وتحديث منظومة النقل وبناء نظام معلومات جغرافى لقطاع النقل لخدمة أغراض تخطيط النقل، لصالح وزارة النقل هيئة الطرق والكبارى، ممثلة فى هيئة السكة الحديد. ويستهدف هذا المشروع بناء قاعدة بيانات جغرافية موحدة لخدمة قطاع النقل، وبوابة الكترونية جغرافية، بجانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية بمركز المعلومات، فضلا عن تدريب العاملين وتقديم الدعم الفنى بديوان عام وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى وهيئة السكة الحديد. ويتضمن العائد من هذا المشروع، دعم التخطيط السليم وإدارة أصول ومشروعات وزارة النقل، لضمان التوزيع العادل لخدمات النقل طبقا للبيئة المحيطة، بالإضافة إلى تعظيم دور وزارة النقل كشريك أساسى فى منظومة التخطيط المصرية، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين. كما تعمل الوزارة على تطوير مشروعات بقطاع السياحة، منها تطوير ودعم البنية التكنولوجية بوزارة السياحة، حيث يستهدف تطوير الموقع الإلكترونى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بهدف استخدام صفحات التواصل الاجتماعى للترويج للمنتج السياحى المصرى، بالإضافة إلى تمكنها من الأرشفة الإلكترونية والدورة المستندية والتوثيق الالكترونى، وتقديم خدمات التوقيع الالكترونى، بشكل غير قابل للتزوير وميكنة دورة العمل لوزارة السياحة وهيئاتها التابعة وذلك لضمان تأمين المراسلات الإلكترونية وضمان سريتها. وتقوم وزارة الاتصالات أيضا بتنفيذ مشروع لصالح الأزهر الشريف خاص بالمحتوى الرقمى، حيث تعمل على تنفيذ مشروع خاص بذاكرة الازهر الشريف، ويتم خلاله تطوير البوابة الالكترونية لوزارة الخارجية على شبكة الانترنت للتواصل مع المتعاملين مع وزارة الخارجية والقنصليات والمكاتب الخارجية، بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة المكتبات لوزارة الخارجية. ويمثل العائد من هذا المشروع فى تقديم صورة حقيقية عن الوضع الداخلى لجمهورية مصر العربية، وتطوير خدمات القنصليات للمواطن المصرى بالخارج مما يوفر الوقت والجهد المبذول، بجانب التواصل مع العاملين بالخارج من خلال القنصليات مما يتيح خدمات مميزة لهم دون الوصول للقنصليات والسفارات، مع تطوير نظام إدارة المكتبات لوزارة الخارجية.
