• غالبية مرشحى قوائم الأحزاب غير مؤمنين بأفكارها • تقييم أطراف العملية الانتخابية: الإعلام والمجتمع المدنى 5 من 10.. ولجنة الانتخابات 9 من 10 • أنجزنا أكثر من 75% من منظومة انتخابية تضعنا فى مكانة الديمقراطيات العريقة • تحصين البرلمان أمر «غير حميد» • قاتلت من أجل مقعد مستقل لأهل النوبة وحلايب وشلاتين.. واعتبرتها مهمة وطنية • لا يوجد مبرر للطعن على أى دائرة.. ونحن مستعدون للرد فى أى وقت • ليس هناك شخص أو جهة تملك مصادرة حق أى مواطن فى الطعن على قوانين الانتخابات لمعت عينا اللواء رفعت قمصان بالدموع حين تحدث عن عودته إلى مصر، قادما من الخارج بعد ثورة 30 يونيو، فسألناه عما أثار مشاعره فقال :«الظلم»، وذلك فى معرض إجابته عن سؤال بشأن الاتهامات التى طالت اللجنة المكلفة بإعداد قوانين العملية الانتخابية، وخاصة ما صدر عن رئيس أحد الأحزاب، وهو ما رد عليه قمصان بالقول إنه « لم يجامل أى حزب أو فصيل أثناء عمله باللجنة». فى الحلقة الثانية والأخيرة من ندوة مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، يواصل اللواء رفعت قمصان الحديث عن آخر استحقاق من خارطة المستقبل، المتمثل فى إجراء انتخابات مجلس النواب. قمصان الذى يعتبره البعض خبير الانتخابات الاول فى مصر انتقل فى حواره من التأكيد على «استحالة» تدخل الدولة فى العملية الانتخابية، للحديث «بثقة» عن إنجاز 75% من منظومة «تضعنا فى مكانة الديمقراطيات العريقة»، إلى فك شفرة تقسيم الدوائر فى مصر، وشرح مفصل للاعتبارات والاشكاليات التى تم تفاديها بينها، «السلم الاجتماعى»، و«الطبيعة الجغرافية» التى ضبطت عملية توزيع الدوائر. قمصان أبدى عدم انزعاجه من طعن جديد على أى دائرة قائلا :«نحن مستعدون للرد فى أى وقت». ..وإلى نص الجزء الثانى والأخير من الحوار الذى جرى بمقر جريدة الشروق: • كم درجة من عشرة يحصل عليها كل طرف من أطراف العملية الانتخابية فى أدائه لدوره المنوط به، من وجهة نظرك ؟ - اللجنة العليا للانتخابات تتجاوز 9 من عشرة فى أدائها المتميز، وفيما يتعلق بوسائل الإعلام فالأداء لا يتجاوز 5 من عشرة، ولابد من تحسين أدائها فى الفترة المقبلة، ونفس النسبة لمنظمات المجتمع المدنى، لأنها لابد أن تعلم أن دورها الحقيقى يتمثل فى توعية الناخبين، لا أن تكون جهة تفتيش على القاضى داخل اللجنة فقط. الناخبون يحصلون على عشرة من عشرة، وأظن أنه ليس صحيحا ما يتردد عن عزوف الشباب عن المشاركة فى الانتخابات. هذا أمر يستند لشواهد مغلوطة، حيث تبين من الانتخابات السابقة كثافة تصويت الشباب. المرشحون والأحزاب، أتعشم أن تصل درجتهم إلى عشرة من عشرة. • ما ردك على مخاوف البعض من وقوع تزوير للانتخابات كما كان يحدث قبل عام 2011 ؟ - انتهى تماما تزوير الانتخابات، وأجزم بأن فرص قيام الإدارة أو الحكومة والدولة بالتدخل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة أصبحت مستحيلة، ولا أحد يتحمل مسئولية ارتكاب مثل هذا الخطأ. • وماذا عن تزييف إرادة الناخبين والأجواء المرتبطة بالعملية الانتخابية؟ - أوكد على أن التزوير والتزييف انتهيا تماما، ولن يحدث توجيه للناخبين فى اتجاه معين، بجانب أنه لا يوجد حزب حاكم يقوم بهذا الدور. والقيادة السياسية، والحكومة، لن تتدخلا فى أى أمر من أمور الانتخابات سواء الإدارية أو التشريعية أو التنظيمية إلا الاستجابة المطلقة للجنة الانتخابات . • هل تجاوزنا أجواء تنظيم انتخابات ما قبل 2011؟ - تجاوزنا تلك الأجواء على المستوى السياسى والإدارى والتنظيمى، واقتربنا إلى حد كبير من تنظيم انتخابات ينطبق عليها مواصفات قياسية فى مدونات السلوك الدولية. • والأجواء المصاحبة للعملية الانتخابية قبل التوجه إلى اللجنة، وقبل إعلان النتيجة؟ - هذا يعود للثقافة الانتخابية المنتشرة.. وقد حضرت انتخابات المجالس المحلية فى إنجلترا وإسبانيا، ولا يوجد فى الدولتين هناك بطاقة ناخبين. • إذن.. هل تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة 100%؟ - قطعنا فى السنوات الأخيرة خطوات كبيرة فى تحسين وضبط منظومة الانتخابات كأداة ديمقراطية، وأجرينا تحسينات عديدة لم تتم منذ 55 عاما ماضية، وأنجزنا أكثر من 75% من المنظومة التى تضعنا فى مكانة الديمقراطيات العريقة التى تجرى انتخابات صحيحة، والجزء المتبقى ليس على أجهزة الدولة ولا الإدارة ولا اللجنة العليا ولكن على الناخبين والأحزاب والمرشحين. لذلك أؤكد على أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة بنسبة 100% من جانب الإدارة فقط، ولكن هناك أمورا أخرى؛ كأن يأتى مرشح يؤثر على الناخبين ويقوم بضغط مادى يؤدى لتزييف إرادتهم، وهذا سوف يقل بشكل تدريجى من خلال وعى الناخبين. • فى هذا الصدد، ما هو دور اللجنة العليا للانتخابات للحد من ظاهرة «المال» فى الانتخابات ؟ - لابد من استغلال المال فى الانتخابات كمصروفات، فالإعلان الواحد أعلى كوبرى أكتوبر وصل سعره نصف مليون جنيه، فلابد من مصروفات تستغل فى تغطية العملية الانتخابية وليس فى شراء الأصوات والاستغلال السىء للمال. • هل تخشى من التقدم بطعون على قوانين الانتخابات الحالية، والعودة مرة أخرى للمربع رقم صفر ؟ - ليس هناك شخص أو جهة تملك مصادرة حق أى مواطن فى أن يطعن على القوانين، ولكن اللجنة راعت ذلك فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. لدينا 369 كيانا إداريا تضمها 205 دوائر انتخابية، واللجنة اعتبرت أن كل قسم أو مركز سيخرج منه شخص واحد يطعن على توزيع الدوائر والمقاعد المحددة، لذلك أعددنا معادلات على دوائر الجمهورية بأكملها للرد على تلك الشبهات وتعاملنا حسب عدد السكان وعدد الناخبين ومعدل التمثيل وعدد المقاعد المناسبة لكل دائرة. • وماذا فعلت اللجنة فى هذا الصدد؟ - اللجنة قامت بتصغير بعض الدوائر؛ لتمكين المرأة والشباب من خلال الترشح فى بعض الدوائر الصغيرة التى تتناسب مع قدراتهم المادية والصحية . • البعض لديه مخاوف من حل البرلمان المقبل، ويذهب إلى القول بأن الحل قد يقع فى حال عدم رضاء القيادة السياسية عنه؟ - البرلمان المقبل إن لم يؤد دوره فى الدفع بعجلة التنمية داخل المجتمع، سيتم اللجوء للدستور الذى حدد وسيلة التعامل بينه وبين السلطة القائمة. البعض يردد بأن البرلمان المقبل له سلطات مطلقة تفوق رئيس الدولة، وإذا كان للبرلمان سلطات فى التعامل مع الرئيس والحكومة، كذلك رئيس الدولة له سلطات فى الدستور فى كيفية التعامل مع البرلمان. • وإذا لم يقم البرلمان المقبل بدوره ماذا سيحدث؟ - الدستور حدد ذلك ونظم كل الأمور ومن الممكن ان يلجأ رئيس الجمهورية للشعب ويستفتيه فى حل البرلمان. • هل أنت مع تحصين البرلمان المقبل؟ - تحصين البرلمان إذا لم يكن له مبرره يكون أمرا غير حميد، والمبرر الأساسى هو استقرار المجتمع والحياة السياسية، وتحقيق المصلحة العامة، وإذا كان البرلمان المقبل يحتاج تحصيان كنا وضعناه داخل التشريع. • وما هى أبرز الأمثلة التى عالجتها اللجنة فى تقسيم الدوائر؟ - لا يعقل أن مدينة 6 أكتوبر بها 11 جامعة، و5 مراكز طبية عالمية ومدينة الانتاج الإعلامى، أن تكون تابعة لقسم الهرم، لذا قمت بفصلها، وكذلك مدينة 15 مايو كدائرة مستقلة عن محافظة حلوان، وبرج العرب دائرة مستقلة عن العامرية، والعاشر من رمضان دائرة مستقلة عن بلبيس والتجمع الخامس دائرة، والنوبارية دائرة لتشجيع الخريجين أن يكون لهم ممثلون فى دوائرهم واعتمدنا على ذلك على المادة 40 و41 فى الدستور لإعطاء المجتمعات العمرانية الجديدة دوائر . • ماهى الاعتبارات والاشكاليات العامة التى تم مراعاتها عند توزيع الدوائر؟ - توزيع الدوائر الانتخابية عملية إدارية أمنية؛ وقد راعينا «السلم الاجتماعى» و«الطبيعة الجغرافية» لكل دائرة، وقمنا بتوزيع عادل للدوائر على مستوى الجمهورية، ولا توجد دائرة واحدة يتجاوز الانحراف النسبى فيها 25% . وعلى مستوى الجمهورية فإن أكبر دائرة من حيث عدد الناخبين هى دائرة رشيد بالبحيرة 199 ألف نسمة، ولم تصل إلى 201، وأصغر دائرة هى القرنة بالاقصر 128 ألف نسمة، وعلى مستوى الجمهورية لا توجد دائرة تتجاوز الانحراف النسبى المحدد، ولا يوجد مبرر للطعن على الدوائر ونحن مستعدون للرد فى أى وقت. • هل ترى أن مسألة ترشح مزدوجى الجنسية وفقا للمادة الثامنة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بحاجة إلى إعادة نظر، خاصة مع اعتبار البعض أنها تعطى الحق لأصحاب جنسيات أخرى، بالترشح ؟ - هذا غير صحيح.. اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بتطبيق قانون الجنسية، ولابد أن يوافق عليه وزير الداخلية قبل الترشح أولا، وهل أخذ موافقة من الداخلية بازدواج الجنسية من قبل لأن هناك فحصا يجرى من قبل الأمن الوطنى قبل الموافقة. • وفقا للمادة 156 من الدستور، كيف ستتم مراجعة عدد غير مسبوق من القوانين التى صدرت فى شكل قرارات لرئيس الجمهورية فى أول 15 يوما من انعقاد الدورة البرلمانية؟ - يوجد بعض المواد فى الدستور لها أكثر من تفسير، وكيفية تطبيقها وتفسيرها أمر متروك للبرلمان ولائحته الداخلية التى ستنظم تلك المناقشة، ومن الممكن أن تأخذ تلك القوانين أولوية خاصة، غير القوانين الأخرى التى ستعرض على البرلمان، باعتبار أنها تنظم الحياة السياسية فى مصر، والجميع كان يشارك فى إعدادها عن طريق الحوار المجتمعى . • متى سيتم تطبيق التصويت الإلكترونى فى مصر؟ - التصويت الالكترونى لم يطبق فى العالم إلا فى دول تعد على أصابع اليد الواحدة والمطبق الحضور والانصراف فقط وغير مطبق التصويت باستخدام الشبكات وهو أمر يحيط بالمخاطر، ومعظم دول العالم تتجنبه، وأمريكا تعرضت فى انتخابات الرئاسة لسنة 2000 لمشكلة كبيرة، وسويسرا الدولة الوحيدة التى تطبقه بأكواد معينة، ونحن نسعى إلى التحديث والتطوير بأقصى درجاته. • نصف عدد المقاعد الذى سيعينها الرئيس السيسى ستكون للنساء والدستور لم يشترط ذلك؟ - الدستور قرر أن الرئيس يعين 5% وفقا لما يحدده القانون وطلب الرئيس وضع تشريع لكيفية تعيين هؤلاء ومن قبل كان مطلقا، وكنا ملزمين بوضع مادة فى القانون تحدد الضوابط والقواعد لرئيس الجمهورية الواجب مراعاتها فى اختيار هؤلاء. • وماذا عن تكافؤ الفرص فى رسوم التأمين بين مرشح القائمة والفردى؟ - المحكمة الدستورية تعرضت لمبلغ التأمين وقضت بدستوريته، وحددت ان هناك مغايرة فى المراكز القانونية بين الفردى والقائمة، وتعرضت أيضا لجزئية الانفاق الدعائى وقسمنا أحكام المحكمة الدستورية إلى 3 فئات أحكام قضت بعدم الدستورية كالجنسية، والمقاعد الفردى وقمنا بضبطها، ويوجد أحكام قضت بعدم القبول نتيجة عدم توافر الصفة أو المصلحة ومن الممكن أن يقبل الطعن فى توقيت آخر، أو وسيلة أخرى وتعاملنا معه كأنه سيقبل، ولايوجد تميز ولا إخلال فرص ويوجد جزء المحكمة تعرضت له وقضت بتحصينه كالقوائم الانتخابية. • هل القانون نظم تصويتا لذوى الاحتياجات الخاصة داخل البرلمان؟ - القانون نظم كيفية إبداء تصويت ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مجلس النواب، ومن الممكن أن يأخذ مرافق معه والقاضى هو من يقوم بنقل صوته كثقة فى رجال القضاة وضمان عدم التلاعب. • اتهمت قيادة حزبية أعضاء لجنة تعديلات قوانين الانتخابات، بأنهم ليسوا من ذوى الكفاءة لإخراج قوانين دستورية، واعترضت بشكل خاص على وجودك «كممثل للداخلية» فى هيئة تشريعية؟ - لست ممثلا لوزارة الداخلية فى اللجنة، وتركت منصبى فى الداخلية 21 سبتمبر 2011 وصدر قرار وزارى بإنهاء خدمتى وخروجى للمعاش وتم مد خدمتى بشكل استثنائى 3 شهور وبعدها 6 شهور وغيرت بطاقة الرقم القومى، واستلمت مستحقاتى المالية ومقيد بقاعدة الناخبين، وأدليت بصوتى فى الانتخابات السابقة . وبعد مضايقات جماعة الإخوان لى أثناء الحكم تواصلت معى منظمة دولية فى واشنطن خاصة بالانتخابات، لإبرام عقد اتفاق بيننا بما يعادل 15 الف دولار شهريا، ووافقت وذهبت لدولة اليمن لتسجيل أعداد الناخبين يوم 23 يونيو، وبعدها قامت ثورة 30 يونيو 2013، ويوم 8 يوليو اتصلت بى رئاسة الجمهورية أثناء اعدادها الإعلان الدستورى، وكنت فى واشنطن وطالبوا بحضورى وعلى الفور فى اليوم التالى عدت إلى مصر للمشاركة فى خدمة الوطن. ولم أجامل أى شخص سواء كان رئيس حزب أو فصيلا سياسيا فى عملى أثناء اللجنة، إلا فى دائرتين فقط أصررت وقاتلت عليهما بضرورة حصول كل منهما على مقعد مستقل وهما النوبة وحلايب وشلاتين، حيث توجد مادة فى الدستور تلزم الدولة برعاية أهل النوبة وإعادتهم إلى أوطانهم؛ وكانت مقسمة بين ادفو وكوم امبو وهى ذات بعد استراتيجى، أما حلايب وشلاتين فالسودان وضعتها فى قانون تقسيم الدوائر ونحن لم نكن نضعها فمن الممكن أن تذهب إلى الأممالمتحدة وتوضح أنها تابعة لها. • ماذا عن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للأحزاب لإعداد قائمة انتخابية، هل هذا يعتبر تدخلا من الدولة؟ - فى جميع أنظمة العالم فإن أى قيادة سياسية لابد أن يكون لها ظهير سياسى يدعمها، والرئيس مهما بلغت شعبيته وقدراته الجماهيرية، يحتاج ترجمة هذا الحب والأداء. فلابد لهذا الظهير أن يتواجد على الأرض أو داخل البرلمان، لكن مع أهمية وجود هذا الكيان، يصر الرئيس السيسى على عدم وجود حزب باسمه. ودعوة السيسى للقائمة الموحدة، صدرت بعد أن وجد القوائم الانتخابية مفتتة ومتعددة. • وكيف تنظر للأحزاب والتحالفات فى البرلمان المقبل؟ - لو استعرضنا قوائم كل الأحزاب والائتلافات لن تجد منها نسبة عالية من المؤمنين بمبادئها، الأغلبية منها، مثل لاعبى الكرة. لاعب الأهلى يبكى ويغسل الفانلة بدموعه وحين يذهب للزمالك يحدث المثل، وحاليا يحدث هذا فى السياسة، وذلك لأن الساحة السياسية لم تشهد بعد استقرار قواعد العمل السياسى السليمة. • هل هناك أمل حقيقى فى أن تقوى الأحزاب وتلعب دورا فى الحياة السياسية ؟ - لو خلصت النوايا وأصبح لدى الجميع قناعة وإيمان بتداول سلمى للسلطة وتقسيم الأدوار ممكن هذا يحصل. وفيما يخص الانتخابات والبرلمان، أقول إن الرهان على الناخب المصرى مهم جدا، وغير صحيح أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية، فقد روى لى نائب سابق بالبرلمان أن سيدة عجوزا كفيفة من قريته رفضت استلام مساعدات غذائية من أحد الأشخاص الملتحين حتى يحلف بالطلاق أنه ليس إخوانيا، نحن نجد رجالا أميين يتحدثون بوطنية خالصة ووعى وصدق كامل، المعرفة الإنسانية لها اعتبار طبعا، كلنا تربينا ونشأنا لآباء وأجداد قد لا يجيدون القراءة والكتابة. والدى كان من رجال التعليم، وجدى لم يكن يجيد القراءة والكتابة، وجدى هو الذى علم والدى.
